مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8494 - 2025 / 10 / 13 - 17:12
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
5. الأطر الاقتصادية والاجتماعية لتراكم الثروة عبر النصوص الدينية
6. الحل الثوري لإعادة المساواة
7. نموذج قائمة تدقيق لمراقبة المؤسسات الدينية والوقفية
8. نموذجً لمسار الأموال في مؤسسة دينية مع نقاط الرقابة والمساءلة، بحيث يسهل تتبعه عمليًا
9. نموذج دليل عملي لمراقبة إدارة الأموال في مؤسسة دينية
10. استيلاء الدولة العلمية على عائدات الأضرحة وتوزيعها على الفقراء
المصادر
(5)
الأطر الاقتصادية والاجتماعية لتراكم الثروة عبر النصوص الدينية
1. يمكن ملاحظة أن تراكم الثروة عبر النصوص الدينية يتم من خلال:
• السيطرة على موارد الزكاة، العُشور، والخمس: إدارة الموارد المالية المخصصة للفقراء تسمح للنخبة بتحويل جزء منها لاستثمارات خاصة.
• امتلاك الأراضي والممتلكات الوقفية أو الكنسية: تتحول هذه الأصول إلى أدوات نفوذ سياسي واجتماعي، وتولّد دخلًا مستدامًا للنخب الدينية.
• الشرعنة الأخلاقية: النصوص الدينية تقدم تبريرًا أخلاقيًا لتراكم الثروة، حيث يُنظر إلى النفوذ الاقتصادي للنخبة كجزء من واجبهم الروحي أو كوسيلة لخدمة المجتمع، مما يخفف من النقد المجتمعي.
• تحولت الى الطرق العنفية والقانونية الزائفة باستخدام الارهاب والعنف وشراء القضاة والقوانين!
2. تبعات هذه الممارسات
• تراكم ثروة نخبوية تقود إلى شلل في ديناميكية الاقتصاد المنتج (تخنق المنافسة، تجهض المشاريع الصغيرة).
• إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الدينية نفسها، ما يقلل التبرعات الشرعية الحقيقية ويعطّل دور التكافل.
• تفشي الزبائنية والفساد في مؤسسات الدولة حين ترتبط شبكات دينية بسلطة سياسية.
• تفاقم عدم المساواة وارتفاع معدلات الفقر رغم وجود موارد دينية معلنة للتكافل.
• تحول اموال طائلة داخلية او اموال النفط للخارج لخدمة طبقة محدودة من رجال الدين وقادة مليشيات وعصابات ومافيات, ووصل الامر الى استخدام الدين والمال في زعزعة استقرار المنطقة والعالم وزيادة الفقر والمرض والخراب!
3. كيف كُبح هذا التاريخيّاً وما الدروس الممكن اقتباسها؟
• الشفافية والمحسوبية القانونية: إلزام المؤسسات الدينية بنشر تقارير سنوية، قوائم مستفيدي الزكاة والوقف، وإخضاعها لرقابة مالية مدنية.
• فصل الوظائف الإدارية عن الروحية: إدارة أموال الوقف والمنح تُمنح لهيئات مدنية متخصصة تحت إشراف ديني رمزي لا عملي.
• الحد من الوقف الأهلي الوراثي: تشريعات تمنع تحويل الوقف إلى ملكية عائلية مغلقة، أو تفرض إعادة تشكّل الوصاية كل فترة عبر انتخاب محلي.
• مؤسسات مدنية بديلة: بناء مؤسسات خيرية مدنية مستقلة تُدير موارد التكافل بكفاءة وتخضع لمحاكم مدنية.
• إدماج المحاسبة الاجتماعية: إشراك المجتمعات المحلية في مراقبة كيفية صرف أموال الزكاة والصدقات.
• قوانين ضريبية واضحة: تقنين إعفاءات ضريبية للمؤسسات الخيرية مع شروط أداء محددة تمنع التلاعب.
• تثقيف ديني وقانوني: تعزيز وعي المؤمنين بحقوقهم وواجبات المؤسسات الدينية وكيفية مطالبتها بالشفافية.
(6)
الحل الثوري لإعادة المساواة
لمواجهة هذا التراكم غير المتكافئ للثروة والسلطة، يمكن تصور حل ثوري شامل يشمل:
1. إصلاح المؤسسات الاقتصادية: تأميم أو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للنخبة لضمان توزيع عادل للعوائد، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد المنتج.
2. إصلاح الأجهزة الأمنية والإعلامية: ضمان استقلالية الإعلام والأجهزة الأمنية عن النفوذ الاقتصادي والسياسي للنخبة، واستخدامها لتعزيز العدالة الاجتماعية وليس حماية مصالح النخبة.
3. السياسات الضريبية والتوزيعية: فرض ضرائب تصاعدية على الشركات والأصول الكبيرة، وربطها بإعادة توزيع الموارد على الفقراء والمحرومين.
4. تعزيز الشفافية والمساءلة: إنشاء هيئات رقابية مستقلة للإشراف على إدارة الزكاة والخمس والموارد العامة.
5. التثقيف المجتمعي والمشاركة الشعبية: نشر الوعي حول التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار، مما يحد من سيطرة النخبة على الموارد.
6. حل كل المليشيات والمافيات والعصابات العابرة للحدود.
تطبيق هذه الإجراءات يحد من تراكم الثروة غير المتكافئ، ويعيد توزيع الموارد بشكل عادل، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام وفق معايير العدالة الاجتماعية.
(7)
نموذج لقائمة تدقيق لمراقبة المؤسسات الدينية والوقفية
1. الشفافية المالية
• قوائم مالية سنوية مفصلة: إجمالي الإيرادات (زكاة، صدقات، تبرعات، أوقاف)، والمصروفات مفصلة حسب المشاريع والبرامج.
• تقرير المستفيدين: أسماء الجهات أو الأفراد المستفيدين، ونوع الدعم أو المبالغ المستلمة.
• مراجعة الحسابات: التدقيق المالي الخارجي من شركة مستقلة أو جهة حكومية مختصة.
• توضيح الأصول: ممتلكات المؤسسة (عقارات، أراضي، شركات) مع تحديد قيمتها السوقية وطريقة إدارتها.
2. الإدارة والحوكمة
• فصل الوظائف: تمييز بين الإدارة المالية والإدارية وبين القيادة الدينية لضمان عدم استغلال السلطة الروحية للمنافع الاقتصادية.
• مجلس رقابي مستقل: تشكيل لجنة متابعة تضم أفرادًا غير مرتبطين سياسيًا أو عائليًا بالنخبة القائمة على المؤسسة من الكفاءات.
• تغيير قيادات الإدارة الدورية: تحديد مدة محددة لإدارة الأموال والوقف، مع منع توريث المناصب أو استمرارها بشكل دائم.
3. الرقابة على المشاريع والبرامج
• متابعة الاستخدام الفعلي للموارد: التأكد من أن المشاريع الخيرية (مدارس، مستشفيات، إعانات مالية) تعمل وفق أهدافها المعلنة.
• التقارير المرحلية: تقديم تقرير ربع سنوي يوضح التقدم، الصرف، والأثر المجتمعي لكل مشروع.
• مراجعة العقود والاتفاقيات: التأكد من أن أي عقود اقتصادية أو استثمارية للمؤسسة شفافة، ولا تُعطي امتيازات لنخب مرتبطة مباشرة بالمؤسسة.
4. مكافحة الزبائنية والمحسوبية
• سجل المتطوعين والعاملين: التعيينات يجب أن تكون على أساس الكفاءة وليس الولاء أو القرابة.
• إعلانات عامة للتوظيف: فتح جميع الوظائف أو المشاريع للعامة بشروط واضحة ومعايير تقييم موضوعية.
• مراقبة الاستفادة المالية: التأكد من أن أفراد الإدارة أو القيادات الدينية لا يحصلون على مزايا شخصية من الموارد العامة.
5. المشاركة المجتمعية
• إشراك المجتمع المحلي: فتح مجال للجمهور لتقديم شكوى أو ملاحظة عن سوء إدارة الموارد.
• استطلاعات الرأي السنوية: قياس رضا المستفيدين والمجتمع عن كفاءة إدارة الموارد.
• إتاحة المعلومات للجمهور: نشر التقارير المالية والإدارية على موقع المؤسسة أو لوحة إعلانات عامة.
6. الضمان القانوني والحوكمة
• إلزامية التقارير للجهات الرقابية: ربط المؤسسة بالجهة الحكومية أو المستقلة المسؤولة عن مراقبة الجمعيات الخيرية.
• القوانين الضريبية المنظمة: التأكد من أن الإعفاءات الضريبية مشروطة بالتقارير الدورية وعدم إساءة الاستخدام.
• عقوبات على المخالفين: نصوص واضحة لمساءلة أي فرد يستغل الموارد الدينية لأغراض شخصية أو سياسية.
7. أدوات تقييم الأداء
• مؤشرات مالية واضحة: نسبة الصرف على البرامج مقابل الإدارة، نسبة الإيرادات المستثمرة شرعيًا، معدل التبرعات المستمرة.
• مؤشرات أثر اجتماعي: عدد المستفيدين، التحسن في مستوى المعيشة أو الخدمات، توزيع الدعم بعدالة بين المناطق والفئات.
• مؤشرات الشفافية: عدد التقارير المنشورة، استجابة الإدارة للشكاوى، توافر المعلومات للعامة.
(8)
نموذجً لمسار الأموال في مؤسسة دينية مع نقاط الرقابة والمساءلة، بحيث يسهل تتبعه عمليًا
1. شرح النقاط الحرجة للمساءلة:
• استلام الأموال: يجب تسجيل كل مصدر بدقة وإرفاق إيصالات واضحة.
• فصل الإدارة: الإدارة الدينية تعطي الإشراف الروحي، أما الإدارة المالية منفصلة لتجنب تضارب المصالح.
• اللجنة المستقلة: تراجع الميزانية قبل الصرف وتراقب الاستثمار لضمان عدم تحويل الموارد لمصالح شخصية.
• تخصيص الموارد: يتم تحديد مشاريع واضحة ومعلنة مسبقًا.
• التقارير الدورية: شفافية أمام الجمهور، نشر المعلومات على موقع المؤسسة أو اللوحات الإعلانية.
• مشاركة المجتمع: يوفر آلية لمحاسبة الإدارة، منع الاحتيال، والحد من الزبائنية.
• التدقيق الخارجي: مراجعة سنوية من جهة مستقلة أو حكومية لضمان الالتزام بالقوانين والضوابط.
2. مسار الأموال في مؤسسة دينية ووسائل الرقابة
أول خطوة تبدأ عند استلام التبرعات أو الزكاة أو الخمس أو أموال الوقف من الأفراد والمؤسسات. يجب تسجيل كل مبلغ بدقة، مع إيصالات واضحة تحدد المصدر والغرض المخصص له، لضمان الشفافية من البداية.
بعد الاستلام، تنتقل الأموال إلى مجلس الإدارة، حيث يُراعى الفصل بين الإدارة الدينية والإدارة المالية. الإدارة الدينية تقوم بالإشراف الروحي والتوجيه، بينما الإدارة المالية مسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية، بما يحد من تضارب المصالح وحماية الأموال من الاستغلال الشخصي.
يتم بعد ذلك عرض الميزانية والخطط على لجنة رقابية مستقلة، وهي جهة خارجية أو محلية مختصة، مهمتها مراجعة كيفية تخصيص الأموال والمشاريع المخطط لها. هذه اللجنة تضمن أن كل الموارد تُستخدم وفق الأهداف المعلنة وتمنع توجيهها لمصالح خاصة أو أفراد محددين.
عند تخصيص الأموال، تنقسم الموارد إلى مشاريع خيرية مباشرة مثل دعم الفقراء، إنشاء المدارس والمستشفيات، أو برامج تنموية. لكل مشروع يوجد متابعة دورية للتأكد من الاستخدام الفعلي للأموال، ويُطلب تقديم تقارير مرحلية تبين التقدم والنفقات.
بجانب المشاريع الخيرية، قد تُستثمر بعض الأموال في استثمارات اقتصادية خاضعة للرقابة، مثل العقارات أو المشروعات الإنتاجية، على أن تعود أرباحها لمصلحة المؤسسة وتخضع للمراجعة الدورية، دون أن يستفيد منها أفراد الإدارة بشكل شخصي.
تُعد الخطوة التالية إعداد التقارير الدورية، والتي تُنشر للجمهور والمجتمع المحلي. هذه التقارير تشمل الإيرادات، المصروفات، عدد المستفيدين، وأثر المشاريع، ما يعزز الشفافية ويُتيح للمجتمع مراقبة أداء المؤسسة.
يُشرك المجتمع المحلي أيضًا في آلية المراجعة والتقييم، بحيث يمكن تقديم شكوى أو تقييم فاعلية المشاريع، ما يحد من الزبائنية والتحايل ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل.
أخيرًا، يُجري تدقيق خارجي سنوي بواسطة جهة مستقلة أو حكومية، لمراجعة الحسابات والسياسات، وتحديث ضوابط الرقابة إذا لزم الأمر. هذه العملية تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية، وتحمي المؤسسة من الانحراف عن أهدافها الأصلية.
(9)
نموذج دليل عملي لمراقبة إدارة الأموال في مؤسسة دينية
1. الإجراءات اليومية
• تسجيل الإيرادات: كل تبرع أو زكاة أو خمس يتم تسجيله فور استلامه في دفاتر محاسبية أو نظام إلكتروني، مع ذكر اسم المتبرع والمبلغ والغرض.
• إيصالات واضحة: إصدار إيصال لكل تبرع أو مدفوعات واردة لضمان توثيق كامل.
• فصل الصندوق النقدي: الاحتفاظ بالأموال النقدية منفصلة عن الحسابات الشخصية للإدارة، وتسجيل جميع الحركات.
2. الإجراءات الأسبوعية
• تحديث السجلات المالية: مراجعة دفتر اليومية والتأكد من تطابق كل العمليات مع الإيصالات الفعلية.
• اجتماع الإدارة المالية: مناقشة أي معاملات جديدة أو مصروفات مقترحة، مع توثيق القرارات كتابةً.
• مراجعة المشاريع الجارية: التحقق من سير العمل في المشاريع الخيرية والاستثمارات، والتأكد من أن الأموال تُستخدم وفق الهدف المعلن.
3. الإجراءات الشهرية
• تقارير مالية مختصرة: إعداد تقرير شهري يوضح الإيرادات والمصروفات، العوائد من الاستثمارات، وأي مستحقات أو ديون.
• مراجعة المشاريع: متابعة الأداء لكل مشروع، بما في ذلك عدد المستفيدين، قيمة الدعم، وأثر المشروع الفعلي.
• مراجعة الالتزامات القانونية: التأكد من الالتزام بالضرائب، قوانين الوقف، وأي لوائح حكومية.
4. الإجراءات الربعية (كل 3 أشهر)
• اجتماع لجنة الرقابة: عرض الميزانية، مراجعة المشاريع، والاطلاع على أي مخالفات أو مشكلات في الإدارة.
• مراجعة الحسابات البنكية: التحقق من الحركات البنكية والودائع للتأكد من عدم وجود تحويلات مشبوهة.
• إعداد تقرير للمجتمع المحلي: مشاركة المعلومات الأساسية مع المجتمع لتعزيز الشفافية.
5. الإجراءات السنوية
• تدقيق خارجي: مراجعة الحسابات من قبل مدقق مستقل أو جهة حكومية للتأكد من صحة كل العمليات.
• إصدار التقرير السنوي: نشر التقرير السنوي للجمهور يشمل الإيرادات، المصروفات، المشاريع المنجزة، المستفيدين، والاستثمارات.
• تقييم السياسات والإجراءات: تحديث السياسات الداخلية لضمان تحسين الرقابة ومنع أي تلاعب مستقبلي.
6. نقاط رئيسية للمساءلة
• فصل الإدارة المالية عن القيادة الدينية.
• منع التعيينات الزبائنية والمحسوبية.
• منع استخدام أموال المؤسسة للأغراض الشخصية أو السياسية.
• إشراك المجتمع المحلي في المتابعة والتقييم.
• تطبيق الرقابة القانونية والضريبية بشكل صارم.
(10)
الاستيلاء الحكومي على عائدات الأضرحة وتوزيعها على الفقراء
تُعتبر الأضرحة والمقامات الدينية مصادر مهمة للدخل في العديد من الدول، حيث تدر مبالغ طائلة من التبرعات والنذور التي يقدمها الزوار والمؤمنون. وغالبًا ما تُستخدم هذه العائدات لإدارة وصيانة هذه الأماكن، وقد تُستغل أحيانًا من قبل جهات غير حكومية أو تُدار بشكل لا يخدم المصلحة العامة بالكامل.
في هذا السياق، تطرح فكرة استيلاء الدولة على هذه العائدات وإعادة توجيهها لخدمة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا، وخصوصًا الفقراء والمساكين.
1. الأساس المنطقي للاستيلاء الحكومي
يكمن الدافع وراء هذا الإجراء في إضفاء الطابع المؤسسي والشفافية على إدارة هذه الأموال. فعندما تتولى الدولة إدارة عائدات الأضرحة، يُمكن ضمان أن يتم جمعها وتوزيعها وفقًا لأطر قانونية ومحاسبية صارمة، مما يقلل من فرص الفساد وسوء الاستغلال.
كما يُنظر إلى الأضرحة كـ ملك عام أو كجزء من التراث الوطني والثقافي، وبالتالي فإن الإيرادات المتأتية منها يجب أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، وليس فقط على الأفراد أو المجموعات التي تديرها.
2. آلية جمع وتوزيع العائدات
لتحقيق هذا الهدف، يمكن للدولة اتخاذ الإجراءات التالية:
• التنظيم والرقابة: إصدار تشريعات تُخول وزارة الأوقاف أو هيئة حكومية مختصة بإدارة الأضرحة وتحديد آليات جمع التبرعات والنذور، مع إلزام جميع الجهات المعنية بوضع صناديق شفافة ومراقبة.
• تجميع العائدات في صندوق مركزي: تُجمع الأموال في حساب بنكي حكومي موحد مخصص لهذه الغاية، ويُفصل عن الميزانية العامة للدولة لضمان التتبع.
• التوزيع الموجه للفقراء: تُخصص نسبة كبيرة من هذه العائدات، بعد تغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأضرحة نفسها، لدعم برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات مكافحة الفقر.
• يمكن استخدام هذه الأموال لتمويل المساعدات النقدية المباشرة للفقراء، أو لدعم المشاريع التنموية الصغيرة، أو لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي، أو توفير خدمات صحية وتعليمية مجانية للمحتاجين.
• الشفافية والإفصاح: يجب على الهيئة الحكومية المسؤولة نشر تقارير دورية ومفصلة تُوضح حجم العائدات التي تم جمعها وكيفية إنفاقها بالتفصيل على برامج دعم الفقراء.
3. التحديات المحتملة
على الرغم من إيجابية الفكرة، إلا أنها قد تواجه تحديات، أبرزها:
• المقاومة من الجهات القائمة: قد تُعارض المجموعات الدينية أو العائلات التي اعتادت على إدارة هذه الأضرحة هذا الإجراء، باعتباره تدخلاً في شؤونها.
• الحساسية الدينية: يجب أن يتم الاستيلاء بطريقة تحترم قدسية هذه الأماكن وتراعي الحساسية الدينية للمؤمنين.
• ضمان الوصول الفعلي للفقراء: يجب وضع آليات دقيقة لضمان أن الأموال تصل بالفعل إلى مستحقيها من الفقراء وعدم هدرها في البيروقراطية.
إن تحويل عائدات الأضرحة من إدارة محلية غير مُنظمة إلى إدارة حكومية شفافة وموجهة اجتماعيًا يمكن أن يمثل أداة فعالة لزيادة موارد الدولة المخصصة للعدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ان نشوء تنمية ملموسة في مناطق تلك الاضرحة واستفادة الفقراء منها بشكل واضح يخلق تاييدا شعبيا عارميا للدولة ولقراراتها وعدالتها ويحرم المنتفعين منها من اللصوص وغيرهم!
المصادر
1. Barro, R., & McCleary, R. (2003). Religion and Economic Growth. National Bureau of Economic Research.
https://www.nber.org/papers/w9682
2. Grim, B. J., & Grim, M. E. (2016). The Socio-economic Contribution of Religion to American Society: An Empirical Analysis. International Journal of Religion and Society, 12(3).
https://www.religjournal.com/pdf/ijrr12003.pdf
3. Wexner Foundation. (2021, August 10). Jews and Money: Living our Values.
https://www.wexnerfoundation.org/jews-and-money-living-our-values/
4. Wikipedia contributors. (2025, May 11). Jewish views of poverty, wealth and charity. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_of_poverty,_wealth_and_charity
5. Goraya, A. (2020, August 22). The Third Pillar of Islam: Zakat, the Distribution of Wealth. Review of Religions.
https://www.reviewofreligions.org/24255/the-third-pillar-of-islam-zakat-the-distribution-of-wealth/
6. Moses, R. J. H. (2021, August 10). Jews and Money: Living our Values. Wexner Foundation.
https://www.wexnerfoundation.org/jews-and-money-living-our-values/
7. Wikipedia contributors. (2025, May 11). Jewish views of poverty, wealth and charity. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_of_poverty,_wealth_and_charity
8. Tanner, H. (2023, August 17). Mormon Church s Massive Wealth Dwarfs the Vatican s. Medium.
https://medium.com/@tanner_79717/mormon-churchs-massive-wealth-dwarfs-the-vaticans-dd1f66d7fa38
9. Catholic Answers. (2019, July 8). The Wealth of the Church.
https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-wealth-of-the-church
10. ISM Review. (2018). Wealth, Church, and the Transformation of Early Christian Worship.
https://ismreview.yale.edu/volume-4-1-winter-2018/wealth-church-and-the-transformation-of-early-christian-worship
11. Acton Institute. (2010, July 20). How Christianity Created Capitalism.
https://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-10-number-3/how-christianity-created-capitalism
12. Wikipedia contributors. (2025, May 11). The World s Wealthiest Religious Organizations. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_religious_organizations
13. Deseret News. (2023, May 14). Church finances: What the 60 Minutes story missed.
https://www.deseret.com/faith/2023/5/14/23649253/cbs-60-minutes-mormon-lds-church-finance-story-what-it-missed
14. PBS NewsHour. (2013, April 18). The Chosen Few: A New Explanation of Jewish Success.
https://www.pbs.org/newshour/economy/the-chosen-few-a-new-explanation-of-jewish-success
15. Islamic Economist. (2020). Wealth In Islam.
https://islamiceconomist.com/?p=6589
16. Yaqeen Institute. (2021, July 1). Psychology of Wealth: An Islamic Perspective on Personal Finance.
https://yaqeeninstitute.org/read/paper/psychology-of-wealth-an-islamic-perspective-on-personal-finance
17. Wikipedia contributors. (2025, May 11). Tzedakah. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tzedakah
.
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟