الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....39

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8529 - 2025 / 11 / 17 - 18:47
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، هو الذي جلب عليها الموقف السلبي للسلطات المسؤولة:.....1

وبعد أن تناولنا الموضوع الجانبي:

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان/ وحقوق الشغل.

وبما يقتضيه العمق المطلوب، نجد أنفسنا أمام سؤال آخر، أساسي، في نفس السياق، يتعلق بالموضوع الجانبي الموالي. وهذا السؤال الأساسي، هو:

أليس حرصها، ذلك، هو الذي جلب عليها الموقف السلبي للسلطات المسؤولة، والمشغلين، ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهذا السؤال الذي ننطلق منه، لمعالجة الموضوع الجانبي أعلاه، يقتضي منا: أن نطرح أسئلة، متفرعة عنه، ترسم لنا خطة للعمل، على تناول الموضوع الجانبي، تناولا منهجيا، وبالعمق المطلوب حتى نسلط الضوء على:

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، هو الذي جلب عليها الموقف السلبي، للسلطات المسؤولة، وللمشغلين ضدها.

وهذه الأسئلة، المتفرعة عن السؤال الأساسي، هي:

ما المراد بحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وعلى ماذا يكون حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ما الفرق بين حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحرصها على حقوق الشغل؟

ما الذي يجعل السلطات المسؤولة، والمشغلين، يتخذون موقفا سلبيا، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هل لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على احترام حقوق الإنسان؟

هل لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على احترام حقوق الشغل؟

هل لأن حقوق الإنسان، تهم جميع أفراد المجتمع؟

هل لأن حقوق الشغل، لا تهم إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

لماذا الحرص عليهما معا، يضر المسؤولين، ويضر المشغلين؟

ما الفرق بين مسؤولي الدولة المغربية، والمشغلين؟

فلماذا يتضرران، معا، من حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

هل لأن الحرمان من حقوق الإنسان، يؤدي إلى مضاعفة أرباح المسؤولين؟

هل لأن الحرمان من حقوق الشغل، يضاعف أرباح المشغلين؟

ما العمل من أجل جعل الدولة، تحرص على احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، لجميع المواطنات، والمواطنين؟

ما العمل، لجعل المشغلين، والمشغلات، يحرصون، ويحرصن على احترام حقوق الشغل، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

كيف يصير المجتمع، عندما تصير الدولة، والمشغلون، حريصين على احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وحتى نتناول الموضوع، بالدقة المطلوبة، فإن علينا أن نلتزم بتسلسل الأسئلة المرتبطة بالسؤال الأساسي، والمتفرعة عنه، حتى نؤمن الموضوع، بكامل حقه، بالعمق الفكري، حسب الإمكانيات المتوفرة لدينا، انطلاقا من الرغبة في وضوح، الفكر، حتى تكون الممارسة الموجهة، من الفكر، واضحة، كذلك، لأن عدم الوضوح، في الفكر، وفي الممارسة، يجعلنا لا نستطيع إدراك الفكر، كما يجعلنا، لا نستطيع معرفة الممارسة المناسبة للفكر، حتى يتأتى مطابقة الفكر، للممارسة، ومن أجل أن تكون الممارسة، مطابقة للفكر، الذي يقتضي: بأن يكون القول مطابقا للعمل، وأن يكون العمل موجها من القول، الذي نتناوله: بكامل الوضوح، حتى لايتيه المتلقي، وحتى تصير ممارسته مطابقة للفكر، الذي يوجهها.

والمراد بحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الالتزام الذي عرفت به، والذي يبدو له: أن تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتزمة بما تقرره، وتعمل على تنفيذه، والالتزام الذي يقتضي: أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتزمة بالمبدئية، والمبادئية، وأن تعمل على تفعيل ما تم تقريره، في الهيأة التقريرية، وما ورد في مرجعيتها المعروفة: بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تلتزم بالتعريف، بالحقوق الإنسانية، والشغلية: العامة، والخاصة، وبمرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعرف، منذ تأسيسها، سنة 1979، إلى يومنا هذا، أملا في تحقيق شيء آخر، إلا أن الالتزام الذي أطلقنا عليه:

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزامه بالعمل على تحقيق الأهداف، التي من أجلها: تم تأسيسها على جميع المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستمر الواقع، بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الواقع الذي يتخلص من الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا للتفاعل القائم، والمستمر، بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمبدئيتها، وبمبادئيتها، وبمرجعيتها، وبتفعيلها النظامي، تلك المرجعية، سعيا إلى تطور، وتطوير الواقع، وتطور، وتطوير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تصير أكثر خدمة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأكثر خدمة للجماهير الشعبية الكادحة، وأكثر خدمة للشعب المغربي الكادح، في مجال الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليتحقق، بذلك، حرصها، والتزامها بتحقيق الأهداف العامة، والخاصة، والشغلية.

وحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يكون إلا بالعمل على مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأنه، بقدر ما ينتج تفعيل تلك المضامين، بقدر ما تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، وفي محاربة مختلف الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تزدهر، في ظل ازدهار الفساد القائم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن محاربة الفساد، تتم بشكل كبير، عن طريق الاستعانة في النضال الحقوقي، كما تفعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن الفساد مرتبط بهضم الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. والنضال الحقوقي، من أجل التعريف بمرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال من أجل تحقيق أهدافها ،على أرض الواقع، حتى تصير الجماهير الشعبية الكادحة، وحتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى يصير الشعب المغربي الكادح، متمتعين، ومتمتعات، بجميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال من أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ليكتمل، بذلك، حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المبدئية، والمبادئية، وعلى الإلحاح بتفعيل مضامين مرجعيتها، التي تقتضي التعريف بتلك المضامين، وبالمرجعية، في نفس الوقت، نظرا؛ لأن حقوق الإنسان، متضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الخاصة، وبالحقوق الشغلية، التي تفتقر إلى اتفاقيات دولية، لحقوق الشغل.

والفرق بين حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على حقوق الإنسان، وحرصها على حقوق الشغل:

1) أن حقوق الإنسان العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) حقوق الإنسان الخاصة، التي ترتبط بالاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لا تفاقية سيداو، أو اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق المعوقين. وهكذا.

3) أن حقوق الشغل، يمكن أن تستفاد من مجموع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن مدونة الشغل، ومن التقارير التي تعدها منظمة الشغل العالمية، مع أنه، كان من الأولى، أن توجد اتفاقية حقوق الشغل، التي يجب أن تكون مستقلة، عن الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتواجد وثيقة دولية، تكون بمثابة مرجعية متعلقة بحقوق الشغل، التي تعمل عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وحتى يصير عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسنودا بالاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الشغل، والتي تلعب دورا كبيرا، في توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الشغلية.

4) أن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، إلى درجة أننا، لا نتعب كثيرا، في تحديد الحق العام، وفي تحديد الحق الخاص، عندما تقتضي الشروط ذلك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

5) أن مدونة الشغل، تجعل الباحث يتعب كثيرا، في تحديدها، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل وانطلاقا من قوانين الشغل، المختلفة. وكثير من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتمتعون، لا بحقوقهم الإنسانية، ولا بحقوقهم الشغلية.

والذي بجعل السلطات القائمة المسؤولة، والمشغلين، يتخذون موقفا سليما من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يرجع لا إلى الإعلانات، ولا إلى المواثيق، ولا إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بمرجعيتها، وإلى كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل على التعريف بحقوق الإنسان، كما هي في مرجعيتها. بل إن الموقف السلبي، جاء نتيجة ل:

1) توسع تنظيمات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتشمل فروعها، كل أرجاء التراب الوطني، إلى درجة، أنها أصبحت على علم، بكافة الممارسات، التي تقوم بها السلطة المخزنية، والتي تتعارض جملة، وتفصيلا، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذا التعارض، الذي لا يقتصر على النظر فقط، وإنما يتحول إلى ممارسة تهدف إلى الحط من كرامة الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتدخل، فيما تعتبره من خروقات حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتجعل السلطات المخزنية، محرجة أمام الجماهير الشعبية الكادحة.

2) كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرف توسعا، على مستوى الفروع، وعلى المستوى الوطني، ليتجاوز عدد المنخرطين، أكثر من عشرة آلاف منخرط، ومنخرطة، على مستوى التراب الوطني، وعلى مستوى خارج التراب الوطني، وهو ما يترتب عنه: أن عدد المنخرطين، صار يتجاوز العدد الذي تريده السلطات المخزنية القائمة، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتواجد في المدن فقط. وإنما صارت تتواجد، كذلك، حتى في القرى النائية، التي تتواجد في البادية المغربية، التي يعتبرها المنخرط، وتعتبرها المنخرطة، المحرومة من محمياتها، التي يجب أن تصل إليها، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

3) أن الجمعية، استطاعت أن تجعل فروعها تناهز المائة فرع، بالإضافة إلى اللجن التحضيرية، لتأسيس فروع جديدة. وهو أمر، لا يسعى إليه المخزن، ولا يقبله، ولا تسعى إليه السلطات المخزنية، ولا تقبله، أبدا؛ لأن السلطات المخزنية، تريد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولكنها لا تريدها، كمنافسة لها، في الاستحواذ على باقي المجالات، المحكومة بالتوجه المخزني، الذي لا بد فيه، من ممارسة، تقتضي الحد من عدد المنخرطين، والحد من عدد الفروع، والحد من تفعيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يضمن المستغلون، الحصول على الفوائد، التي يحصلون عليها، بسبب عدم تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعدم تمكين الجماهير الشعبية الكادحة، وعدم تمكين الشعب المغربي الكادح، من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليزداد بذلك الأثرياء ثراء، وليزداد الفقراء فقرا.

4) كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصبحت مشهورة، على المستوى الدولي، بفكرها، وبممارستها، التي تسعى إلى كونها قائمة على المستوى الوطني، ومتجذرة في المجتمع المغربي، وقادرة على اختراق الآفاق الدولية، إلى جانب اختراق الآفاق الوطنية، على مستوى الالتزام، وعلى مستوى المبدئية المبادئية، التي ترفع شأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتجعل الجماهير الشعبية الكادحة، معتزة بها، وتجعل الإنسان يعتبر إنسانيته، متماسكة، ومتكاملة مع الواقع، ومع ما يجري فيه، وطنيا، ودوليا، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات شأن عظيم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي معالجة كل الخروقات، ذات الطابع الحقوقي، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. الأمر الذي يقتضي: أن تصير شهرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات بعد عالمي، لتعطي الوجه الآخر، للشعب المغربي، الذي يتناقض جملة، وتفصيلا، مع ما يريده المخزن، ومع ما يسعى إليه، فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وجدت إلا لتكون كذلك.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، تحرص على حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بخلاف المخزن، والسلطات المخزنية، التي تقف إلى جانب المشغلين، الذين يحرمون العمال، وباقي الإجراء، وسائر الكادحين، ويحرمون الجماهير الشعبية الكادحة، ويحرمون الشعب المغربي الكادح، من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لتتصدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لممارستهم التي تعتبرها، من خروقات حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، مصرة على تمتيع الشعب المغربي الكادح، بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يطمئنوا على المشاريع، التي اتفق المخزن، والمشغلون، على سحبها منهم، إهدارا لإنسانيتهم، وسعيا إلى أن يزداد الأغنياء غنى، والفقراء فقرا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أن يسود تحرير الإنسان، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية، للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، الذي تجاوز المليار دولار، فكأن خدمة الدين الخارجي، قدر، وكأن المخزن الذي أغرق الشعب المغربي، في خدمة الدين الخارجي، قدر من عند الله، ويمكن التخلص من خدمة الدين الخارجي، ويمكن تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل