فتشوا عن الاسباب غير المرئية في عدم نجاح القوى المدنية انتخابياً

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 8528 - 2025 / 11 / 16 - 18:51
المحور: المجتمع المدني
    

1 ـ ان القوى المدنية الديمقراطية حالها حال معظم الشعب العراقي، حيث ليس لها حول ولا قوة في صناعة ماكنة الانتخابات. التي مجيّرة كاملاً باسم الاطراف المتنفذة، بمعنى ان تشكيل مفوضية الانتخابات قد تم من خلال اعضاء الاحزاب الحاكمة قطعاً، اذ تبين ذلك ميولها غير المستقلة، من خلال اجراءاتها لاستبعاد مرشحين عن العملية الانتخابية، التي تركزت على الاوساط السياسية من خارج السلطة، وان جرى تمويهها كذر للرماد في العيون، وذلك باضافة البعض المبُعد من الكتل الحاكمة، ممن احترقت اوراقه وغدا عطابها يزكم الانوف يعني " عصفورين بحجر واحد " . لذا يمكن ادراجها في مربع الاسباب الفاعلة التي تحسب لحد الان نصف مرئية.. الى هنا لا نلجأ الى ان نسميها انما المكتوب باين من عنوانه، كما يقول المثل الشعبي. الذي يعطي الحق بالتكهن بوجود جهود محمومة مؤثرة سلباً على حظوظ القوى المدنية الديمقراطية، التي تجسدت بالنتائج الانتخابية الملتبسة غير المعقولة التي حصلت عليها هذه الاوساط المدنية.
2 ـ لا نذهب بعيداً بل يجب ان نبحث في مقترباتنا لكي نصيب في تشخيصاتنا، لاسباب الانحسارالذي حظيت به القوى المدنية الديمقراطية انتخابياً. فمن الامر الطبيعي ان تحصل هذه الكتل المدنية على اصواتها الانتخابية من صميم الاوساط الشعبية بالغالب.. فكيف الامر عندما تكون هذه الاحياء مقفلة بسبب مقاطعة التيار الصدري.. مثل مدينتي الثورة والشعلة واماكن اخرى وغيرها التي هي مربض للصدريين في بغداد على وجه التعيين، والتي يصعب على الاخرين كسر المقاطعة فيها كمجاملة او تجنباً للاثارة او للاختلاف مع الممتنعين، ولنا شاهد على ذلك فعادة ما يحصل مرشحو الحزب الشيوعي العراقي في هذه المناطق الشعبية الفقيرة في بغداد على معدلات مناسبة من الاصوات توصلهم الى البرلمان.. جرى ذلك عندما صعد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي السابق الرفيق " حميد مجيد موسى " ، وكذلك حصل الرفيق سكرتير الحزب الحالي " رائد فهمي " في انتخابات اخرى على 21 الف صوت في بغداد. وقبله حصل الرفيق " جاسم الحلفي " عضو المكتب السياسي على 17 الف صوت ونصف في بغداد ايضاً. ولكن لم يسمح له قانون المتسلطين الانتخابي بنيله عضوية البرلمان، في حين حصل عليها في ذات الوقت احد اعضاء الاحزاب المتنفذة بثلاثة الاف صوت فقط. هذه عدالة الفساد والفشل والوعود المخادعة.
3 ـ ليس من المنطقي ان تعدم الخشية من التصويت الخاص بالطريقة التي يكتنفها الغموض. فلا احد من القوى المدنية يستطيع ان يتوقع حصوله على اصوات من القوات المسلحة، فهي حصراً تذهب اصواتها لاحزاب السلطة بمن فيها الاجنحة العسكرية التابعة لها.. وهي تعد بمئات الالاف في عموم البلاد. ومن المعلومات المتوافرة بان الناس الذين يتقاضون رواتب المعونة الاجتماعية يُحذرون، من ان سيف قطع المعونة عنهم سيسلط شغالاً على رقابهم، اذا ما عرف بانهم لا يصوتون لارباب ( نعمتهم ) رغم شحتها وهم يعدون بالملاين من العوائل المتعففة.. ان ومعلوماتنا بهذا الصدد جاءت لنا عبر المعارف والاقارب مباشرة لاننا نعيش بين ظهرانينهم .
4 ـ تدخل الاسباب التي ذكرناها اعلاه في محيط الاسباب الموضوعية الى حد ما غير ان ثمة اسباب ذاتية مرئية وغير مرئية ايضاً، وهنا لسنا بصدد تناولها، لاننا في حالة غير مرضية مما تمنعنا موضوعياً التعرض لها، لكون الخوض فيها يصبح بمثابة جلد لاسع للذات، الامر الذي يبعدنا عن تحشيد القدرة على التماسك والنهوض، بل يكون فعله دافعاً الى الاحباط والتبعثر والاستسلام للقدر ..غير انه في ذات الوقت ينبغي ان نكون على قدر عال من الصراحة مع انفسنا لنفض ركام عدم النجاح، وذلك باعتماد التروي والذهاب نحو اعادة بناء الذات وحشد حواشيها عبر مواصلة الخطى الرصينة الثابتة . وبما اننا نتحدث عن الذات لا يعني باي حال من الاحوال التمسك بالذاتيات الانانية اللعينة التي ساهمت بعدم النجاح الا اننا نشيد بكل الجهود المضنية التي بذلت ولم يحالفا النصر المطلوب.. الذي يبقى يلوح لنا ابداً نحن القوى المدنية الديمقراطية صاحبة الغد البهيج والعدالة الاجتماعية للجميع..

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل