ترجيحات حول الجهات الرئيسة المُتحكِّمَة بصنع السياسات العامة في العراق بعد الانتخابات

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 8522 - 2025 / 11 / 10 - 14:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يمكن تحديد هذه "الجهات" ومجالات ونطاق عملها (وتأثيرها)، كما يأتي:
- إدارة السياسة النفطية (حجم الإنتاج والتسويق والصادرات): تحالف أوبك بلس (مع دور أمريكي مؤثّر من خلال المملكة العربية السعودية).
- عقود الاستثمارات النفطية الكبرى: الشركات النفطية الأمريكية من خلال صيغة الاستثمار على وفق عقود مشاركة الإنتاج.
- الاستثمارات "العامة" (بما في ذلك الاستثمار في البنى التحتية الأساسية): الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج العربية.
- السياستين النقدية والمالية: صندوق النقد الدولي.
- الرقابة على انتقال واستخدام رؤوس الأموال (من وإلى العراق): وزارة الخزانة الأمريكية، البنك الاحتياطي الفيدرالي.
- سياسات واستراتيجيات التنمية وإدارة الاقتصاد الكُلّي: البنك الدولي، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
- سياسات العمل والتشغيل: منظمة العمل الدولية.
- التربية والتعليم: اليونسكو.
- إدارة ملفّ المياه: تركيا، منظمة الغذاء والزراعة الدولية.
-عقود التسليح: البنتاغون، وزارة الخارجية الأمريكية.
أودُّ التأكيد هنا على أن هذه "الجهات" هي الجهات المتحكّمة "الرئيسة"، ولا يعني هذا عدم وجود "جهات" أخرى، إلاّ أنّ تأثيرها، ونطاق عملها، سيكونُ محدوداً للغاية.
هذه المرّة، ولظروف ذاتيّة(داخلية)، وظروف موضوعيّة (متغيّرات اقليمية ودولية حاسمة)، ليس بوسع العراق "المُكابَرَة" أو "التجاهل" أو "الاستخفاف" أو "الرفض" أو "التلاعُب"، أو "التأجيل والترحيل"، وبالتالي لن يتمَّ "الٍسَماح" له بفعل ما "يرغب" أو "يُريد".. وإلاّ فإنّ العواقب ستكونُ وخيمة، بل ووخيمةٌ جدّاً.
أين "السيادة" في كلّ هذا؟
بإمكان إدارة وطنية كفوءة، بإرادة سياسيّة - وطنية "عقلانيّة"، أن تضعَ "بصمتها" الخاصّة على جميع هذه السياسات، وبما يخدم المصالح السيادية العُليا للعراق.. وقد سبقَ لذلك وإن حدَث (بمستويات مختلفة من التأثير) في دول أخرى، مرّتَ بظروف مشابهة، أو "مُقارِبة" لظروف العراق، وبأقلِّ تكلُفة سياسيّة واجتماعيّة مُمكِنة.
أخيراً..
هذه ليست "تهديدات" أو "تلميحات" بأنّ النظام سوف "يتغيّر" جذريّاً، أو "يسقُط" وغير ذلكَ من هذا "الهُراء" التهريجي السخيف والبائس، بل هي مُجرّد "ترجيحات"(بعضها قائم وفاعِل على أرض الواقع منذ سنوات عديدة).. مع التأكيد على أنَّ الفرق في هذه الحالة سيكون في "درجة" و"مستوى" و"فاعليّة" هذه "التدخُلاّت".. وبإمكان "أيٍّ كان" أن يضع ترجيحاته الخاصّة بصدد "الجهات" الرئيسة التي سوف تتحكّم بصُنع السياسات العامّة في العراق.. بعد الانتخابات.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل