العراق ومصالِح العراق وإشكاليّات وضع العربة أمامَ الحِصان

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 8515 - 2025 / 11 / 3 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك دعوات "شعبيّة- جماهيريّة" تُطرَح بـ "نيّة صادقة" ونبيلة للمطالبة بمقاطعة المنتجات التركية، أو لمُقايضَة التبادل التجاري الكبير مع تركيا بالحصول على "حُصّة" مائيّة مُنتَظَمة منها، وللعمل والتعامل مع "الدول الأخرى" انطلاقاً من قاعدة "المصالِح مقابل المصالِح".
هذه الدعوات صحيحة ومنطقية و واقعية، اذا كانت تقوم على وجود "مصالح سيادية- وطنية- عُليا" غير قابلة المساومة تحتَ أيّ ظرفٍ كان، يؤمنُ بها ويقوم بصيانتها وحمايتها من بيدهم زمام السلطة والحُكم في العراق.
غيرَ أنّ الأمر.. ليسَ كذلك.
التجارة مع تركيا (كما مع غيرها) تعودٌ بفوائد ومكاسب ضخمة على "بعض" من بيدهم زمام السلطة والحكم في العراق.
التبادل التجاري مع تركيا(وغيرها) يدرُّ عشرات المليارات من الدولارات على "شبكات" تخادُم ومافيات وصبيان مافيا "صِغار" و"عرّابون" كبار.
لا يرغب "هؤلاء"، ولن يعمل "هؤلاء"على الإضرارِ بمصالحهم (بهذه السذاجة الشعبوية) من خلال استخدام "مقايضات" كهذه.. أي مُقايضات "حاسِمة" وجادّة بين المصالِح الاقتصادية والتبادلات التجارية لبلدانهم، واستخدام هذه المقايضات، أو التلويح بها، لتصحيح مسار العلاقات السياسية، والمصالح الاقتصادية، والتبادلات التجارية مع أيّة دولة أخرى(على أسسٍ ومعايير رصينة من التكافؤ والنديّة) بحيث يعود ذلك بالنفعِ (أو الضَرر) على "طَرَفيّ العلاقة" في نهاية المطاف.
هؤلاء "المُنتَفِعون" من أنماط التبادل التجاري هذه، لن "يُقلّلوا" من حجم التبادل التجاري مع دولةٍ ما، ولن يُقاطِعوا سِلعها، إلاّ بعد أن يَضمنوا استدامة مكاسبهم من خلال زيادة التبادل التجاري مع دولة أخرى"بديلة".. وبهدف التعويض فقط.. أي "تعويض" مكاسبهم التي تضرّرت من "المُقاطعة" و "التقنين" من جهة، وتعويض السوق عن تراجُع المعروض السلعي "المؤقّت" من جهةٍ أخرى.
عندما تتمكّن "الدولة" في العراق من أن تكون دولة "قويّة" وراسِخة وتحظى بثقة مواطنيها قبل أن تحظى بثقةِ واحترام الدول الأخرى، وعندما تكون قادرة على بناء وتأسيس وصيانة وحصانة "مصالِح وطنيّة- سياديّة- عُليا" غير قابلة للمساومة تحتَ أيِّ ظرفٍ و"حُجّة".. عند ذلك فقط لن تكونَ حمايةَ مصالح العراق المُختَلِفة(وفي جميع المجالات) مُشكلةً عويصةً لهذه الدرجة، ولا شائكةً أو مُعقّدة إلى هذا الحدّ.
إمّا إذا كان هؤلاء "اللصوص- المُنتَفِعون- المُتخادِمون- الزبائنيّون- المافيويّون" هُم "الدولة".. فلا جدوى أبداً من "النوايا الطيبة" لدُعاة "المُقاطَعة"، ولا لـ "الاحتجاج" على أبواب السفارات، ولا للمطالبة بخفض حجم التبادل التجاري، ولا لإيقافِ "الاحتلالات" و"سَحبِ القوّات"، ولا لشَجبِ قَطعِ مياه "الزاب" و"الوندِ" و"كارونَ" عن "أرض السواد"، ولا للنُواحِ على "تجفيفِ" دجلةَ والفرات.
أيها العراقيّونَ الطيّبونَ –المظلومونَ- الثوريّونَ- الأعزّاء.
لا تَضَعوا "العربة"..دائماً.. أمامَ "الحِصان".
سيكونُ "الحِصانُ" سعيداً جدّاً بذلك.. بينما "العرَبة" لن تقطعَ متراً واحداً في هذا العالَم الذي يتغيّر و"يتطوّر" بوتائرَ أسرع من الصوت.
هذا طبعاً على افتراض أنّ لديكم "عربة".. وإنّ لديكم "حِصان".

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل