الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....40

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8535 - 2025 / 11 / 23 - 11:08
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحقوق الشغل هو الذي جلب عليها الموقف السلبي للسلطات المسؤولة:.....2

وحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آت من كونها تحرص على حقوق الشغل، التي تخص العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، التي غالبا ما يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على يد المشغلين، التي يعتبرونها جزءا لا يتجزأ مما يتبقى في جيوبهم، الذي يستغلون، بواسطته، العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة، وأنهم لا يستطيعون التخلي عن حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتتضاعف، بذلك، ثرواتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأنهم يزدادون ثراء، مع مرور الأيام. وهذا الثراء، لا يترتب عنه إلا تفقير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يستمرون في فقرهم، ولا يعرفون إلى العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، طريقا. والتي تجعل التحقيق المستمر، بالتمتع بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تقتضي منا: أن نعمل على تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تقتضي منا: أن نعمل على تمكين الجماهير الشعبية الكادحة، كما تقتضي منا: أن نعمل على تمكين جميع أفراد الشعب المغربي الكادح، من حقوقهم، ومن حقوقهن: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، في دستور 2011، الأمر الذي يترتب عنه: أن المغاربة، لو كانوا واعين بدسترة حقوق الإنسان، لخرج الجميع مطالبا، بملاءمة كل القوانين، المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير جميع المغاربة، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. ولأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالحقوق الشغلية.

ولأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالحقوق الشغلية، فإن هؤلاء يصيرون، متمتعين بكافة الحقوق الشغلية، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة.

وحقوق الإنسان، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، لا تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين وحدهم. بل تهم جميع أفراد المجتمع، على حد سواء، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى يتأتى لهم جميعا: التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وخاصة، إذا كانت القوانين المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير الالتزام بتطبيق القانون، وسيلة لتمتيع الناس، بكافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. لكن إذا كانت القوانين غير متلائمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يناضلوا من أجل العمل على ملاءمة القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، مع العمل على فرض تطبيقها، حتى يصير جميع أفراد الشعب المغربي الكادح، متمتعين بها.

ونحن، عندما نحرص على حقوق الإنسان الشغلية، التي لا تهم إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن هذه الفئة، غالبا ما تكون محرومة من حقوق الشغل، على يد المشغلين، الذين لا يولون أي اهتمام لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. ولذلك، فالحرص في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يكون إلا على الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، فلأنهم يعملون على حرمان العمال، وبافي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحقوق الشغلية، حتى تصير أرباحهم مضاعفة، وحتى يستمر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الخاضعين لإرادة المشغلين، إن هم أرادوا الاستمرار في الشغل. والاستمرار في الشغل، يقتضي: عدم الاهتمام بالحقوق الإنسانية، والشغلية، خاصة، وان بورجوازيتنا، تعودت على نهب الحقوق الشغلية، والحقوق الإنسانية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وكان المفروض: أن تنشئ الدولة لجانا للتفتيش، من العاملين في وزارة الشغل، أو التشغيل، مكونة من الموظفين العاملين في إدارة الشغل، ومن ضابط الشرطة القضائية، ومن ممثلي النقابات، تقوم بتفتيش المؤسسات المشغلة، ومدى حرصها على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى التصريح بهم، لصندوق الضمان الاجتماعي، واحترام التمتع بمختلف الخدمات، التي يتلقاها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما في ذلك التعويض عن المرض، والتقاعد، وغير ذلك، الأمر الذي لا يريده المشغلون، بامتناعهم عن أداء واجب صندوق العمل الاجتماعي. وكل من لم يؤد واجبه، تعتبره اللجنة المذكورة، لا يلتزم بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتم تعويض العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الحفاظ على تقاعدهم، بعد استيفاء سنوات العمل.

ومعلوم، أن الحرص على حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، بالنسبة لعامة الناس، وبالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يلحق الضرر بالمسؤولين، وبالمشغلين، في نفس الوقت؛ لأنهم يمارسون الحيف ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن المسؤولين السلطويين، عندما يعملون على قمع المطالبين بالحقوق الإنسانية، والشغلية يدركون: أن ذلك العمل، يرجع إلى القمع، أما المشغلون: فإن امتناعهم عن أداء حقوق الشغل، يعتبر طامة كبرى؛ لأن تلك الحقوق، تبقى في جيب المشغل، الذي يستثمرها، من بين ما يستثمر، ليستغل المزيد من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون حقوق: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وبدون حقوق خاصة، وبدون حقوق شغلية.

ودور اللجان المذكورة، في الفقرة السابقة، يتمثل في بعث تقاريرها إلى المحاكم، التي يفترض فيها، أن تكون مستقلة، وأن تعمل على التدقيق، قبل إصدار الأحكام، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن تعتبر قمع المطالبة بالحقوق المشروعة، جريمة، كما عليها أن تعتبر: أن امتناع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، جريمة كبرى، تستحق أحكاما رادعة، بما فيها تأميم المؤسسة المستغلة، التي تصبح ملكا للدولة، التي تشرف عليها، ممتعة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بجميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير القاعدة قائمة، على أساس احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير مضمونة لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، للتمتع بأي حق، عن طريق تطبيق القوانين المعمول بها، والمتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والفرق بين مسؤولي الدولة المغربية، وبين المستغلين:

أن مسؤولي الدولة، يحرصون على تحقيق القوانين المعمول بها، والمتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وتقديم من لم يلتزم بها، إلى المساءلة أمام المحكمة، حتى تصدر في حقه الحكم المناسب؛ لأن احترام المشغلين، لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. والمسؤول الذي لا يراقب المؤسسات الشغلية، ولا يقدم المشغل إلى المساءلة أمام المحكمة، التي ترى ضرورة أن تكون مختصة بالنظر في قضايا الشغل، حتى يتم البث في مختلف القضايا، التي تعرض عليها، ومن أجل جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بكافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

ومسؤولو السلطة، عندما لا يقومون بواجبهم، فإن على اللجان المشار إليها، أن تعد تقارير في الموضوع، تعرض على السلطة المركزية، التي يعرض أمامها المسؤولون، الذين لا يقومون بواجبهم، تجاه المشغلين، الذين لا يحترمون حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، نظرا لكون حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من الحقوق التي يحب حضورها، في كل حين؛ لأن حضورها في الفكر، وفي الممارسة، دليل على احترام كرامة الإنسان، واحترام كرامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه بدون احترام كرامة الإنسان، وبدون احترام كرامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا قيمة: لا للإعلانات، ولا للمواثيق، ولا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا قيمة للإنسان بدون الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، ولا قيمة للعمال، ولا لباقي الأجراء، ولا لسائر الكادحين، بدون حقوق الشغل.

والمسؤولون، والمشغلون، يحضران معا، من جملة حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؛ لأن المسؤولين عن السلطة المخزنية، عندما يفرضون الحرمان من حقوق الإنسان، يعتبرون ذلك جزءا لا يتجزأ من ممارسة السلطة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ولأن المشغلين، عندما يفرضون حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يسعون إلى تنمية رأسمالهم. وقد كان المفروض، أن لا يتم الاهتمام بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في الإعلام، وفي التعليم، وفي كل مجال من مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فعلى المستوى الإعلامي، يجب أن تكون هناك برامج إعلامية: سمعية، وسمعية بصرية، وإليكترونية، ومقروءة، حتى يصير الجميع مطلعا على الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن يتم الوعي بها، وأن يدرك أصحاب الحقوق: أهمية العمل، من أجل انتزاعها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير حقوق الإنسان، متكاملة، ومتحققة على أرض الواقع، حتى يضطر الإنسان إلى القول: بأن حقوق الإنسان، كالماء، وكالهواء، لا يمكن العيش بدونهما.

وعلى المستوى التعليمي، نجد أن الضرورة تقتضي: إدراج تعليم حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في مختلف المستويات التعليمية، وفي مدارس التكوين المختلفة، حتى تنشأ الأجيال على معرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وعلى الوعي بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل أن تفرض الأجيال الصاعدة، احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن يصير المسؤولون، والمشغلون، محترمين لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وعندما يتعلق الأمر بالمجالات المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن علينا: أن نستحضر في كل مجال، من مجالات الحياة، الحقوق النوعية، التي يجب أن يتمتع بها الإنسان.

ففي مجال الاقتصاد، يجب أن يعرف أصحاب الحقوق، وما هي الحقوق الاقتصادية التي يحق لهم التمتع بها.

وفي مجال الاجتماع، فإنه من الضروري، أن نعرف أصحاب الحقوق، وما هي الحقوق الإنسانية التي يحق لهم التمتع بها.

وفي المجال الثقافي، يجب أن يدرك أصحاب الحقوق الثقافية، التي يجب التمتع بها.

وعندما يتعلق الأمر بالمجال السياسي، فإنه يجب على أصحاب الحقوق: أن يعرفوا الحقوق التي يجب لهم التمتع بها، حتى يمتلكوا الوعي بكل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأنه بدون الوعي بها، لا يمكن العمل على تحقيقها.

والحرمان من حقوق الإنسان، يؤدى إلى مضاعفة أرباح المسؤولين المتصرفين، ومضاعفة أرباح المشغلين؛ لأن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بدل أن تذهب إلى مستحقيها، من ذوي الحقوق، تبقى في جيوب المسؤولين، والمشغلين، لتتحول إلى أرباح، فيما يتعلق بالإنتاج، أو الخدمات، أو ما يقوم به الكادحون، بصفة عامة.

والمشغلون، بالخصوص، يدركون أهمية الحرمان من حقوق الإنسان، الذي يضيف إلى جيوبهم مئات الملايين، كل شهر. وهو ما يعني: أن المشغلين، عندما يستحوذون على حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتقدون أن ما يتبقى في جيوبهم، هو حق لهم، خاصة، وأن المشغلين، يمدون أيديهم، إلى جيوب المشغلين، (بفتح الغين المضعفة)، من أجل أخذ ما تبقى منها، عبر حصول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على حاجياتهم الضرورية، مما أنتجوه في المصانع، وفي المزارع، التي يشتغلون بها، ليصير كل شيء للمشغلين، وللمسؤولين السلطويين، ليبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، منتجين للخيرات، ولا يتبقى لهم أي شيء منها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان الحرمان من حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، يترتب عنه: مضاعفة الأرباح، فإن الحرمان من حقوق الشغل، يضاعف الفوائد، التي تتبقى في جيوب المستغلين؛ لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يحصلون إلا على أجورهم الهزيلة. أما حقوق الشغل، في حالة الحرمان منها، فتبقى في جيوب المشغلين، لتصير من جملة الأرباح، التي يحصلون عليها، بعد اكتمال العملية الإنتاجية، التي يرصدها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من بدايتها، إلى نهايتها، ليتم الإنتاج: جملة، وتفصيلا، على يد العمال، وبيدهم، ولتصير البضائع المنتجة، معروضة في السوق، من أجل الاستهلاك، حتى يتلقى المشغلون، قيمة البضائع، التي لا تؤدى منها إلا أجور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الهزيلة، التي لا تسمن، ولا تغني من جوع.

أما حقوق الشغل، التي يستحقها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فتحسب من باقي الفوائد، التي يحظى بها المشغلون، والتي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع العلم: أن الأجور نفسها، لا ترقى، أبدا، إلى مستوى متطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، نظرا لتدنيها، ونظرا لكون الشغل، لا يستحضر في حد ذاته: أن الأجور لا تستجيب لمتطلبات الحياة المختلفة، والتي يعتبر كل مشغل، من المساهمين في ارتفاع مستواها، حتى لا يكون إلا المشغلون، والوسطاء، بين المشغلين، والمستهدفين، هم الذين يستبدون بكل شيء: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فهم الذين يعيشون عيشة كريمة، وهم الذين يتمتعون بالخيرات المادية، والمعنوية، وهم الذين يستغلون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باسم التشغيل، وهم الذين يحرمون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوق الإنسان العامة، والخاصة، ومن حقوق الشغل.

وللعمل من أجل الدولة، التي تحرص على احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لجميع المواطنات، والمواطنين، فإن علينا في الجمعيات الحقوقية:

1) أن نعمل على فرض احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، على حد سواء. بالإضافة إلى فرض احترام الحقوق الشغلية، وبالإضافة إلى العمل على توعية المواطنات، والمواطنين، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وعلى توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الشغلية، التي هي حق لهم، والتي، غالبا، ما تبقى في جيوب المشغلين، نظرا لعدم وعي المستهدفين بها.

2) أن نعمل على أن تكون جميع القوانين، بما فيها قوانين الشغل، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، من أجل أن يصير جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متمتعين بكافة حقوقهم الإنسانية، ليصير المجتمع قائما على أساس الحق، والقانون: في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

3) أن نعمل على جعل حقوق الإنسان، بمرجعيتها الدولية، تدرس في مختلف مراحل التعليم: الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والجامعي، وفي مراكز التكوين، حتى يدرك المغاربة جميعا: أهمية حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وأهمية الوعي بها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، ودورها في تقدم الإنسان، وتطوره، وفي تقدم المجتمع، وتطوره، وفي تقدم الحضارة الإنسانية، وتطورها، إذا ما صار جميع الناس، يتصفون بها، وعلى جميع المستويات.

4) أن تكون موضوعا لإنجاز الأبحاث، على مستوى الإجازة، وعلى مستوى الماستر، وعلى مستوى الدكتوراه، بالإضافة إلى ضرورة اختيارها، مادة أساسية، في امتحانات الباكالوريا، وفي كل الشعب المقررة، حتى يتحمل الخريجون مختلف المسؤوليات، وهم على علم بمختلف حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وللعمل من أجل جعل المشغلات والمشغلين، يحترمن، ويحترمون حقوق الإنسان، التي هي حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نجد أنه لا بد من:

1) استيعاب المشغلين، والمشغلات، لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يكون احترام المشغلات، والمشغلين، قائما على أساس المعرفة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. الأمر الذي يترتب عنه: أن المشغلات، والمشغلين، يصرن، ويصيرون، ملتزمات، وملتزمين، باحترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية/ كحق للعمال، ولباقي الأجراء، ولسائر الكادحين، لتصير المشغلات، والمشغلون، من جنس الإنسان.

2) قيام الدولة، بتفعيل اللجن المحلية، بمراقبة التزام الخواص، باحترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في حق الذين يقعون تحت إيالتهم، وتحت مسؤوليتهم، ومن يشتغلون، أو يشتغلن عندهم، حتى تتأكد اللجن من احترامهن، ومن احترامهم للحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وإعداد تقارير في الموضوع، ورفعها إلى المحكمة، التي تقرر:

هل تحاكم الخواص؟ أم لا؟

بناء على ما ورد في التقارير الموضوعة، من قبل اللجنة، إلى المحكمة، حتى تنال اللجنة احترام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واحترام الجماهير الشعبية الكادحة، واحترام الشعب المغربي الكادح، نظرا لدورها في جعل الخواص، والخاصات، يحترمون، ويحترمن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) إجراء استفتاء مجاني، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بناء على سؤالين أساسيين:

هل تتمتعون بحقوق الإنسان؟

ما نوع الحقوق التي تتمتعون بها: إنسانية: عامة، خاصة، شغلية؟

مع ضرورة الجواب المناسب، أثناء خروج العمال من المصنع، مع حرص الجمعيات الحقوقية، على توزيع منشورات، تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمكن العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، من من معرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والوعي بها، والنضال من أجل التمتع بها، حتى لا تتحول إلى مجرد ربح، يتبقى في جيوب المستغلين، والمشغلين.

وفي حالة صدور حكم قضائي، في حق أي مشغل، أو ضد أي مشغلة، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يحرصوا على تطبيق ذلك الحكم، بمفعول رجعي، حتى لا يضيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا تضيع العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، في الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

4) العمل على جعل الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، ملزمة للدولة، وللمشغلين، والمشغلات، بحكم القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تصير مطبقة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحبن، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

والمجتمع المغربي، عندما تصير فيها الدولة، والمشغلون، والمشغلات، تحترمن، ويحترمون، الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يتحول قولا، وفعلا، إلى مجتمع للحق، والقانون، الذي يدرك أفراده: أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهذه الوضعية الجديدة، التي يعرفها المجتمع، ويعرفها كل فرد من أفراده، على جميع المستويات الحقوقية الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليطمئن كل فرد من أفراد المجتمع، على مستقبله، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته، وعائلته، التي صار جميع أفراد الأسرة: ذكورا، وإناثا، يتمتعون، جميعا، بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير المجتمع شيئا آخر، لا علاقة له بالمجتمع: الذي لا يتمتع فيه أي فرد، بأي حق من حقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصر المجتمع، مجتمعا للحق والقانون.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل