هل غيّر القرار 2799 الصفة القانونية للقرار 2254؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8524 - 2025 / 11 / 12 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرار 2799: حين يُستدعى القرار 2254 إلى غرفة التعذيب القانونية
قراءة قانونية في جدل الفصل السادس والسابع

في مشهد أممي لا يخلو من العبث، صدر القرار 2799 لعام 2025 تحت الفصل السابع، حاملاً في جيبه قراراً آخر عمره عشر سنوات: القرار 2254. القرار القديم، الذي وُلد تحت الفصل السادس، ظل يُعامل كوثيقة نوايا طيبة، تُقرأ في المؤتمرات وتُنسى في الميدان.
أما القرار الجديد، فقد جاء مسلحاً ببنود تنفيذية، وأنياب قانونية، وأجواء تهديدية، ما دفع بعض الحقوقيين إلى إعلان وفاة الفصل السادس، واعتبار 2254 قد انتقل إلى الفصل السابع دون مراسم دفن.

لكن هل حقاً غيّر القرار 2799 الصفة القانونية للقرار 2254؟ أم أن الأمم المتحدة تمارس هوايتها المفضلة: إعادة تدوير النصوص في عبوات أكثر صرامة؟

القرار 2254، الصادر عام 2015، دعا إلى وقف إطلاق النار، تشكيل حكومة انتقالية، صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات. لكنه لم يتضمن أي آلية تنفيذية، وظل أشبه ببطاقة بريدية من جنيف، لا تصل إلى دمشق ولا تُقرأ في إدلب.

بينما القرار 2799، الصادر في أكتوبر 2025، فقد جاء تحت الفصل السابع، متضمناً تهديدات واضحة، ورفعاً لأسماء من قوائم الإرهاب، وإشارات صريحة إلى ضرورة تنفيذ القرار 2254. لكن دون أن يُعلن صراحةً أن القرار القديم بات جزءاً من الفصل السابع.

ثلاث قراءات قانونية تتصارع :

- القراءة التوسعية: ترى أن الإشارة إلى 2254 ضمن قرار تحت الفصل السابع تعني انتقاله ضمنياً إلى مظلة التنفيذ القسري.
- القراءة التحفظية: تؤكد أن القرار 2254 لم يُعدّل رسمياً، ولا يمكن تغيير صفته إلا بقرار مستقل.
- القراءة الوظيفية: ترى أن القرار الجديد استخدم 2254 كمرجعية سياسية، لا قانونية، ما يعزز الضغط دون تغيير الصفة الأصلية.

في النهاية، ليس هناك تغيير قانوني صريح وشامل في صميم 2254 يجعله – من حيث التسمية أو المضمون – قراراً تحت الفصل السابع.
فالقرار 2799 لم يُعدّل القرار 2254 قانونياً، لكنه أعاد تأثيث زنزانته، وأضاف كاميرات مراقبة، وهدد بفتح الباب في حال لم يُنفذ.
أما القرار 2254، فما زال يصرخ من خلف القضبان القانونية للفصل السادس، منتظراً أن يتحول من وثيقة إلى فعل.
وبين الفصلين السادس والسابع، يواصل السوريون دفع ثمن التفسير، لا التنفيذ.
والسؤال: هل نحتاج قراراً جديداً؟ أم نحتاج مجلساً لا يكتب قراراته بالحبر الدبلوماسي والمصلحي، بل بضمير الضحايا الذين لم يُمنحوا حقهم في العدالة حتى الآن؟

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل