الجدل المغلوط حولاتّفاقية التعاون الدفاعي بين توس والجزائر.

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8493 - 2025 / 10 / 12 - 03:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التنسيق الأمني بين الدول المتجاورة ممارسة شائعة لضمان الاستقرار وحماية الحدود. فـ أوروبا شهدت تعاونًا مستمرًا بين فرنسا وألمانيا منذ اتفاقية “الإليزيه”، بينما يشكّل اتفاق "نوراد" بين الولايات المتحدة وكندا نموذجًا للتعاون الدفاعي في أمريكا الشمالية، وفي آسيا هنالك اتفاقيات بين ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند تضبط تأمين مضيق ملقا ضد القرصنة...
في كل أقاليم الأرض هنالك اتفاقيات تعاون أمني بين الجيران كضرورة استراتيجية لحماية المصالح المشتركة. وفي المناطق التي لا يضبطها التفاهم والاتفاق أو تُنتهك فيها المعاهدات، تكون الحرب هي البديل.

بخصوص الجذور التاريخية للتعاون الأمني والعسكري بين تونس والجزائر، فلقد بدأ إبان ثورة التحرير الجزائرية، حين كانت تونس العاصمة مقرّ الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية، والقاعدة الشرقية لهيئة أركان جيش التحرير في غار الدماء، وجيش الحدود منتشر من في وادي مليز وساقية سيدي يوسف والكاف وصولا إلى تالة. وقد تمثل التعاون في نقل الحكومة التونسية للسلاح من الحدود الليبية إلى غار الدماء تحت إشراف الطيب المهيري وأحمد التليلي. وكذلك في حفر جيش التحرير بالتعاون مع الاهالي التوانسة للأنفاق تحت خط موريس لتمرير الأسلحة إلى الداخل الجزائري.

في 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر وقعت اتفاقية أمنية جاءت في سياق عالمي يطفو فيه شعار "الحرب على الإرهاب"، سيما وأن الاتفاق أتى بعد عقد التسعينيات الذي شهد اضطرابات أمنية في الجزائر وتخوّف تونسي من انتقال العدوى عبر الحدود. كانت الغاية الأساسية منها ضبط الحدود والتعاون الاستخباراتي لمواجهة بقايا الجماعات المتطرفة، مع تبادل محدود في الخبرة والتدريب.

أما اتفاقية 2025 فجاءت في سياق استراتيجي مختلف خصوصا بعد استهداف مسيّرة صهيونية لإحدى سفن أسطول الصّمود في السواحل التونسية رغم التعاون الأمني التونسي الأروبي والأمريكي. وكذلك تصاعد التهديدات الإقليمية (في ليبيا والساحل الإفريقي)، وتزايد الغطرسة الصهيونية بعد طوفان الأقصى واستهدافها للبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

لذلك فهذه اتفاقية دفاعية-استراتيجية شاملة تتجاوز البعد الأمني لتؤسس لشراكة عسكرية ميدانية متقدمة تشمل التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتهريب. وتعميق التعاون الدفاعي الشامل: تدريب، تبادل خبرات، تنسيق ميداني، وتأمين الحدود.
والهدف البعيد هو احتواء التهديدات المشتركة، وبناء محور أمني متماسك في مواجهة الضغوط الخارجية، يبدأ بتبادل المعلومات وتنسيق المراقبة الحدودية. ويصل إلى دمج تدريجي في التخطيط والتدريب واللوجستيات الدفاعية. وإذا كانت اتفاقية 2001 محصورة في تبادل المعلومات حول النشاطات المشبوهة على الحدود، فالاتفاقية الجديدة تتعداها إلى تنسيق عمليات ميدانية مشتركة عند المناطق الجبلية الحدودية (القصرين، الكاف، تبسة)، وتبادل وحدات مراقبة وتدريب مشترك في مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في مجال التصنيع العسكري والتكنولوجيات الدفاعية.
في المستوى القيادي، كان التنسيق يتم عبر لجنة أمنية عليا مُشتركة تُعقد عند الحاجة. أما الآن فتم الاتفاق على لجنة تنسيق دائمة بين وزارتي الدفاع تُتابع التنفيذ وتُعدّ تقارير شهرية، إضافة إلى اجتماعات نصف سنوية بين قادة الأركان. عموما يُمكن القول بأن هنالك تحوّل من مجرّد "التعاون الأمني" إلى "التكامل الدّفاعي"، وأعتقد أن اتفاقية تعكس الوعي بالتحديات المشتركة بين تونس وأي دولة عربية أهمّ من ألف اتفاقية عسكرية مع الدول الغربية. وعتقد أن الفزع من هذه الاتفاقية والايحاء بأنها خطر على أمن تونس هو نوع من الاصطياد في الماء العكر. إضافة إلى أنّ هذه الأساليب المُلتوية وسياسة "التّلقيط" تُقوّي نظام قيس سعيّد، وتُعقّد نضالات الشعب التونسي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وحماية الحريات وإصلاح الإدارة ومقاومة المنزع الفردي في إدارة الدولة.
تتعالى أصوات "كبار" الشخصيات بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية للرأي العام بذريعة حق الشعب في فهم ما يجري. وفي المقابل تواصل السلطة سياسة الصّمت الاستراتيجي الأكثر عنفًا من القمع المادّي.
والحقيقة أن الدول عادة تُخفي تفاصيل اتفاقياتها العسكرية، خصوصًا مع دول الجوار، لأسباب متعددة ومتداخلة. منها تجنّب إثارة حساسية دول أخرى: مثلاً إذا أبرمت دولة اتفاقًا عسكريًا مع جارٍ معيّن، قد تعتبره دولة ثالثة جارة تهديدًا مباشرًا أو اصطفافًا ضدها. لذلك تُفضّل الدول إبقاء التفاصيل غامضة لتجنّب توتير العلاقات الإقليمية.

حماية الأسرار العسكرية لأن هذه الاتفاقيات تتضمّن تفاصيل حساسة مثل نوع الأسلحة، حجم القوات، خطط التدريب، أو مواقع القواعد.

تفادي كشف نوايا استراتيجية: أحيانًا الاتفاق العسكري يكشف نية الدولة في تحضير نفسها لسيناريو مستقبلي (مثلاً تقديرها بأنها قد تتعرض لهجوم محتمل ). لذلك يُخفى لتفادي ردود فعل استباقية من الخصوم.

وهنالك أيضا تجنّب الجدل الشعبي أو البرلماني، بعض الاتفاقيات قد تكون مثيرة للجدل داخليًا (مثلاً إذا كانت تشمل وجود قوات أجنبية على الأرض الوطنية). فتُخفى لتفادي معارضة سياسية أو احتجاجات شعبية. وأحيانًا تضطر الدولة في سياقات خاصة لإبرام اتفاقية تتجاوز ما يسمح به الدستور فتُصاغ بشكل مبهم أو تُخفى بالكامل.

تحفظات اقتصادية بحيث قد ترتبط الاتفاقية بصفقات تسليح، فبعض الدول تدمج التعاون العسكري بصفقات تجارية مع شركات تسليح أو استثمارات. ونشر التفاصيل في هذه الحالات قد تجد معارضة بحجة الفساد وتضارب المصالح، في الوقت الذي تمتنع فيه الدولة عن كشف أسرار الاتفاقية ودوافعها الأمنية.

وبصفة عامة تجنّب المشاكل مع دول أخرى هو أحد الأسباب المهمّة للإخفاء، لكنّه ليس الوحيد. وبالمناسبة التحفّظ في نشر محتوى الاتفاقيات العسكرية ليس خاصًا بالأنظمة العربية، بل حتى الديمقراطيات تمارسه لأسباب تتعلق بالأمن القومي والتوازنات الدولية وليس للتعتيم أو مغالطة الشعب.

لو أخذنا مثال ألمانيا واتفاقياتها العسكرية مع الولايات المتحدة. رغم أن ألمانيا دولة ديمقراطية وعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إلا أن العديد من تفاصيل اتفاقياتها العسكرية مع واشنطن ظلت سرّية لما يناهز نثف قرن. هناك مثلاً اتفاق وجود قاعدة أميركية رامشتاين الجوية، كان معلنا، لكن لم تُكشف تفاصيله كاملة للبرلمان أو الشعب لأنّ الوثائق تتضمّن تفاصيل عمليات لوجستية وأمنية مثل نقل الأسلحة النووية، واستخدام القاعدة للقيام بعمليات في الشرق الأوسط، وهي ملفات شديدة الحساسية يمكن أن تُحرج الحكومة الألمانية أمام الرأي العام، أو تستفز دول أخرى لها علاقات اقتصادية استراتيجية مع ألمانيا.

اليابان أيضا لديها اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن منذ 1960، لكن الملحقات السرّية بقيت غير معلنة لعقود لأنها تنص على السماح للقوات الأميركية بنقل أسلحة نووية عبر الأراضي اليابانية، وهذا مخالف لمنطوق الدستور الياباني . وحين تمّ الكشف عنها لاحقًا بعد ضغوط إعلامية وبرلمانية، أحدثت صدمة داخلية لأن الشعب لم يكن على علم بها. في حين كان الهدف من السرّية آنذاك تفادي ردّ فعل انتقامي من السوفييت.

حتى فرنسا، التي تُعتبر ديمقراطية عريقة، لا تنشر عادة تفاصيل اتفاقياتها الدفاعية خاصة مع الدول الإفريقية مثل تشاد والنيجر وساحل العاج وغيرها حماية لمصالحها.

ما بجب فهمه هو أن الشفافية، تصبح لها حدود عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والعلاقات العسكرية. بمعنى أن الدول سواء كانت ديمقراطية أو شيوعية أو دكتاتورية تُخفي تفاصيلها العسكرية ليس خوفًا من شعوبها فقط، بل حفاظا على مصالحها، وتجنّب منح خصومها معلومات يمكن أن تُستغل ضدها. لذلك لا تُنشر تفاصيل الاتفاقيات، أو تُنشر بشكل جزئي فقط، بعد حذف البنود الحساسة. وفي أغلب الحالات، تُعلن الحكومة أن هناك "اتفاقًا عسكريًا" أو "تعاونًا دفاعيًا" تم توقيعه مع الدولة الفلانية. لكنها لا تكشف نصّ الاتفاقية كاملا، بل تكتفي ببيان عام فيه عبارات فضفاضة مثل "تعزيز التعاون الأمني المشترك"، "تبادل الخبرات والتدريب"، "حماية المصالح المشتركة ومكافحة الإرهاب" ...
بينما التفاصيل الدقيقة مثل نوع الأسلحة، مدة الاتفاق، أماكن القواعد، شروط التدخل العسكري، تبقى سرّية تمامًا.

السرّية أيضا محمية بالقانون

في "الديمقراطيات"، يوجد ما يُعرف بـ قوانين السرّية أو قوانين حماية الأمن القومي، التي تُجيز للحكومة حجب المعلومات المرتبطة بالأمن والدفاع حتى عن البرلمان والصحافة. ففي الولايات المتحدة، هناك تُصنّف بعض الاتفاقيات [سرّي للغاية]، ولا تُرفع عنها السرية إلا بعد مرور سنوات طويلة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين سنة.

وفي فرنسا، جميع الملفات العسكرية تُصنَّف ضمن ما يُعرف ب[أسرار الدفاع] ولا تُفتح كلها أو أجزاء منها إلا بإذن خاص من رئاسة الحكومة أو بعد فترة محدّدة قانونًا بطلب من الباحثين.

السبب الجوهري لإخفاء ملفات الدفاع هو ما يُسمّى الرّدع والغموض الاستراتيجي، لأن السرّية في حدّ ذاتها في مجال الدفاع تُعتبر أداة ردع. والغموض يجعل الخصوم في حالة تخمين دائم: هل توجد قوات خاصة هناك؟ ما نوع السلاح المستخدم؟ ما حدود التعاون؟
وهذا يُعطي الدولة ميزة استراتيجية دون أن تطلق رصاصة واحدة.

فهل من حقّ المعارضة مطالبة الحكومة بالكشف عن الاتفاقيات العسكرية؟

طبعا من حقها المطلق، ذلك أن المطالبة بالكشف عن تفاصيل اتفاقية عسكرية، لا يعني التحريض على السلطة، بل وراءها مقاصد سياسية ودستورية شرعية ووواضحة:
ضمان الشفافية والمساءلة: بمعنى أن أي اتفاقية دولية، حتى لو كانت عسكرية، تمسّ سيادة الدولة ومواردها، وبالتالي لا يجوز تمريرها في الخفاء. ولذلك تطالب المعارضة بالكشف عن التفاصيل حتى تتأكّد أن الحكومة لم تتجاوز الدستور أو صلاحيات البرلمان. وحتى تضمن أن الاتفاق لا يحتوي على بنود تمسّ السيادة الوطنية (مثل السماح بوجود قوات أجنبية أو قواعد دائمة). وحتى تتتحقّق من أن الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية، وليس مصالح فئة محددة أو دولة أجنبية. وأيضا لأنها تخشى الغموض الأمني.

فما هو الحل إزاء هذا التناقض بين مقتضيات الأمن القومي واستحقاقات الشفافية؟

في الدول التي تقود فيها السلطة والمعارضة نُخب متدرّبة على المشاركة ضمن قواعد النظام الديمقراطي، ومستوعبة لمعاني المسؤولية العمومية، وذات تكوين متين يؤهّلها لقيادة المجتمع، يسهل فيها الحلّ، فلا المعارضة تطالب بالكشف عن التفاصيل العسكرية الحساسة. ولا السلطة تحرم المعارضة من الاطلاع على مدة الاتفاق، طبيعة التعاون، الأطراف الموقّعة، التزامات الدولة، تكلفة الاتفاق على ميزانية الدفاع. وهذا هو الحدّ الذي يسمح بممارسة الرقابة السياسية دون تهديد الأمن القومي.
ولأن السلطة مُجبرة على حماية أسرار أمن الدولة، والمعارضة تخشى أن تكون بعض الاتفاقيات غطاءً لصفقات تسليح مشبوهة أو لنفوذ أجنبي مقنّع. التجأت بعض الدول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وكندا إلى آلية رقابة محدودة ومؤسسية في نفس الوقت. فأنشأت لجانًا برلمانية مختصة بالأمن والدفاع، يطّلع أعضاؤها (تحت قسم السرّية) على الوثائق دون نشرها للعموم.

غير أن السياسة في البلدان المنكوبة في نُخبتها، بحيث يتصدّر المشهد في السلطة والأحزاب والمنظمات مجاميع من العوام، تسير الأمور على نحو مُضادّ للتفاهم والحوار والثقة والشراكة. وتغيب المسؤولية العمومية وحسّاسية قضايا الأمن القومي، ويحضر التّنبير والاصطياد في الماء العكر وقلّة الذوق واستثمار كلّ المحاذير لتسقيط المنافس باعتباره عدوًّا لدودًا. فمن وقّع الاتفاقية هو خائن قبل الاطلاع مُسبّقًا، ومن يُطالب بكشفها هو أيضا خائن مهما كانت نواياه.

نعود إلى تونس الآن، السلطة توقّع اتفاقية دولة وتصمت كما لو أنها هي "الطليعية" ذات الحق الإلهي المطلق في احتكار شؤون البلاد، وبقية الشعب كتلة قاصرة مفتقدة للوعي، وبالتالي غير جديرة بالاطلاع على أي شيء، ولا ترتقي إلى مستوى مسؤولية الخوض في القرارات المصيرية. يعني سلطة تمارس ثقافة العزل والتهميش الصّامت، وهي أخطر بكثير من ممارسة القمع المباشر ضد الجمهور، لأنها سياسة تُضمر الإهمال وتفترض عدم وُجود معارضة أساسًا.

في المقابل تمارس المعارضة الحزينة سياسة الاستثمار القبيح والإحراج والتحريض والدعاية ... فتتّخذ من الاتفاقية في ذاتها، مادّة لتخوين السلطة وحجّة على تفريطها في السيادة، حتى تظهر نفسها كمدافع عن الشفافية والسيادة، بينما تُحرج الحكومة وتجعلها تبدو وكأنها تُخفي شيئًا. وتنسى أنّ هذه الاتّهامات فيها اعتداء وتشويه للقادة العسكريين التوانسة الذين لا يمكن لأيّ عاقل أن يفترض إمضاءهم لاتفاقية عسكرية تنتهك سيادة تونس.

كلّ هذه الفوضى، إنما تدلّ على انحطاط نخبة بلا بوصلة، فيما الموضوع بسيط للغاية. المعارضة عبر لجان برلمانية مختصة تستطيع مراقبة الحكومة من الداخل، دون أن تفضح تفاصيل الاتفاق أمام الرأي العام. وهكذا يتم تحقيق التوازن بين حقّ الشعب في المعرفة وضرورة الحفاظ على أسرار الأمن القومي عبر آليات رقابة دستورية مُتّفق عليها.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل