نهاية الريع النقابي

عزالدين مبارك

الحوار المتمدن-العدد: 8431 - 2025 / 8 / 11 - 04:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحولات الإقتصادية على مستوى العالم في ظل العولمة أثرت بصفة جذرية على العلاقة التي كانت قائمة منذ زمن بعيد وخاصة بعد حصول الكثير من دول العالم على استقلالها وفك ارتباطها المهين مع الاستعمار البغيض بين الطبقة الشغيلة والدولة ونقابات العمال. ففي تونس كانت هناك شبه علاقة عضوية وتكامل بين النقابات وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل والدولة بحيث كان على الدوام إلى حدود قطيعة الخميس الأسود أمينه العام عضوا بالديوان السياسي للحزب الحاكم ورأيه مسموع ونافذ عند تحديد وضبط المخططات التنموية والسياسات الإقتصادية والإجتماعية للبلاد إلى حد تمتعه بالفيتو عند تسمية وزير الشؤون الإجتماعية أو تغييره كلما تصدعت العلاقة بين الإتحاد والوزير. وهذه العلاقة الملتبسة بين الدولة والإتحاد العام التونسي للشغل أتت وترسخت نتيجة لعلاقته النضالية زمن الإستعمار مع الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة بحيث كانت المنظمة الشغيلة منحازة للمناضلين والمناهضين لتواجد المستعمر على الأرض التونسية بما يقوم به الشغالون بقيادة فرحات حشاد من إضرابات واحتجاجات واعتصامات وعصيان مدني وتضحيات كبيرة لا يستهان بها مما منحه بعد الإستقلال حضوة لدى السلطة الجديدة خاصة في رسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية وبذلك أصبح للإتحاد ثقل سياسي بتطور عدد العمال وتغير في مستوى وعيهم وتفكيرهم الذي حدث نتيجة توسع في التعليم وانتشار الفكر اليساري المتجذر في العالم فأدى ذلك إلى المطالبة بتحسين المستوى المادي للأجراء والمطالبة بالإصلاحات السياسية والحريات والتوسع في الحقوق مما أنتج صراعا بين قيادات الإتحاد زمن الحبيب عاشور الذي رأى في نفسه زعيما لا يقل عن زعامة الرئيس بورقيبة وقد رأى في ذلك هذا الإخير تحديا لزعامته على رأس الدولة وتجاوزا لهيبة البلاد والقانون فحدثت قطيعة بين الطرفين وصل إلى ذروة الإضراب العام فكان الخميس الأسود الذي حول القيادة بما في ذلك عاشور إلى السجون وتم تعيين قيادة أخرى مكانها. ونتذكر هذه الأحداث كعبرة لما يمكن أن يحدث حاليا نتيجة غياب الحوار بين إدارة الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية والدعوة لإضرابات قد تشل البلاد وتهدد مصالح المواطنين واقتصاد البلاد وهي تتلمس الخروج من أزمتها الإقتصادية والإجتماعية نتيجة الإصلاحات الهامة والغير مسبوقة التي قام بها الرئيس قيس سعيد بعد عشرية تخريبية زمن حكم النهضة وتوابعها. فالإتحاد العام التونسي للشغل لم يلبي دعوة الرئيس حين دعاه للحوار الوطني من أجل كتابة الدستور الجديد فحدثت منذ ذلك الوقت قطيعة بين الدولة والإتحاد جعلت عمله محصورا في المطلبية المحضة وخاصة التفاوض حول تحسين الأجور فقط وخرج نهائيا من حضوة حضور مناقشات السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي تهم مستقبل البلاد فغدا نتيجة ذلك معدوم التأثير والتفاعل إلا عن طريق البلاغات والتلويح بسلاح الإضرابات التي من شأنها الإضرار بأقتصاد البلاد ومصالح المواطنين مما سيؤثر على شعبية الإتحاد وحقد الناس عليه والمطالبة بحله مثلما حدث لبرلمان الإخوان زمن عشرية الخراب. فالعمل النقابي نتيجة تحولات العولمة لم يعد يعمل حسب الآليات القديمة المتمثلة في إحدات هيكل موازي كدويلة ضمن الدولة تستعمل كدح العمال وشقائهم وزرع أعوانها في كل المؤسسات والهياكل ومفاصل الدولة العمومية والخاصة وبذلك تتمكن من فرض إرادتها عبر سن قوانين والحصول على امتيازات وأجور لا تتماشى مع القدرة المالية للمؤسسات وظروفها الإقتصادية فتصل أحوالها للإفلاس والتلاشى زيادة على إبتزاز هذه المؤسسات وتحميلها أعباء الإنتدابات العشوائية لأبناء النقابيين على حساب غيرهم.وهذه الدويلة الموازية والتي تتمعش في دول العالم الثالث عموما من التفرغ النقابي ومغادرة العمل الذي انتدب منه العون للتحول إلى فترة بطالة مقنعة مدفوعة الأجر والتجول بين المقاهي والنزل الفخمة لضبط الصفقات على ظهر الكادحين والمهمشين من العمال. لقد انتهي زمن الريع النقابي والإتكاء على نضالات زعماء الماضي والتلذذ من قصاع التحالف الماكر بين الدولة والإدارة النقابية لتعظيم فوائدها وامتيازاتها على حساب العمال. فالتوجه الحديث للعمل النقابي غادر منزلة الريع النقابي والتلاعب الخبيث بمصالح العمال والمواطنين في نفس الوقت فالدولة الوطنية أولى بمصالحهم وهي الكفيلة بتحقيق رغباتهم الموضوعية دون الحاجة لواسطة تستغل عرق العمال وتتاجر بتعبهم وكدحهم وتتربح من ظهر العمال وتجعلهم رهينة تختبئ وراءها لتعاكس الدولة والسلطة القائمة وتشوش عليها وتخرب الإقتصاد من أجل مصلحة فئة صغيرة تحولت في ظرف سنوات قليلة إلى طبقة بورجوازية مرفهة لا هم لها غير التشبث بالكرسي لآخر رمق خوفا من ضياع مركزها ومن المساءلة والمحاسب طبقا لمبدأ من أين لك هذا؟ فالنقابات إذا لم تقم بالقطيعة المعرفية وتجدد آليات عملها ستفقد حتما وظيفتها النقابية التاريخية وذلك بتنفيذ إرادة الدولة المنبثقة من إرادة الشعب لتحقيق منفعة للعمال تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمؤسسات وميزانية الدولة والظرف الإقتصادي والمساهمة في دفع محركات التنمية بإعطاء قيمة للعمل ونبذ المحسوبية والتواكل وابتزاز المؤسسات من أجل منفعة شخصية أو خاصة والاعتماد على منظومتي تطوير الكفاءات والجودة وذلك بالإستثمار في المعرفة والوعي لدى العمال والتكوين المستمر والتخلي نهائيا عن سياسة التعالي والتصادم مع مؤسسات الدولة ومنطق الفتوة مثل أفلام زمان والإبتعاد عن سياسة لي ذراع الدولة عن طريق الإضرابات حتى لا يعود لبلادنا لا يوم أسود ولا أزرق.

#عزالدين_مبارك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل