خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة: مؤامرة مكشوفة لتصفية القضية والقضاء على المقاومة

عاطف زيد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 8481 - 2025 / 9 / 30 - 09:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضمّ الدماء والركام الذي يغمر قطاع غزة، وعبر أبواق "الوساطة" و"السلام"، يُعاد تسويق مؤامرة جديدة على القضية الفلسطينية، هذه المرّة برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
"خطة وقف إطلاق النار" المعلنة، المكوّنة من 21 بندًا، تُقدَّم على أنها خارطة طريق نحو التهدئة، بينما هي في جوهرها مشروع تصفية مُنظَّم للحق الفلسطيني في التحرر والمقاومة.
== تحالف ترامب – نتنياهو: سلام على مقاس الاحتلال
ليست هذه أول مرة يتقاطع فيها مشروع ترامب مع مصالح نتنياهو، بل يُمكن القول إن كليهما شكّلا طيلة سنوات تحالفًا عضويًا ضمن معسكر اليمين العالمي الصاعد.
من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس (2018)، والاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان، إلى "صفقة القرن"، ثم خطة غزة الأخيرة – كل ذلك يصبّ في هدف واحد: تمكين المشروع الصهيوني من إعادة صياغة فلسطين التاريخية بما يخدم أمنه واستقراره الاستعماري.
الخطة الأخيرة جاءت بعد تنسيق وثيق بين شخصيات محسوبة على إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، وفق تقارير نشرتها صحيفة The Financial Times وThe Washington Post.
ولعلّ أبرز ما يكشف هذا التنسيق هو:
• تغييب أي مساءلة لإسرائيل عن جرائمها في غزة.
• رفض صريح لإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وطرح "إدارة مؤقتة" تخضع لمراقبة دولية.
• التركيز على تفكيك البنى التحتية للمقاومة بدلًا من إزالة الاحتلال.
النتيجة؟ صيغة ناعمة لإدامة الاحتلال وتحييد المقاومة، بلا تكلفة سياسية أو عسكرية على إسرائيل.
== "اللجنة التكنوقراطية": واجهة ناعمة لإدارة استعمارية
الخطة تقترح تشكيل لجنة فلسطينية "تكنوقراطية" غير حزبية لإدارة قطاع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار.
يبدو الطرح في ظاهره معقولًا، لكن في العمق هو محاولة لإقصاء القوى الوطنية المقاومة، ووضع غزة تحت وصاية دولية خاضعة لمحور واشنطن – تل أبيب.
ما يُثير الريبة أكثر هو طرح بعض الأسماء المقترحة للإشراف الدولي، مثل طوني بلير – الذي سبق أن كان مبعوثًا للجنة الرباعية في فلسطين، وتورّط في دعم سياسات الحصار والتطبيع الاقتصادي تحت غطاء "بناء الدولة"، وقبل ذلك ساهم في ترويج أكذوبة أسلحة الدمار الشامل في العراق.
هذه اللجنة لا تُنتخب، لا تمثّل قوى الشعب، ولا تنبع من الأرض، إنما هي امتدادٌ لحوكمة استعمارية تُدار من الخارج وتُفرض كأمر واقع على شعب يعاني تحت القصف.
== نزع سلاح المقاومة: جوهر المؤامرة
البند الأخطر في الخطة هو المطالبة بنزع سلاح المقاومة أو "إخضاعه لإشراف دولي"، مقابل وعود غامضة بـ"العفو" و"الاندماج في النظام السياسي".
هذا المطلب ليس جديدًا.
هو صميم المشروع الصهيوني والأمريكي منذ اتفاقات أوسلو، ومفتاح كل الصفقات التي تُطرح على المقاومة.
لكن هذه المرة يُطرح وسط كارثة إنسانية، وكأن المطلوب من الشعب المُحاصَر أن يختار بين الجوع والركوع.
أي خطة تتحدث عن السلام لا يمكن أن تُجبر المُستعمَر على نزع سلاحه، بينما تسمح للمُستعمِر باحتكار القوة، واستمرار العدوان.
هذه ليست تسوية، بل تجريد ممنهج للشعب من حقه في الدفاع عن نفسه.
== تواطؤ الأنظمة العربية: الصمت الذي يشرعن المؤامرة
بعيدًا عن الخطاب الإعلامي، أظهرت التقارير أن بعض الأنظمة العربية شاركت في بلورة أو دعم هذه الخطة، أو على الأقل لم تعارضها علنًا.
بعضهم عرض التمويل، وبعضهم قدم تسهيلات لوجستية، وآخرون شاركوا في اجتماعات مغلقة مع مسؤولي ترامب.
هذا التواطؤ الصامت أو المُقنّع يُمثّل خيانة صارخة للمبادئ التحررية، ولتاريخ النضال العربي من أجل فلسطين.
الأنظمة التي تطبّع، أو تصمت، أو تبرّر، لا تختلف كثيرًا عن الشريك الفعلي في هذه الصفقة.
وكما فعلوا مع "صفقة القرن"، تُمارس هذه الأنظمة ضغوطًا ناعمة على القوى الفلسطينية للقبول بالحل، من بوابة "الإعمار" أو "الحفاظ على حياة المدنيين".
لكن أي سلام لا يقوم على العدالة، هو تثبيت للهزيمة لا انتصار للسلام.
== تغييب الشعب الفلسطيني: خطة بلا أصحاب الأرض
الخطة لم تُطرح على الشعب الفلسطيني، ولم تُناقش مع ممثليه، ولم تُعرض حتى على الهيئات الشرعية الفلسطينية أو مؤسسات المجتمع المدني.
إنها "خارطة طريق" مكتوبة في غرف مغلقة، فوق دماء وجثث الأطفال وركام وأنقاض المخيمات.
بل الأخطر أن الخطة تهدف إلى تجاوز الكيانات الفلسطينية برمّتها، بما فيها السلطة، تحت ذريعة "الفشل السياسي".
والبديل المطروح؟ إدارة مفروضة، مؤقتة، خاضعة لتمويل خارجي وتوجيه سياسي دولي.
هل هناك نموذج أوضح لإعادة هندسة الواقع السياسي في غزة لصالح الاحتلال؟
== المساعدات والإعمار: فخاخ اقتصادية لتكريس الاحتلال
جزء كبير من الخطاب الداعم للخطة يروّج لفكرة "المساعدات الإنسانية" و"إعادة الإعمار".
لكن تجارب السنوات الماضية – في لبنان، العراق، الضفة الغربية – تُثبت أن هذه الأدوات تُستخدم غالبًا كوسائل ابتزاز، لا كحلول.
المساعدات تُشترط بقبول الشروط السياسية.
والإعمار يُنفّذ عبر شركات مقربة من الممولين، وبإشراف دولي.
وما يُبنى اليوم قد يُدمّر غدًا إذا قررت إسرائيل أن تقصف من جديد.
الحق في الإعمار لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحق في التحرر.
== لا "سلام" يُفرض على المقاومين... ولا عدالة في ظل الاستعمار
ما يُسمى بخطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة ليست سوى تدوير ناعم للمشروع الصهيوني–الأمريكي الذي فشل سابقًا في "صفقة القرن".
إنها نسخة أكثر "دبلوماسية"، لكنها لا تقلّ خبثًا: نزع السلاح، إدارة مفروضة، تمويل مشروط، وتطبيع جديد للقهر باسم التنمية.
الشعوب الحرة، والقوى التقدمية، ومواقع الإعلام المستقل، مطالبة بكشف هذا المخطط ورفضه.
ليس دفاعًا عن غزة فحسب، بل عن معنى الكرامة السياسية والإنسانية والحق في مقاومة الاحتلال.

#عاطف_زيد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل