الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....38

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8496 - 2025 / 10 / 15 - 16:22
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على فرض احترام حقوق الإنسان وحقوق الشغل:.....3

وللعمل من أجل تكريم الجمعيات الفاعلة، في مجال حقوق الإنسان، لا لأنها تعمل على التعريف بحقوق الإنسان، ولا لأنها تعمل عل تحقيق حقوق الإنسان، بل لأن تلك الشجاعة من أن تصير جمعية حقوقية، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، ومدنية: عامة، وخاصة، وشغلية، لا بد من:

1) أن تكون الجمعية الحقوقية مبدئية مبادئية، تناضل من أجل حقوق الإنسان، وتناضل من أجل التعريف بها، والتربية عليها، والعمل على تدريسها، وتحقيقها، وملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن المبدئية، ترى الإنسان، ولا لا ترى شيئا آخر، لا ترى مصلحة فلان، أو علان، كما لا ترى مصلحة القيادة، كجهاز بيروقراطي، كما لا ترى مصلحة الحزب، أو الأجهزة الحزبية المختلفة، كما لا ترى خدمة مصالح القيادة الحزبية، أو خدمة من له علاقة بالحزب، كما لا ترى خدمة مصالح الجهة المتبوعة، وخدمة مصالح أجهزتها المختلفة، وخدمة مصالح قيادتها. وما نراه، وما نعمل من أجله، هو تحقيق الهدف المحدد، حتى تصير المادية، المبدئية المبادئية، مترسخة في الفكر، وفي الممارسة. الأمر الذي يترتب عنه: أن العمل الحقوقي، لا يمكن أن لا يكون إلا مبدئيا مبادئيا، حتى يستفيد منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى تستفيد منه الجماهير الشعبية الكادحة، وحتى يستفيد منه الشعب المغربي الكادح، بعد تحقيق مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) أن يكون المستهدف محروما من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يكون عمل الجمعية الحقوقية، مقبولا في صفوف المحرومين، من كل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، الأمر الذي الأمر الذي يجعل المحرومين من كل الحقوق الإنسانية، يشكلون دعما للجمعية الحقوقية، التي تستطيع أن تجعل دعمهم، إلى جعل حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، محترمة في صفوفهم، فيزدادون رغبة في تحقيقها، لتصير الجمعية الحقوقية، التي تستهدفهم، بعدما صارت رائدة في صفوفهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يقتضي من المستهدفين، الالتفاف بالجمعية الحقوقية، والانخراط فيها، حتى تتحول إلى عمل رائد، يجعل الأهداف المرسومة، متحققة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، باعتبارهم مستهدفين، عندما يكونون محرومين من حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) أن يصير النضال، الذي تقوده الجمعية الحقوقية، جماهيريا، انطلاقا من جماهيرية النضال الحقوقي، الذي تعمل الجمعية الحقوقية المبدئية المبادئية، على إشراف الجماهير المستهدفة بالنضال الحقوقي، في التقرير، والتنفيذ، حتى تنجز مهامها المنوطة بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تتحقق معرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الشعب المغربي الكادح، باعتبارهم محرومين من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن تصير ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لتصير الملاءمة، التي تضمن التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق القوانين المعمول بها، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير الإنسان، أي إنسان، داخل المغرب، متمتعا بحقوقه الإنسانية، عن طريق تطبيق القانون، الذي يعتبر الضمانة الأساسية، لجعل حقوق الإنسان، في متناول أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان.

4) اعتبار عمل الجمعية الحقوقية، المبدئية المبادئية، هو الوسيلة المثلى، لجعل حقوق الإنسان، في متناول أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان، لأنه بدون الجمعية الحقوقية المبدئية المبادئية، يصير المستهدفون في مهب الريح، مما يجعل المحرومين منها، يتوفون، ملازمين للحرمان من حقوق الإنسان، ولا من يحرك ساكنا. وكل من يعمل على تحقيق حقوق الإنسان، بصفة فردية، فإنه يعاقب بالتوقيف، والطرد من العمل، إن كان عاملا، أو أجيرا، أو كادحا، أو إذا لم يكن كذلك، فإنه يحاصر، ويهدد بالاعتقال، والمحاكمة، سواء كان من الجماهير الشعبية الكادحة، أو من الشعب المغربي الكادح.

أما إذا ساهم في تشكيل جمعية حقوقية خاصة، من أجل التعريف بحقوق الإنسان، والتوعية بها، والتربية عليها، وتحقيقها ميدانيا، والعمل على ملاءمة كافة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن الجمعية الحقوقية، تستطيع أن تقود العمل الحقوقي، في أفق ذلك، ليصير النضال الحقوقي منظما.

والذي جعل حقوق الشغل، جزءا لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية، هو كون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الإنسانية، نظرا لاعتبار الحقوق الإنسانية، والشغلية، شيء واحد، وأن الإنسان، والشغل، مرتبطان ارتباطا عضويا، وأن هذا الارتباط، يقتضي اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بالإنسان. ومن الاهتمام بالإنسان، الاهتمام بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تكتمل الدائرة، التي تتصرف فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وإذا كان العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، لا يخرجون عن كونهم، وعن كونهن جميعا، إنسانا يجمعهم جميعا، الاهتمام بحقوقهم، وبحقوقهن الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهو ما يجعلنا نجزم بأن حقوق الشغل، جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. الأمر الذي يقتضي العمل على التعريف بها، كما يتم التعريف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والتوعية بها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل على تحقيقها، في صفوفهم، والسعي إلى ملاءمة قوانين الشغل، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متمتعين بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق تطبيق قوانين الشغل، المعمول بها.

والذي يتواجد فيه الإنسان، ويعني ذلك: أن حقوق الإنسان، تتنوع بتنوع المجال. فالمجال العام، الذي يشمل الجميع، ليس كالمجال الخاص، الذي لا يتواجد فيه إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تتنوع الخصوصية، التي تتنوع معها حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لخصوصية المرأة، وخصوصية الأطفال، وخصوصية المعوقين، لأن الخصوصيات: تفرض حقوقا خاصة، بخصوصية معينة، لا تشمل، أبدا، كل الناس في المجتمع. والتنصيص على تلك الحقوق، ضروري. والضروري: يقتضي لأن تقوم الدولة بتحقيقها، وبملاءمة القوانين المعمول بها، حتى يتمتع بها الخاص، عن طريق تطبيق القوانين القائمة، أملا في تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن المساواة، إذا لم تكن شاملة، بين جميع أفراد المجتمع، لا تكون مساواة خاصة، وأن خصوصيته، تفرض الالتزام بتحقيق المساواة في الإرث، حتى وإن تحققت على مستوى الأجور. مع أن المساواة، تفرض أن الرجل، والمرأة، متساويان في الحقوق، والواجبات. وهذه المساواة: تقتضي المساواة في الإرث، مادامت المرأة ارتقت إلى مستوى أن تصير طبيبة، ومهندسة، وقاضية.

فلماذا لا تتحقق المساواة في الإرث، حتى تصير المرأة مساوية للرجل؟

وتستفيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من كل ما رأينا؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصير معروفة في المغرب، وفي خارج المغرب، وأصبحت متوسعة في صفوف الجماهير، لولا القيود التي وضعتها الجمعية المغربية على حقوق الإنسان، في نظام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداخلي، لتوسعت أكثر، وبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صارت الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والحاصة، والشغلية، معروفة عند جميع المغاربة، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وجميع المغربيات، مهما كن، وكيفما كن، وبالاستفادة من تحقيق أهدافها: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير بذلك جمعية مغربية لحقوق الإنسان، مبدئية مبادئية، محترمة من قبل الجميع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومهما كن، وكيفما كن.

أما استفادة الإنسان، فتكمن في معرفته بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وفي تحقق تلك الحقوق، على أرض الواقع، وفي العمل على ملاءمة القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير تطبيق تلك القوانينـ ضامنا للحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، مما يجعل الإنسان يتمتع بحقوقه الإنسانية، التي تحولت إلى حقوق قانونية، نظرا للملاءمة، التي تعرفها القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، مهما كانت، وكيفما كانت، مادامت تعتبر حقوق الإنسان، وما دام المستفيد منها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، هم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وهن العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، وهم الجماهير الشعبية الكادحة، وهم الشعب المغربي الكادح، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وعلى مستوى حقوق الشغل، ليصير الإنسان متمتعا بكافة الحقوق.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل