التلاعب بالأصول الروسية خرق لقواعد النظام الرأسمالي

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8490 - 2025 / 10 / 9 - 18:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

احد اهم قواعد النظام الرأسمالي هي حماية الملكية الشخصية . هذه الملكية سواء كانت ملموسة او غير ملموسة , مقدسة لا احد يستطع التجاوز عليها طالما وان هناك فرد او مجموعة من الافراد او شركات يمتلكونها قانونيا . هذا ينطبق ليس فقط على الأصول المحلية وانما حتى على الأصول الأجنبية , ولهذا السبب انتعشت التجارة العالمية وانتعشت الشركات العابرة للقارات وانتعش الاستثمار الأجنبي. الأجنبي الذي يصرف خمسة ملايين دولارا في بناء مجمع سكني في احد مناطق بغداد , مطمئن ان الدولة هي الحارسة على استثماره طالما وانه يطبق قانون استثمار الدولة العراقية . ولو ان علاقة دولة هذا المستثمر تراجعت مع العراق , فان ثروة المستثمر الأجنبي تبقى مضمونة يحرسها القانون . لا يحق للعراق الاستحواذ عليها حتى لو نشبت حرب مع دولة صاحب الاستثمار . ولهذا السبب لم يستطع العراق الاستحواذ على الأجهزة العائدة لشركات النفط الأجنبية عندما نشب حرب 2003.
وهذا ينطبق على استثمارات الشركات العابرة للحدود , حيث ان هذه الشركات تستثمر المليارات من الدولارات في دول اجنبية غير مكترثة على هذه المليارات طالما وانها قدمت الى البلد قانونيا , وان أموالها واصولها محمية من قبل الدول المضيفة .
وهذا لا ينطبق على الشركات العابرة للحدود , وانما على الحكومات أيضا . في ظل الازدهار الاقتصاد العالمي ومن اجل تسهيل سرعة حركة الأموال بين الدول, تقوم الدول بإيداع مبالغ كبيرة في بنوك دول العالم المعروفة , كان تطلب الحكومة العراقية من البنك الإنكليزي استخدام إيداعاتها من الجنيه الإسترليني لدفع مستحقات شركة مد انابيب نفط , او دفع مستحقات الشركات الموردة لأجهزة طبية .
بعض الدول تتمتع بفائض مالي لا تستطع استثماره داخل البلد , فتشتري سندات حكومات أجنبية محتاجة الى الأموال مقابل فؤاد مالية . على سبيل المثال , ان اليابان تستثمر مبلغ 1.1259 ترليون دولار في الأوراق الخزينة الامريكية , الصين 784.3 مليار دولار, السعودية 111.0 مليار دولار , والعراق 41.2 مليار دولار. هذه الدول عندها اليقين , ان أموالها المستثمرة في أمريكا لا تتأثر بالعلاقات السياسية . استثمار الصين بالأوراق المالية الامريكية مستمرا على الرغم من العلاقات المتشنجة بين الطرفين .
احد وسائل ضغط الغرب على روسيا لوقف الحرب هو التحرش بالأصول الروسية والبالغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار . دول الغرب , مع رفض بعض الدول هذه الفكرة, أرادت الاستحواذ على هذه الأصول ودفعها الى أوكرانيا بحجة إعادة بناء ما دمرته الحرب. الا ان هذه الفكرة الغيت سريعا , نظرا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي , بل حتى تؤدي الى انهيار النظام الرأسمالي . مصادرة الأصول الروسية من قبل الغرب يعني خسارة الدول المستثمرة خارج حدودها أموالهم في حالة أي خلاف سياسي او معركة عسكرية . بكلمة ادق العالم سوف لن يثق بالنظام الرأسمالي , والدولة التي لها فائض مالي سوف تستثمر مالها في بلدها , وليس خارجه , الامر الذي ينهي الاستثمارات الخارجية وتعطل الشركات العابرة للحدود , ويرجع العالم الى عصر ما قبل النهضة . فقد جاء في حديث ألكسندر بوتافين، المحلل في مجموعة فينام المالية , ان " صراعات تنتهي عاجلاً أم آجلاً، وبعد ذلك سيكون من الضروري تحسين العلاقات بطريقة أو بأخرى، جغرافياً، ستبقى أوروبا وروسيا حيث هما الآن، لكن مصادرة أصول الدولة خطوة خطيرة من شأنها تعقيد أي خطوات تجاه بعضهما البعض في المستقبل، لذلك، يريد الأوروبيون والأمريكيون إبقاء الوضع مع تجميد أصول الدولة الروسية في طي النسيان، على الأقل حتى يتم حل الوضع في أوكرانيا."
الامريكان والاوربيون يعرفون انهم الخاسرون الأوائل من تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الرأسمالي , لان بدون بيع السندات الحكومية للدول ذات الفائض المالي يؤدي باقتصادهم التراجع وحتى الاحتضار. من خلال بيع السندات الحكومية يزيد عرض النقد ويقلل نسبة الفائدة ويوسع الاستثمارات الداخلية ويزيد الطلب على الايدي العامة . وبدون استثمارات اجنبية يتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتزيد البطالة , وبدون تدفق الاستثمارات الأجنبية ستضطر الدولة الى تعويض نقص الإنتاج المحلي بالأجنبي الامر الذي يؤدي الى وجع العجز التجاري . ولهذا السبب فضل الغرب التجميد وليس التصرف بممتلكات الدولة الروسية .
مؤخرا اتفقت الدول الغربية استخدام عائدات الأصول الروسية ( أرباح الأصول والبالغة حوالي 3 مليارات دولار سنويا) لغرض تمويل أوكرانيا شراء السلاح . الا ان هذا القرار هو الاخر قد انتقد بشدة من قبل الخبراء الماليين والسوق . فقد جاء في حديث أليكسي تارابوفسكي، مؤسس مجموعة أنديريدا المالية، أن " اتخاذ مثل هذا القرار، ستتوقف هذه الدول ( دول الغرب) عن كونها شريكاً موثوقاً به في نظر المجتمع العالمي، وإذا لم يكن الآن، ففي المستقبل، ستبدأ الدول في البحث عن شبكة أمان مقابل الدولار", مضيفا , ان " تصرفات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان لا تتناسب مع منطق بناء العلاقات الدولية" . بدوره، أعرب ألكسندر بوتافين، المحلل في مجموعة فينام المالية، عن رأي مفاده أنه كإجراء انتقامي، يمكن للسلطات الروسية أيضاً الحصول على دخل من الأصول المجمدة لغير المقيمين.
وهذا بالضبط ما تحدث به وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف , حيث جاء في تصريحه "نحن نفعل الشيء نفسه ونستخدم هذه الأموال بنفس الطريقة تماما، لكننا نوجهها لتنمية ودعم الأقاليم الروسية". واتفق البنك المركزي الأوروبي مع تحذيرات الوزير الروسي " من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف."
لا اعتقد ان استخدام عائدات الأصول الروسية والبالغة 3 مليار دولار سنويا , على الرغم من عدم شرعيتها ,سوف تكون كافية لتغطية تكاليف الحرب . هذه الحرب تكلف ما يقارب 50 مليار دولارا سنويا وهي أموال لا تستطع أوروبا وحدها تحملها . المباشرة بدعم محادثات السلام هو الطريق الوحيد لإنقاذ وحدة أوروبا وسلامتها , والعمل على إعادة ثقة المجتمع الدولي بالنظام الديمقراطي والاقتصاد الرأسمالي الذي كسرت قواعده قرار استخدام عائدات الأصول الروسية .
مهما يكن , الاوربيون والامريكان كسروا الجرة واساءوا الى النظام الرأسمالي الذي هم صنعوه , وفسحوا المجال بفعلتهم هذه الى تقوية المخيم المنافس لهم , بيركس ,وفي قادم الأيام سوف يعوا الى هذا الخطأ الكبير , تماما مثل ما وعوا مؤخرا من ان هناك شعب في فلسطين تنتهك حقوقه في الحياة كل يوم ,واصبح الشارع العالمي لا يثق بقواعد الديمقراطية الغربية , الامر الذي أدى الى اضطرارهم اضطرارا الاعتراف بالدولة الفلسطينية .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل