خذ بالك من التحليلات الاقتصادية

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8550 - 2025 / 12 / 8 - 09:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التحليلات الاقتصادية تشكل خطرا على الراي العام سواء كان المحلل الاقتصادي متعمدا في تشويه نتائج بحثه او غير متعمدا في ذلك . عندما يخطا ( غير متعمدا) في تحليلاته يخلق ارتباك في الراي , وعندما يحرف الحقائق او يقدم دراسة لا تحتوي على المتغيرات الحقيقية للموضوع , يكون ناتج الدراسة موضع شك وتساءل وريبه من قبل أصحاب الخبرة . انه يدخل المتغيرات التي تخدم بحثه ويتجاهل المتغيرات التي قد تغيرها . القضية ليست جديدة , ولكن الامر يدعوا الانتباه الى مثل هذه الدراسات حتى لا تؤثر استنتاجاتها على قرارات قادة القطاعات الاقتصادية .
من اجل توضيح ما ذكرته أعلاه , خرج تقرير من احد الباحثين العراقيين يحذر العراقيين بان لهم ثلاث خيارات من اجل البقاء على قيد الحياة ( لا يموتون جوعا) في ظل اعتمادهم على تسويق النفط وهذه الخيارات هي :
وقف التعينات الحكومية
انعاش القطاع الخاص
و تقليص النمو السكاني .
اعتمد الباحث على استنتاجه على ارقام الإيرادات المالية السنوية من النفط وحجم المصاريف الحكومية المباشرة على المواطن من يوم ولادته الى يوم تقاعده من دوائر الدولة العراقية , وقد احصاها كالاتي :
مصاريف الدولة منذ ولادة طفل حتى بلوغه سن السادسة هي 3.9 مليون دينار .
مصاريف الدولة على مواطن من عمر 6 الى 12 عاما هي 25 مليون دينار ..
مصاريف الدولة على مواطن من عمر 18 الى 22 عاما ( شهادة جامعية) هي 38 مليون دينار .
و مصاريف الدولة على مواطن من عمر 22 حتى يصل عمر 65 سنة هي 494.5 مليون دينار.
وعند إضافة مجموع المصاريف يكون الموظف الحكومي قد كلف ميزانية الدولة العراقية مبلغ 532.5 مليون دينار ( 38 + 494.5) .
يلاحظ القارئ ان الدراسة تحمل ثقوب كثيرة ولا يصلح ان تخرج من شخص يدعي بانه باحث اقتصادي للأسباب التالية :
أولا . ان ارقام المصاريف الحكومية التي قدمها الباحث , ان صحت , هي مصاريف مباشرة ولو اضفنا المصاريف غير المباشرة لكان الرقم اكبر بكثير من الرقم الذي توصل الباحث اليه. الدولة تصرف على الامن الداخلي والخارجي , الطرق والجسور , الصحة و الرعاية الاجتماعية , ومصاريف كثيرة أخرى كلها تشكل اكلاف من اجل رفاهية المواطن.
ثانيا. الباحث ركز دراسته على شريحة واحدة من شرائح المجتمع العراقي وهي شريحة الموظفين , فيما ان الموظفين لا يشكلون اكثر من 39% من مجموع الشعب العراقي البالغ نفوسه 47 مليون , ولو اخذنا بأرقام الباحث لوجدنا ان بقية المواطنين من غير الموظفين حصتهم من ميزانية الدولة صفرا , وهو امر غير واقعي . صحيح الاقتصاد العراقي يعتمد على تصدير النفط ولكن هناك قطاعات اقتصادية مهمة بجانب القطاع النفطي ترفد المواطن العراقي بالمال والثروة.
ثالثا. تجاهل الباحث دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . كما ذكرنا انفا ان نسبة موظفي الدولة لا تتجاوز نسبتهم ال39% , اما البقية فهم يعملون بالقطاع الخاص ولا يعتمدون على رواتب الدولة وبذلك لا يحتاجون لتحديد نسلهم خوفا من العازة.
رابعا. افترض المحلل ان الاقتصاد العراقي جامد لا يتحرك . والحقيقة ان الاقتصاد العراقي مثل أي اقتصاد اخر متحرك تدخل له متغيرات وتخرج منه متغيرات أخرى , وان القول على العراق وقف التعينات والا سوف يقع بضائقة مالية ليست لها معنى. حاجة العراق الى وظائف جديدة سوف تستمر ما لا نهاية , حيث انه يحتاج الى أطباء وجيش وشرطة و معلمين ووظائف أخرى. من يحرس الحدود اذا توقفت الحكومة لعراقية من تعيين العسكر ؟
خامسا. الباحث تجاهل ان موظفي الدولة سوف لن يبقوا بوظائفهم الى اخر الزمن والحقيقة هو ان الموظف الحكومي يختم وظيفته وهو بعمر 65 عاما , الامر الذي يحتاج البلد الى موظفي جدد يحلون محلهم .
سادسا. والحقيقة ان الدولة قد استفادة من موظفيها مرتين . الأولى في إدارة البلد والثانية هو ان إنتاجية موظفي الدولة , على قلتها , تفوق مصارفها عليهم منذ الولادة , حيث كل اقتصادي متطلع بان الأجور تمثل مشاركة الموظف في الإنتاج المحلي على فرض ان راتب الموظف يساوي حجم انتاجه . ابسط مثال على ذلك ان رب العمل لا يدفع أجور عامل بدون علمه ان إنتاجية العامل تغطي كلفته او اكثر منها , وعندما تدفع الدولة لموظف حكومي مبلغ مليون دينار شهريا , انما هذا المبلغ يمثل قيمة انتاجه الشهري في الإنتاج المحلي.
سابعا. بفضل مصاريف الدولة على التعليم اصبح في العراق جيش من الأطباء بكافة الاختصاصات , الصيادلة , المحاميين ,المعلمين , ومثقفين , ولو درس الباحث النمو السكاني بجدية , لوجد ان النمو السكاني يتراجع مع الثقافة العائلة . النمو السكاني في بغداد اقل من المناطق الريفية في البلاد , وعلى البحث ان يحث على نشر الثقافة بين أبناء المجتمع العراقي بدلا من مطالبة فلاح مدينة الدواية او اسكي كلك بتقليل الانجاب.
ثامنا . حسب ما جاء في دراسة الباحث ان الإيرادات النفطية السنوية تكفي فقط لمصاريف الدولة على رواتب الموظفين , والحقيقة هناك مشاريع حكومية استثمارية ضخمة جدا من المؤمل ان تخلق عشرات الالاف من فرص العمل للعراقيين وبنفس الوقت تعد مصدرا إضافيا لإيرادات الدولة المالية , فهل يريد الباحث ان تغلق الدولة أبوابها بحجة عدم وجود فائض مالي لديها؟ الباحث نسى ان توفر البنى التحتية , والتي من العادة تمول من قبل الدولة , هي التي تسرع من عملية التقدم الاقتصادي والازدهار .
لقد اندهشت من كثرة المنتقدين لهذا البحث حتى وصلت الى قناعة ان بعض من قراء البحث كان اكثر فهما للاقتصاد من فهم الباحث له , لان توصياته كانت لا علاقة لها بنتائج بحثه.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل