الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....37

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8490 - 2025 / 10 / 9 - 12:07
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على فرض احترام حقوق الإنسان وحقوق الشغل:.....2

وللعمل من أجل أن تصير حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع، لا بد من العمل على:

1) الحرص على جعل مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في التعليم الابتدائي، وفي التعليم الثانوي الإعدادي، وفي التعليم الثانوي التأهيلي، وفي التعليم الجامعي، حتى تنشأ أجيال بكاملها، على معرفة حقوق الإنسان أولا، وعلى معرفة كاملة بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن يحرص على التمتع بتلك الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) الحرص على التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يتمرس جميع أفراد المجتمع، على التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي يتمتع بها الإنسان.

أما البشر الذين لا يحرصون على التمتع بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، فهم لا يحرصون على التمتع بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهم، كذلك، يحرصون على استحضار إنسانيتهم، التي لا تحضر إلا إذا تربوا على استحضارها؛ لأنه في التمتع بالحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية: لأن عدم التمتع بها، يغيب إنسانية البشر، كيفما كان هذا البشر، ومهما كان لونه، أو جنسه، أو جنسيته، أو لغته، أو عقيدته، ما دام يعيش على تراب هذا الوطن؛ لأن الإنسان: شيء عظيم، وعظمته، التي تأتي من كون حرص البشر على المطالبة بحقوقه، في أفق تحقيقها، والتمتع بها، لينتقل من مجرد كونه بشرا، إلى مستوى الإنسان؛ لأن الإنسان، لا يتحقق، إلا بالتمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) الحرص على احترام كرامة الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، وكيفما كان لونه، أو جنسه، أو لغته، أو جنسيته، حتى يصير ذلك الاحترام، وسيلة لحفظ كرامة الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون حفظ كرامة الإنسان، وبدون احترامها، لا يكون المجتمع إنسانيا، بقدر ما يتحول إلى مجتمع، لا وجود فيه للإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: سيادة الهمجية، في الفكر، وفي الممارسة.

وهذه الهمجية، التي أصبحت تميز العصر الذي نعيشه، لا يمكن تجنب الوقوع فيها، إلا بتسييد الاحترام، بين جميع أفراد المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، وكيفما كان لون أفراده، أو جنسهم، أو جنسيتهم، أو لغتهم، حتى تصير كرامة الإنسان محترمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

4) الاهتمام بتربية الأجيال الصاعدة، على احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير التربية على حقوق الإنسان، هي المبتدأ، وهي المنتهى، في جميع الدروس، التي تتلقاها التلميذات، والتلاميذ، في جميع المدارس المغربية، وفي جميع المحاضرات، التي تتلقاها الطالبات، والطلبة، والجمعيات القائمة، حتى يتم قطع الطريق أمام تسييد الهمجية في المجتمع، أي مجتمع، وحتى يسود الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، وكيفما كان، من أجل أن تصير حقوق الإنسان، في متناول الجميع، على حساب مصالح المستفيدين من الحرمان من حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وللعمل من أجل تكريم الدول، التي تحترم حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن على هذه الدول، أن تعمل على:

1) جعل حقوق الإنسان، في متناول الجميع، عن طريق تدريسها في المدارس، في مستوياتها المختلفة، وفي مختلف الجامعات، وفي المدارس العليا، وفي التخصصات المختلفة، حتى يصير كل إنسان، في المجتمع المغربي، واعيا بحقوق الإنسان بامتياز، ويصير كل فرد من أفراد المجتمع، يتمتع بحقوقه، ولكن هذه الحقوق، يمكن أن تتغلب على اللا حقوق، بدون تسييد احترام كرامة الإنسان، التي يجب أن تكون هي المبتدأ، وهي المنتهى. والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) ملاءمة جميع القوانين، المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، من أجل أن تصير خدمة كافة الحقوق العامة، والخاصة، في متناول أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة، العامة، والخاصة، والشغلية، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يضمن لأي إنسان، الحصول عل أي حق من حقوقه، وعلى الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصيروا جميعا، متمتعين بها، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة، على أي مستوى من مستويات القانون، بما فيها القوانين الجهوية، أو الإقليمية، أو المحلية، فينتقل المجتمع، إلى مجتمع محكوم بالحق، والقانون، وليس محكوما بالتعليمات، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع، الذي يحكمه المخزن، الذي علينا أن نعمل على وضع حد له، بالسعي إلى جعل المجتمع، الذي نعيش فيه ،يتشبث بالحقوق الإنسانية، ويعمل على التمتع بها، جملة، وتفصيلا، عن طريق القوانين المتلائمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) مساءلة جميع المسؤولات، والمسؤولين، الذين لا يحترمون القوانين المعمول بها، ولا يحترمون حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ولا يحترمون إنسانية الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، حتى يتأتى لجميع المغاربة، أن يعملوا على ملاءمة القوانين، المعمول بها، عن طريق ممارسة الضغط على المسؤولين، حتى ينجزوا عملية الملاءمة. ولا بأس أن يقوموا بفصل المسؤولين عن مهامهم، وأن يقوموا بتعويضهم بمسؤولين آخرين، يقومون بإنجاز المهام الموكولة إليهم، من أجل أن تصير حقوق الإنسان، في متناول جميع المغاربة، وجميع المغربيات: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: عامة، وخاصة، وشغلية، ليعرف المجتمع المغربي، تحولا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق أن يصير المجتمع المغربي، متقدما، ومتطورا، حتى يساهم في تقدم، وتطور الحضارة الإنسانية، التي تحتاج إلى يقظة الشعوب، وتطورها، وتقدمها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يقتضي منا، أن نحرص على احترام حقوق الإنسان، وعلى جعل جميع القوانين، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

4) إنشاء لجنة مراقبة ملاءمة القوانين المختلفة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذه اللجنة الوطنية، يرأسها قاض، من قضاة محكمة النقض. وتتكون من ممثلي الأحزاب الوطنية، وممثل النيابة العامة. ومهمتها: مراقبة ملاءمة مختلف القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وإذا ثبت عدم ملاءمة قانون معين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإنه يرجعه إلى الحكومة، ويتم توقيف العمل به، حتى تتم الملاءمة الكاملة، والحزب الذي لا يقبل الملاءمة، يفقد عضويته في اللجنة، وإذا كان عضوا في الحكومة، يفقد تلك العضوية، وتسقط عضوية ممثليه في مختلف المؤسسات المنتخبة.

وتتفرع عن اللجنة الوطنية، لجن جهوية، بعدد الجهات القائمة، في المغرب، وتتفرع عن اللجن الجهوية، لجن إقليمية. وكل لجنة إقليمية، تتفرع عنها لجن محلية. ومهمة اللجن الجهوية، هي مراقبة القرارات الصادرة عن الجالس الجهوية:

هل هي متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

والجن الإقليمية، مهمتها مراقبة القرارات الصادرة عن المجالس الإقليمية، واللجن المحلية، مهمتها مراقبة القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية الترابية المحلية، ومدى ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. واللجنة الجهوية يترأسها قاض من قضاة محكمة الاستئناف، وتمثل فيها مختلف الأحزاب، على المستوى الجهوي، أما اللجنة الإقليمية، فيترأسها قاض من المحكمة الابتدائية، وتمثل فيها الأحزاب، على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى ممثل النيابة العامة، أما اللحن المحلية، على مستوى كل جماعة ترابية، فيترأس كلا منها، قاض من قضاة المحكمة الابتدائية، وتمثل فيها الأحزاب على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ممثل النيابة العامة، حتى تلعب هيئات المراقبة وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، دورها، لصالح دولة الحق والقانون، ولصالح المواطنات، والمواطنين، حتى تكون الكلمة الأولى، للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية.

وللعمل من أجل تكريم الجمعيات الحقوقية، التي استطاعت فرض احترام حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. لا بد من:

1) أن تكون الجمعية وطنية، وتناضل داخل التراب الوطني، وتعمل على التعريف بحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، وأن تعمل على توعية الناس، بضرورة الحرص على التمتع بها، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية، وأن تعمل على قيادة النضال، من أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) أن تكون الجمعية الحقوقية مبدئية مبادئية، وأن لا تعمل على أن تكون قيادتها بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، حتى تبقى بعيدة عن الشبهات؛ لأن البروقراطية، تجعل الجمعية الحقوقية، لا تخدم إلا مصالح القيادة البيروقراطية، أو خدمة مصالح الحزب، والحزبيين، والقيادة الحزبية، أو مصالح الجهة التي تصير الجمعية تابعة لها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن المبدئية تحول دون خدمة أية جهة، كيفما كانت هذه الجهة، ومهما كانت، ليقتصر العمل من أجل تحقيق الهدف الحقوقي المرسوم، الذي يستفيد منه العمال، وباقي الأحراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح.

3) أن تكون الجمعية الحقوقية مبادئية، تضبط المبادئ، التي تحكم نظامها الأساسي، والداخلي، كما هو الشأن بالنسبة للديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، التي تتمبدأ بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحرص على الالتزام بها، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة. الأمر الذي يترتب عنه: أن المبادئ تقلص كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتعامل مع أعضائها، ومع الجماهير الشعبية المستهدفة، بطريقة ديمقراطية، كما تنص على ذلك قوانينها الأساسية، والداخلية، الحقيقية، التي تقتضي أن يكون عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسيلة لتقدم وتطور المجتمع، وهكذا...

4) أن تكون الجمعية الحقوقية، وسيلة لتربية المتعاملين معها، على احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تعتبر حقا للجميع، مهما كان، وكيفما كان، مادام يعيش في تراب الوطن: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في أن يصير الجميع عارفا بحقوق الإنسان، وواعيا بها، ومتمتعا بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، بطريقة مباشرة، وعن طريق القانون.

5) أن نعتبر الجمعية الحقوقية، مسؤولة عن التقدم، والتطور، أو التخلف، والتراجع، الذي تعرفه البلاد اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وعلميا، ومعرفيا، في أي دولة، ومنها الدولة المغربية، التي تعاني من التخلف، والتراجع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستوى غياب الوعي بالقضايا الكبرى، ومنها قضية حقوق الإنسان، في مستوياتها المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي من الجمعيات الحقوقية، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، التي عليها أن تبذل مجهودا كبيرا، على مستوى التعريف بحقوق الإنسان، وعلى مستوى الوعي بها، وعلى مستوى التربية عليها، وعلى مستوى المطالب، وملاءمة جميع القوانين، المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يقتضي منا: العمل على الاستمرار في النهوض بحقوق الإنسان، إلى أن تتلاءم معها جميع القوانين، المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وإلى أن تصير موضوعا للدرس، في التعليم الابتدائي، وفي التعليم الثانوي الإعدادي، وفي التعليم الثانوي التأهيلي، بتخصصاته المختلفة، وفي مختلف تخصصات الجامعة المغربية، وفي كل مراكز التكوين، على جميع المستويات، وفي جميع التخصصات المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعلمية المختلفة، حتى يصير جميع الخريجين، لهم إلمام معرفي، بحقوق الإنسان، ولهم وعي عميق بها، ويفرضون على أنفسهم استحضارها في ممارستهم اليومية، وفي معاملتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأكدوا، فعلا، من التزامهم بالحقوق الإنسانية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل