الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....42

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8548 - 2025 / 12 / 6 - 00:21
المحور: حقوق الانسان
    

المواقف السلبية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تجعل مكانتها تزداد ارتفاعا، حتى عند الأعداء:.....2

وترتفع مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمواقف السلبية، كما ترتفع بالمواقف الإيجابية؛ لأن المواقف السلبية، لا تصدر إلا عن الذين يعادون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي لا يمكنهم أن يعملوا على اتخاذ موقف إيجابي، كما هو الشأن بالنسبة للسلطات القائمة، التي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح مختلف الخروقات، التي ترتكب في حق المواطنات، والمواطنين، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح، وتجعلها مجرمة أمام الرأي العام، وأمام المواطنات، والمواطنين، وأمام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأمام الجماهير الشعبية الكادحة، وأمام الشعب المغربي الكادح، الذين يصيرون، جميعا، عارفين، عن طريق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكل الخروقات، التي ترتكبها السلطات القائمة: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا.

ولذلك، فالسلطات القائمة، لا يمكن إلا أن تعادي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تكون مواقفها إلا لا شعبية، ولا ديمقراطية، بالإضافة إلى البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يعادون، بدورهم، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتخذون منها موقفا سلبيا، خاصة، وأن المواقف السلبية، التي يتخذها هؤلاء، لأنهم يرتكبون المزيد من الخروقات، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعملون في مصانع البورجوازية، أو في ضيعات الإقطاع، أو في مصانع، أو ضيعات التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. والذين ترتكب في حقهم المزيد من الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضحها، مما يجعلهم يتخذون مواقف سلبية منها.

والمواقف السلبية، التي تتخذها السلطات القائمة، أو تتخذها البورجوازية، أو يتخذها الإقطاع، أو يتخذها التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى ارتفاع مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، الذين يرجعون الاعتبار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ومن الطبيعي، أن تكون المواقف الإيجابية، التي يتخذها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتتخذها الجماهير الشعبية الكادحة، ويتخذها الشعب المغربي الكادح، في خدمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وواقفة، ورافعة شأنها، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتمتعهم بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ذلك.

ويمكن اعتبار مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومبادئيتها، هي التي تجعل مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتفع باستمرار؛ لأن المبدئية المبادئية، تدوس الممارسة البيروقراطية، والممارسة الحزبية، والممارسة المتبوعة، ودوسها لهذه الممارسات، أت من رغبتها، في كون المبدئية المبادئية، تسعى إلى تحقيق الأهداف، التي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تحقيقها، في مجال حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تجعل العمال، وباقي الإجراء، وسائر الكادحين، وتجعل الجماهير الشعبية الكادحة، وتجعل الشعب المغربي الكادح، يتمتعون جميعا، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، وأملا في جعل تلك الحقوق، تتحقق عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

فمبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومبادئيتها، حماية لها. وهذه الحماية، تجعلها تشكل سدا ضد البيروقراطية، والحزبية، وضد التبعية، وهي أمراض، لا وجود لها، في فكر، وفي ممارسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما أنها، لا وجود لها، في البرامج، وفي الأهداف، التي تسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

والغاية من ارتفاع قيمة حقوق الإنسان، وقيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ارتفاع قيمة الإنسان، كل إنسان، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية. الأمر الذي يترتب عنه: ارتفاع قيمة الإنسان، كعامل، وكأجير، وككادح، وكفرد من الجماهير الشعبية الكادحة، وكفرد من الشعب المغربي الكادح، ولا قيمة تذكر، لا للحكم الذي تصير مهمته هي تنظيم حقوق الحياة: العامة، والخاصة، والشغلية، التي يتمتع فيها الناس بكافة حقوقهم: العامة، والخاصة، والشغلية. فارتفاع قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يصاحبه ارتفاع قيمة الإنسان، بكافة حقوقه الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، ولا شيء آخر، غير مضمون قيمة الإنسان، بكافة حقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، سواء كان هذا الإنسان رجلا، أو امرأة، طفلا ذكرا، أو طفلا أنثى، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، العامة، والخاصة، والشغلية، وتحقق الغاية، آت من تحقق الشروط، التي تفرض تحقق الغاية، على مستوى الإنسان، بكافة حقوقه، وعلى مستوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يرتفع شأنها، في صفوف المستهدفين.

وبناء على ما سبق، فإن الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، تترسخ في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي: العام، والخاص، والشغلي، لتكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أنجزت دورها كاملا، وتفرغت إلى مراقبة الوضع، على مستوى الخروقات، التي ترتكب في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى مستوى ارتكاب الخروقات، في حق الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى مستوى ارتكاب الخروقات، في حق الشعب المغربي الكادح، من منطلق أن الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، عندما تترسخ في واقع معين، وبعدما تتلاءم القوانين المعمول بها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وفي جميع مجالات الحياة، وفي جميع القطاعات، نجد أنه: يوجد هناك، من يحاول النيل من تلك الحقوق، عن طريق ارتكاب الخروقات، وكأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكأن الجماهير الشعبية الكادحة، وكأن الشعب المغربي الكادح، لا يتمتعون، جميعا، بالحقوق الإنسانية، ولا يمتلكون الوعي بها، ولا يدرون:

ما معنى الخروقات؟

التي ترتكبها السلطات المسؤولة، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وعلى هؤلاء، أن يدركوا: أنه مع وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،التي ترصد الخروقات، وتعمل على فضحها، وتطالب بعدم اللجوء إليها، للنيل من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح. وحتى تصير الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، محترمة، ولا يجرؤ أحد على النيل منها، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو تعلق بالجماهير الشعبية الكادحة، أو تعلق بالشعب المغربي الكادح.

ونضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يترسخ في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هو الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم جماهيري، مبدئي مبادئي، لا تلومه لومة لائم، في النضال من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، باعتبار هؤلاء، جميعا، مستهدفين من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى التعريف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وعلى مستوى العمل على تحقيق تلك الحقوق، وعلى مستوى مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بملاءمة جميع القوانين، المعمول بها على المستوى العام، وعلى المستوى القطاعي، وفي جميع المجالات، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تتحول الملاءمة إلى وسيلة لتمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تتحول الملاءمة إلى وسيلة لتمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وكل من قام بتعمد خرق حق من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، على الدولة أن تعمل على عرضه على القضاء، حتى يقول كلمته فيه؛ لأن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، يجب أن تصير مقدسة، خادمة للإنسان، الذي يستحق تلك الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن لا يجرأ أي كان، من الدولة، على حث المشغلين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، على خرق حقوق الإنسان.

والنضال الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الذي فرض الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، على مستوى معرفتها، وعلى مستوى تحقيقها، على أرض الواقع، وعلى مستوى ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تبقى الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، بين يدي الحكام، يفعلون بها ما يشاؤون، بدون حسيب، ولا رقيب، ويدعون أنهم يحترمونها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، عاما، وخاصا، وشغليا، أملا في تمرس المجتمع، على التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، أملا في جعل الممارسة الحقوقية، قائمة في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية، على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى مستوى تدريس المادة الحقوقية، في جميع المستويات الدراسية، على أن يخصص لها أستاذ كرسي، في كل كلية، وفي كل مدرسة عليا، أو معهد عالي، ليصير الاهتمام بحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير حقوق الإنسان، كالماء، وكالهواء، لا يمكن العيش بدونها.

ويمكن أن نفرق بين المواقف السياسية، التي لا تلزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تتخذها مختلف الأحزاب السياسية، وبين المواقف الحقوقية، التي تتخذها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على التزامها بما ورد في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

فالمواقف السياسية، الصادرة عن الحكم، لا تلزم إلا الحكم، في مستوياته المختلفة، وكل موقف سياسي / حزبي، لا يلزم إلا الحزب، الذي أصدر ذلك الموقف، سواء كان إيجابيا، أو سلبيا. فهو يتحمل المسؤولية، ولا شيء آخر، غير المسؤولية الحزبية، التي تلزم الحزب الذي اتخذ الموقف الإيجابي، أو السلبي، من ظاهرة سياسية معينة، ومن واقع اجتماعي معين، وبسبب تتعدد الأحزاب، تتعدد المواقف الإيجابية، أو السلبية، الخاصة بكل حزب. وهذه المواقف، لا تلزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوى معين، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكون سياسية، ولا يمكن أن تكون سياسية، بقدر ما تكون حقوقية، اعتمادا على ما ورد في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والمواقف الحقوقية، التي تتخذها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تكون ملزمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتكون محسوبة، ولا تتخذها، إلا للضرورة القصوى، ومواقفها، لا تكون إلا إيجابية، ولا تكون سلبية أبدا، ولا تخدم إلا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومصالح الشعب المغربي الكادح، ومصالح المجتمع المغربي ككل، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل