القضية الكردية في أفق الشرعية الدولية

فيصل يعقوب

الحوار المتمدن-العدد: 8545 - 2025 / 12 / 3 - 16:27
المحور: القضية الكردية
    

💥القضية الكردية في أفق الشرعية الدولية:
تقرير المصير حقٌّ(( غير قابل للتصرف)) ينبني الطرح القانوني السياسي للقضية الكردية على مسلّمةٍ أصبحت من بديهيات القانون الدولي المعاصر:
((أنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حقّ «غير قابل للتصرف» (jus cogens))،🔸 🟨ولا يُعَدّ أي نضال سياسي يتجاوز هذه المسلّمة أو يُداخلها بأجندات أيديولوجية أو مشاريع إصلاحية جزئية نضالاً أصيلاً في طلب(( الحرية))، 🔸بقدر ما يكون تسويغاً ضمنياً لاستمرار الوصاية القسرية التي تفرضها الدول القائمة على كردستان. 🟨أولاً: التمييز بين مشروع التحرّر و مشروع التحسين إنّ الدعوات إلى «الديمقراطية» أو «الاشتراكية» أو «التعايش المشترك» ضمن الأطر الوطنية للدول المحتلة لكردستان تبقى إصلاحات داخلية لا تطال الجوهر القانوني للمسألة الكردية❗.
🔸فهي تفترض شرعية الدولة التي تُمارس السيادة على الإقليم، و تُعيد إنتاج تلك الشرعية من خلال المشاركة في مؤسساتها.🟩 أمّا جوهر القضية الكردية فليس تحسيناً لمكانية الكردي داخل الدولة،🔶 بل إنهاء الاحتلال ذاته، و هو ما لا يُمكن أن يُنجَز إلا بممارسة(( حقّ الشعب الكردي في تقرير مصيره))، بما يشكّل خروجاً على منطق السيادة الإقليمية التي تستند إليها تلك الدول.
🟨 ثانياً: المرجعية الرسمية للشعب الكردي لا تُنْتَزَع المرجعية الرسمية لأي شعب من خلال المطالبة بإصلاحات دستورية أو من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية، ((وإنما تُنْتَزَع من خلال حركة تحرّر وطنية تُعلن عن نفسها ممثلاً حصرياً لإرادة ذلك الشعب في التحرّر والاستقلال)). 🔸وعليه، فإنّ أي كيان سياسي كردي لا يجعل من 🔸«حق تقرير المصير»🔸 مطلبه الرئيس و النهائي لا يُمثّل الشعب الكردي في المحافل الدولية، و لا يُكتَب له أن يحوز على الاعتراف القانوني المنشود.
🟨 ثالثاً: الشرعية الدولية و حدودها إنّ الشرعية الدولية لا تُمنَح لمن يُساير ((الواقع)) القائم، بل لمن يستطيع أن يُفنّد هذا الواقع استناداً إلى مبادئ القانون الدولي العرفي و المعاهداتي. 🔸و قد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2625 (XXV) لعام 1970 أنّ «كل شعب له حق تقرير مصيره»، وأنّ «احترام هذا الحق يُعدّ التزاماً على جميع الدول».🔸 و بالتالي، فإنّ النضال الكردستاني لا يحتاج إلى تبرير أيديولوجي، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل هذا الحق أمام آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وصولاً إلى إعلان الاستقلال أو الانضمام أو الفيدرالية الحرة وفق إرادة الشعب الكردي المُعبَّر عنها بشكل حرّ و نزيه.
🟨رابعاً: خاتمة غير قابلة للتراجع إنّ أي مشروع سياسي لا يُعلن صراحةً أنّ هدفه الأوحد هو «تمكين الشعب الكردي من ممارسة حقّه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره»🔸 يظلّ خارج دائرة النضال الكردستاني الأصيل🔸، و لا يُكتَب له أن يحوز على الشرعية الثورية أو الدولية.🔸 و من ثمّ، فإنّ المرجعية الرسمية للشعب الكردي تبقى رهينة بيد الحركة التحرّرية التي تطالب و تدافع عن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بوضوحٍ لا لبس فيه، و تُسخّر كلّ أدواتها القانونية و السياسية و الدبلوماسية لإدراج القضية الكردية في أجندة الأمم المتحدة بصفتها قضية «شعب تحت الاحتلال»، و ليس مجرد «أقلية تطالب بحقوق ثقافية» أو «إقليم يطالب بالحكم الذاتي».

#فيصل_يعقوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل