طوفان الأقصى 786 - في المسألة الكردية: تنازع النفوذ بين الأحزاب الكردية بعد إنتخابات 2025

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8543 - 2025 / 12 / 1 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

1 ديسمبر 2025

نُشرت الأفكار الأساسية لهذا التحليل في مقال بحثي مطوّل للباحث فاحيل عبدالكريم - دكتوراة في القانون الدولي، خبير سياسي في جامعة دهوك - ، عقب إنتخابات إقليم كردستان 2025، وقد تناول فيه جذور التوتر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، ومحددات المرحلة السياسية الجديدة، ومسؤولية كل طرف في منع تفكك البنية الوطنية للإقليم. وقد نشر المقال بالروسية على موقع المجلس الروسي للشؤون الدولية في 27 نوفمبر المنصرم بعنوان: «تحديات الوحدة الكردية: صراع النفوذ بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني»

مقدمة: إنعطافة في معادلة القوة الكردية

تشكّل إنتخابات 2025 في إقليم كردستان لحظة سياسية فارقة، ليس فقط بسبب تنافس القوائم والكتل، بل بسبب ما كشفته من إعادة تشكّل في موازين القوى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK).
يرى د. عبدالكريم أنّ هذه المرحلة تضع الإقليم أمام إختبار وجودي يتعلق بقدرته على الحفاظ على وحدته السياسية والإدارية، محذرًا من أن إستمرار الإنقسام سيحوّل الإقليم تدريجيًا إلى “كيانين متوازيين أكثر منه إدارة موحدة”.
وفي سياق تشخيصه للحظة الراهنة، يقول: «المشكلة ليست في التنافس الإنتخابي بحد ذاته، بل في تحوّله إلى صراع هويات سياسية داخل البيت الكردي».

إرث الإنقسام: تاريخ لم يُدفن بعد

يشير التحليل إلى أنّ جذور الأزمة تمتد إلى التسعينيات، حين تكرّس الإنقسام الإداري بين أربيل والسليمانية، وهو إنقسام لم يختفِ رغم محاولات التوحيد.
ومع أنّ المؤسسات المشتركة تطورت لاحقًا، فإن البنية الأمنية والعسكرية — وخاصة قوات البيشمركة — بقيت موزعة الولاء بشكل يعوق تشكيل قرار موحّد.
يضيف د. عبدالكريم: «لا يمكن بناء سلطة مستقرة في ظل وجود جيشين وميزانيتين ومنظومتين أمنيتين تتباينان في التوجه والولاء السياسي».
هذه النقطة تُعدّ من أبرز التحديات التي ظهرت بوضوح خلال أزمة الموازنة والنفط ومعضلة الرواتب، إذ وظّف كل حزب أوراق القوة داخل منطقته لتثبيت نفوذه.


تنازع النفوذ بعد 2025: حسابات سياسية لا تهدئة مؤقتة

تُظهر نتائج إنتخابات 2025 أن الحزبين لم يعودا قادرين على العمل ضمن الصيغة التقليدية السابقة: الحزب الديمقراطي الكردستاني رسّخ هيمنته في أربيل ودهوك، لكنه خسر جزءًا من قاعدته في مناطق التماس.
أما الإتحاد الوطني الكردستاني فقد حافظ على قبضة قوية في السليمانية، مع توسّع نفوذه في بعض المناطق المختلطة.
وبحسب التحليل: «لم يعد الصراع بين الحزبين صراع مَن يحكم الإقليم، بل صراع مَن يملك حق التمثيل الكردي أمام بغداد والعواصم الإقليمية والدولية».
هذا التعقيد يجعل تشكيل الحكومة الجديدة تحديًا مركزيًا، إذ يسعى كل حزب إلى أن يكون المتحدث الشرعي الوحيد بإسم الإقليم، خصوصًا في ملفّات النفط والموازنة والأمن الحدودي.


التأثير الإقليمي: من يملأ الفراغ؟

يلفت د. عبدالكريم إلى أنّ الإنقسام الداخلي يسمح للقوى الإقليمية — ولا سيما تركيا وإيران — بتعزيز نفوذها عبر دعم طرف على حساب آخر.
وفي هذا السياق يكتب: «كلما ضعف التنسيق بين الحزبين، زادت قدرة القوى الإقليمية على التأثير في القرار الكردي، سواء عبر الإقتصاد أو عبر التحركات العسكرية».
فتركيا تعتمد بشكل واضح على العلاقة الإستراتيجية مع الحزب الديمقراطي، بينما يُنظر إلى الإتحاد الوطني بإعتباره أقرب إلى دوائر النفوذ الإيرانية.
هذا التوازن الهشّ يجعل أي خلاف داخلي مرشحًا للتحول إلى أزمة خارجية.


بيشمركة موحدة؟ مشروع معطَّل

يرى د. عبدالكريم أن فشل مشروع توحيد قوات البيشمركة أصبح رمزًا لعجز الإقليم عن الإنتقال من “منطق الحزب” إلى “منطق الدولة”.
ويؤكد أن هذا الفشل ينعكس مباشرة على قدرة الإقليم في التعامل مع التحديات الأمنية، بما فيها الوجود المتجدد لتنظيم داعش بين الفينة والأخرى.
ويقول في أحد إقتباساته اللافتة: «لا يمكن لأي كيان سياسي أن يُقنع العالم بأنه مستقر بينما سلاحه موزع بين الولاءات الحزبية».

إقتصاد على حافة الإنقسام

يركّز التحليل كذلك على البعد الإقتصادي بوصفه عاملًا مهمًا في إعادة إنتاج الإنقسام؛ فالديمقراطي يسيطر على المنافذ الحدودية مع تركيا، بينما يحتفظ الإتحاد بممرات إقتصادية أساسية عبر إيران.
ويحذّر الباحث من أنّ: «الإقتصاد الحزبي يُضعف الإقتصاد الوطني، ويجعل الإقليم رهينة للتجاذبات السياسية».
كما يُحمّل الطرفين مسؤولية تحويل الثروة النفطية إلى أداة تفاوض بدل أن تكون قاعدة للتنمية، الأمر الذي إنعكس في أزمات الرواتب المتلاحقة.

نحو رؤية جديدة للوحدة: فرصة أم وهم؟

على الرغم من الصورة القاتمة، يرى د. عبدالكريم أن إنتخابات 2025 قد تفتح نافذة لإعادة صياغة العلاقة بين الحزبين عبر ثلاثة شروط أساسية:
1. إتفاق سياسي مُلزم حول توزيع السلطات وإدارة الموارد.
2. خارطة طريق أمنية تضمن تسريع توحيد قوات البيشمركة.
3. بناء مؤسسات فوق حزبية قادرة على ضبط الخلافات ضمن آليات قانونية لا عبر فرض النفوذ.
ويؤكد الباحث: «لن يعود الإقليم موحدًا ما لم ينتقل الحزبان من معادلة التنافس الوجودي إلى معادلة تقاسم المسؤولية».

خاتمة: إختبار الدولة أم الولاء؟

تضع إنتخابات 2025 الإقليم أمام سؤال جوهري: هل تستطيع القيادات الكردية إعادة بناء مشروع وطني جامع، أم سيبقى التنافس بين الحزبين هو المحدد الأول لمستقبل كردستان؟
يشدد د. عبدالكريم في ختام تحليله على أن: «الوحدة ليست خيارًا سياسيًا، بل شرط بقاء للإقليم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية».
وربما يكون هذا الإستنتاج هو الأكثر وضوحًا وحسمًا في اللحظة الراهنة: إمّا أن يُعاد بناء الإقليم على أساس مؤسساتي متماسك، أو أن يواصل الإنزلاق نحو إزدواجية دائمة ستُضعف مكانته داخليًا وخارجيًا.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل