منطق السلطة بين تطبيق القانون وحماية أمن الدول

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8527 - 2025 / 11 / 15 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحتاج الدولة، أيّ دولة، إلى أن يؤمن المواطنون بهيبتها. ولهذا السبب تميل إلى تجنّب الاعتراف العلني بأن أجهزتها قد تخالف القانون، خشية أن يؤدي ذلك، في تقديرها، إلى اهتزاز ثقة الجمهور في المؤسسات، أو التشكيك في مبدأ «احتكار العنف المشروع»، أو فتح الباب أمام مطالبات موسّعة بالمحاسبة. ولهذا يلجأ صانع القرار، غالبًا، إلى احتواء الأزمات داخليًا بمنطق «الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة» (préservation de l’autorité des institutions de l’État).

وبهذا المعنى، تمتلك المؤسسات البيروقراطية ما يشبه «غريزة البقاء»، تدفعها إلى حماية صورتها العامة بكل السبل. فهي تحاول التهرّب من المحاكمات والإعلام، تفاديًا لخلق سوابق قانونية قد تُستخدم ضدها لاحقًا، ولتجنّب ما يسمّى «القادح»: أي ذلك الحدث المعزول القادر على توليد تعبئة اجتماعية مفاجئة تتحوّل إلى تحدٍّ سياسي واسع. فالدولة تحتفظ بذاكرة مؤثّثة بالدروس، وتعلم أنّ أحداثًا صغيرة خرجت عن إرادة الأجهزة—كاعتداء موظّف على مواطن، أو إهانة امرأة مسنّة—تحوّلت إلى قضايا رأي عام، ثم فجّرت احتجاجات واسعة طالت النظام برمّته وأسقطته. والحدث القادح القريب في تونس هو حادثة الاعتداء على البوعزيزي. لذلك ترى الدولة أن الشفافية في مثل هذه القضايا المرتبطة بالصراع السياسي أخطر على استقرارها من الحادثة نفسها.

وحتى الدول الديمقراطية تشارك هذه الحساسية: فهي تعتبر أن تسليم موظّفيها أو قواتها إلى القضاء المدني يضعف الروح المعنوية. ولهذا تفضّل، في أغلب الأحيان، اللجوء إلى التحقيق الإداري، وإلى العقوبات الداخلية أو اللجان الخاصة، التي تنتهي عادةً بنقل المسؤول أو تجميد مهامه.

وإلى جانب مبدأ "الحفاظ على الهيبة"، يوجد مبدأ آخر هو "احتكار السردية". فالدولة لا تحكم فقط عبر القانون وأجهزتها الصلبة (الأمن، المخابرات، السجون)، بل تحتاج أيضاً إلى ولاء جزء واسع من السكان، وهذا الولاء يقتضي سيطرة السلطة على السردية العامة. وبهذا المنطق فإنّ تحريك ملف يدين مؤسسة حسّاسة تحت أنظار الإعلام أو القضاء يجرّد الدولة من القدرة على التحكم في الرواية.
علاش؟
لأن الإعلام سيعيد بناء الوقائع بطريقته، والمعارضة ستستثمر الحدث سياسيًا، والقضاء قد يصدر أحكامًا تمسّ بمصداقية الأجهزة. في حين يسمح التحقيق الإداري الداخلي للمؤسسة بكتابة روايتها الخاصة للأحداث وتقديمها للجمهور باعتبارها الحقيقة الكاملة.

أسوق مثالا بهذا الصدد لتقريب المعنى والقصد. لعلّكم لاحظتم مؤخرًا تواتر تصريحات بعض وزراء الترويكا، التي أبرزت التناقض بين موقفهم من إضراب الجوع عندما كانوا في الحكم، وموقفهم اليوم وهم في المعارضة.
هذا التناقض لا يعني أن هؤلاء الوزراء يتلوّنون. بل يعني أن سلوك الدولة ثابت. فالوزير لا يخاطب الرأي العام باسمه الشخصي، بل ينطق بمنطق المؤسسة، وبناءً على توصيات المديرين العامين والمستشارين. فعندما يتكلّم الوزير تتكلّم الوزارة.

وحتى في الديمقراطيات أيضًا يسود مبدآ "حفظ هيبة الدولة" و"احتكار السردية"، لكن المساءلة الداخلية تُستخدم كآلية لإدارة الأزمة ريثما يُضبط الملف قانونيًا، لا كوسيلة لإخفاء الحقيقة نهائيًا. أمّا إذا انكشف الأمر إعلاميًا، فتُجبَر المؤسسات على الخضوع للمحاسبة العلنية.

وفي دول أخرى، وفي سياقات تشعر فيها الدولة بالتهديد، يصبح الهدف الأوّل حماية النظام. عندها تتمسّك السلطة بسرديتها وترفض التشكيك فيها، وتفضّل الهروب إلى الأمام، على الاعتراف بتجاوز أعوانها للقانون، لأن أي اعتراف سيُقرأ كضعف أو كتنازل أمام القوى التي تستعدفها، وتعتبرها معادية.

وبصفة عامة، يُمثّل هذا الأسلوب جزءًا من تقليد إداري راسخ يرى أن الضبط الذاتي للمؤسسة أكثر فاعلية من انكشافها الرسمي أمام الإعلام. ومن المهم إدراك أن الدولة ليست كيانًا عاطفيًا خَلُوقًا و"ناس ملاح"، بل جهاز تنظيمي بلا قلب، هدفه الأول ضمان استمراريته وضبط المجتمع. لذلك تتعامل مع الأحداث وفق ما يخدم مصلحتها الاستراتيجية، حتى لو بدا ذلك متعارضًا مع توقعات المواطنين أو حساسيتهم الأخلاقية.

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن التوتر بين مسؤولية تطبيق القانون ومسؤولية حماية أمن الدولة يُعدّ من أكبر الإشكاليات النظرية في الدراسات التي عالجت قضايا الديمقراطية الليبرالية. فمن هذا التوتر ينشأ التعارض بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الصلبة، وهو تعارض قد يتخذ شكل تنازع في أولوية القرار، كما يحدث أحيانًا بين البرلمان والجيش، أو بين الحكومة والقضاء.

بالتأكيد هنالك من سيتعاطى مع هذه القراءة بانحطاط كالعادة، ليستنتج أنها تبرير للسلطة. وربما فهمها البعض الآخر على أنها فضح للسلطة. والحقيقة لا هذه ولا تلك. بل مساهمة في فهم ما يجري، وتقليلا من آثار التضليل الذي يُصوّر كلّ ما تقوم به الدولة على أنه قرار شخص واحد. وهذه هي الدعاية التي تفضل الأجهزة ترسيخها لتتبرّأ من جميع التجاوزات، وتمسحها في شخص واحد وحيد

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل