دولة الفساد وإنتاج الفقر والتخلف

عزالدين مبارك

الحوار المتمدن-العدد: 8485 - 2025 / 10 / 4 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توجد علاقة وثيقة بين الفساد الإداري والمالي وإنتاج الفقر والتخلف في ظل غياب المحاسبة وعدم احترام القوانين ومبادئ الحوكمة الرشيدة بحيث تسيطر على دواليب الدولة فئات وعائلات شبه اقطاعية تتوارث السلطة والجاه و تتقاسم في ما بينها الثروة التي ينتجها الفقراء بالكد وعرق الجبين فلا ينالون غير الفتات لسد الرمق فيتوارثون الفقر والخصاصة حتى تتلقفهم السجون وآفات الجريمة المنظمة والإدمان على المخدرات والعصابات المتطرفة والإرهاب الأسود.
فالفقر والتخلف هما نتيجة حتمية لفساد الدولة ولا يمكن الخروج من هذه الدائرة الجهنمية دون القضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت لذلك حتى يتم توزيع الثروة بصفة عادلة على الجميع وإتاحة الفرصة للفقراء والمهمشين بالمشاركة الفعلية في مشروع التنمية ولا يبقون في انتظار الصدقات والإعانات الموسمية.
فالسلطة الفاسدة تستعمل العصا الغليظة لإسكات المطالبين بحقوقهم الانسانية والأساسية وتحمي نفسها بترسانة من القوانين المحصنة لها من المحاسبة والمساءلة على مذهب القوانين السلطانية الجائرة والتي لم تتغير إلا في الشكل والبهرج والديباجة وبقيت تحمي الحاكم وبطانته حتى بعد مغادرته السلطة وبهذا لا توجد مساواة بين المواطنين أمام القانون ولا يمكن للقضاء المكبل بالتمكن من الوصول لهؤلاء ومحاسبتهم.
والحصانة أمام المساءلة القانونية لا تتم بسن القوانين فقط بل عن طريق الإفلات من التتبع بحكم التدخلات الفوقية والتهديد والترغيب لأن الاستقلالية التامة لدواليب القضاء والنيابة العمومية في الكثير من البلدان وخاصة العربية منها تبقى في حكم النظرية أكثر مما هو فعلي وراسخ.
وفي غياب الرادع القانوني والأخلاقي يتفشى الفساد في مفاصل الدولة ولا يحرك الرعية ساكنا إما خوفا من البطش أو تهاونا لقلة الحيلة وذات اليد وهكذا شيئا فشيئا تتأسس دولة الفساد على قواعد راسخة وثابتة ويصبح بالتالي الفساد من أقوى القوانين العرفية في الدولة وبدونه لا يتم فعل أي شيء أو قضاء أي مصلحة.
فعندما يخرج أي مسؤول عن ضوابط الفساد ويريد التصدي للتجاوزات يجمد أو يطرد أو تلفق له التهم جزافا فيجد نفسه في غياهب السجون فلا يجد حصيرا ولا نصيرا مما خلق جوا من الرعب والتقيد التام بالتعليمات الفوقية وإن كانت خارجة عن العرف والقوانين والمنطق وهكذا تم السكوت عن الفساد بجميع أنواعه وأصبح العملة الرائجة في البلاد.
وهذه الآفة الخطيرة تبقي السلطة والثروة بيد فئات متنفذة قليلة العدد وشديدة البأس والسطوة فتنعم على تابعيها والدائرين في فلكها المناصب الكبيرة والمؤثرة حسب قانون الطاعة والولاء وتترك البقية يتجرعون الحسرة ويتقاسمون الفتات والفقر الأزرق والتهميش وقلة الحيلة والبؤس والتعاسة وتتحول البلاد إلى إقطاعية في يد هؤلاء كمصاصي الدماء يتلذذون بخيبة وبؤس الفقراء والمهمشين ويتندرون من أحوالهم التعيسة.
وقد يجد هؤلاء لتفسير فقر الرعية وتعاستها النظريات الحديثة مثل التكاسل والتقاعس عن العمل وكذلك النظريات الفقهية مثل أن ذلك من حكمة الخالق والله يمتحن عباده الصالحين وسيكون الجزاء عظيما بالصبر والإكثار من الدعاء.
فالفساد هو أصل الداء لأنه يمثل أكبر عائق أمام التطور والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة و القضاء على البطالة والفقر والتخلف. فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة وحقيقية تمكن الفقراء والمهمشين من المساهمة والفعل الإيجابي وكذلك محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب الأسود دون محاربة الفساد بجميع أشكاله.
والبداية تكون بمحاربة الفساد الإداري والمالي المتعلق بمؤسسات الدولة بوضع استراتيجية فعلية في ذلك والتفكير في بعث هيئة خاصة بالتدقيق المالي والإداري مثلها مثل هيئة الكرامة والحقيقة لها سلطات واسعة تحقق وتدقق في الحسابات والقرارات الإدارية حتى تعرف كل مؤسسة ما لها وما عليها.
كما يجب حماية قانونية للمبلغين عن الفساد حتى لا يتعرضوا للضغوطات مما يشجع الكثير من المظلومين أو من بيدهم سندات أو معلومات بالتقدم بالإفادات للجهات المعنية لأن الخوف من أصحاب النفوذ والسلطة يكبل إرادة الكثيرين.
فداء الفساد إذا لم يتم القضاء عليه بسرعة وبجدية فلا يمكن الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة لأن من آليات الفساد هو شراء ذمم الأفراد وإغراءهم بالمال والمناصب والوعود البراقة فالمهم لهؤلاء الوصول للسلطة بأي ثمن لأن مفهومهم للسلطة هو نعيمها ووجاهتها وليس مسؤولياتها واستحقاقاتها على أرض الواقع.
ولا يمكن القضاء على التخلف والفقر والدولة يعشش فيها الفساد الكبير والصغير وتبييض الأموال ولي عنق القوانين وحصانة أهل السلطة من دون بسطاء المواطنين والثروة منهوبة والكفاءات مغيبة لصالح الموالين وأهل العشيرة والقبيلة.

#عزالدين_مبارك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل