ما هدف إتحاد الشغل من المواجهة مع الدولة والشعب؟

عزالدين مبارك

الحوار المتمدن-العدد: 8440 - 2025 / 8 / 20 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإتحاد منذ زمن بعيد يتصرف كدولة موازية نتيجة لإرث تاريخي معروف وقد أصبح مع الوقت عبئا ثقيلا ومؤثرا على الإقتصاد الوطني وعلى مصالح المواطنين بوجوده كسلطة قرار في جميع مفاصل الدولة ويحكم من وراء الستار وله سلاح نووي ضارب وهو الإضراب وعن طريقه يلوي ذراع الدولة ويحقق رغبات قياداته ويوجه سياسة الدولة إلى حد تعطيل القوانين وتعيين الوزراء وطردهم من مناصبهم إذا لم يرضى عليهم . وهذا وضع خاص بتونس فقط ففي ظل العولمة ضعفت التنظيمات النقابية في العالم وتحولت إلى عنصر مساندة للدولة التي تمر يصعوبات هيكلية وضائقة مالية واهتمت بتثقيف العمال وتكوينهم ودفعهم للمثابرة والعمل والرفع من الإنتاج والإنتاجية للمحافظة على المؤسسات وديمومتها في ظل مزاحمة شديدة وضعف في المرابيح في انتظار الخروج من الأزمة الظرفية ففي اليونان الذي مر بفترة ركود كبيرة ساهمت النقابات في إقناع العمال بالتخلي عن الثلث من أجورهم للمحافظة على عملهم عوض طردهم بالقانون. أما في تونس فالمنظمة النقابية تظن أنها فوق الدولة ويمكنها لي ذراعها عن طريق الإضرابات وتعيش انفصالا عن الواقع وكل التحولات الإقتصادية والإجتماعية التي حدثت أخيرا وترى أن زمن عاشور والمد اليساري في السبعينيات مازال قائما فتتغنى بشعارات جوفاء سئمها المواطن البسيط الذي يشاهد سياراتهم الفارهة وغطرستهم وتحديهم للدولة وتعطيل مصالحه الحيوية في النقل والعلاج ودراسة أبنائه كخطاب عفا عنه الدهر لم يعد مقبولا ولا مسموعا حتى من النخب ولهذا اصطدمت بالدولة كطرف مسؤول على الأمن القومي والمصلحة العليا للمواطنين والمهتمة بمن له عمل قار وبمن لم يجد عملا على حد السواء وأمامها إكراهات مالية وقد لا تسطيع تلبية كل مطالب الشغالين الذين تصلهم بانتظام أجورهم ويمكنهم مواجهة مصاريف الحياة مقابل من ليس له عمل وينتظر المساعدة الضرورية أو إحداث مواطن شغل جديدة وهذا يتناقض مع ذهاب المنظمة النقابية للتصعيد وهي تعلم الظروف التي تعيش فيها البلاد مما يوحي بالبحث عن المواجهة والصراع من أجل غايات سياسوية لتقويض إقتصاد البلاد والتنكيل بالمواطن البسيط والذهاب للفتنة والفوضى كما حدث أيام عاشور والخميس الأسود. ففائض القوة التي تشعر به المنظمة النقابية وخوف مسؤوليها من أن يصلهم القطار السريع للمساءلة والمحاسبة ضمن تصور جديد لسلطة الدولة التي لا ترى طرفا آخر يزاحمها سلطتها الحصرية على جميع شؤون البلاد ووضع حد للفوضى التنظيمية ومحاربة الفساد وهدر المال العام وترى في الإتحاد جمعية نقابية فقط ليس من صلاحيتها مثلما كان في السابق لعب دور سياسي فهي ليست حزبا سياسيا ولم تفوض لها الدولة القيام بهذا الدور وعليها الإلتزام بما نص عليه قانون الجمعيات.

#عزالدين_مبارك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل