‏الأمم المتحدة: خطاباتٌ عظيمة… وأزماتٌ تستمر بلا حل

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 8479 - 2025 / 9 / 28 - 16:25
المحور: قضايا ثقافية
    

‏
‏
‏منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، شُيّدت الأمم المتحدة على غرار أمل عالمي بأن تكون منصة للعمل المشترك، وساحة للتفاوض، وضامناً لأمن السلام وحقوق الإنسان. إلا أن الواقع، بعد نحو ثمانية عقود، يُبيّن تناقضاً صارخاً: جمعيات عامة وقمم واجتماعات طارئة، ملايين الكلمات تُلقى، وقرارات تُقرّ، وبيانات تُوزّع، لكن الأزمات تشتد، والمعاناة تتفاقم، والدماء لا تتوقّف. في هذا المقال، أطرح الرأي القائل إن الأمم المتحدة باتت في كثير من الحالات منصةً للخطابة والاستعراض لا أكثر، تستعرض نواياً لا تُترجَم إلى فعل، وسأستند إلى محطات لافتة تُظهر الفجوة بين الخطاب والواقع، وأبحث في أسباب هذا الفشل، وأخيراً أطرح بعض الاقتراحات للخروج من نفق العجز.
‏
‏أولاً: محطات لافتة – حينما فشل الخطاب العظيم
‏
‏إليك بعض الأمثلة التاريخية التي تُظهر كيف أن قرارات الأمم المتحدة واجتماعاتها، رغم ضخامة الخطاب وديمومة الدعوات للعمل المشترك، لم تنجح في وقف الأزمات أو تخفيفها بفعالية:
‏
‏1. مذبحة رواندا، 1994
‏في أقل من مئة يوم، راح نحو 800,000 شخص من التوتسي وبعض الهوتو المعتدلين ضحايا لمجزرة رهيبة.
‏الأمم المتحدة كانت موجودة هناك بقوة مهمة حفظ سلام؛ لكن القرار باتخاذ خطوات أكثر فعالية تمّ تعليقه، والمجلس اتخذ قرارات لا تكفي، وحتى الانسحاب تمّ في بعض الأحيان بدل تعزيز الحماية.
‏
‏
‏2. مجزرة سربرينيتشا، البوسنة، 1995
‏أعلن مجلس الأمن “منطقة آمنة” لسربرينيتشا.
‏ومع ذلك، القوات التي كانت من المفترض أن تحمي المدنيين لم تفعل ما يكفي لمنع وقوع المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 8,000 مسلم من الذكور.
‏
‏
‏3. الكونغو (زائير)، الأزمة المستمرة منذ الاستقلال
‏بعد حصول بلاد الكونغو على استقلالها، دخلت البلاد في دوامة من الصراعات الانفصالية والحروب الأهلية. الأمم المتحدة أرسلت قوات ومهمات حفظ سلام، وكثير من البيانات والإدانات، لكن الدولة ظلّت متصدّعة، المؤسّسات هُدّمت والبُنى التحتية مُدمَّرة، والمعاناة الإنسانية هائلة.
‏
‏
‏4. الحروب الحديثة – سوريا، اليمن، فلسطين، أو أوكرانيا
‏رغم عشرات الاجتماعات والمداولات في مجلس الأمن والجمعية العامة، فإن كثيراً من الأزمات الإنسانية في هذه الصراعات لا تزال تتفاقم: القصف، اللاجئون، الحصار، الانتهاكات مستمرة. الأسباب كثيرة: استعمال حق الفيتو، المواقف السياسية المتعارضة للدول الكبرى، ضعف تنفيذ القرارات.
‏
‏ثانيًا: لماذا تتحوّل الاجتماعات إلى استعراض لا حل
‏
‏الكثير من الاجتماعات الدولية تُعقَد، ولكنها تفشل في تغيير الواقع. الأسباب ظاهريّة وبنيويّة معاً:
‏
‏1. الفيتو وحالة القوى الكبرى
‏العقد في يد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ تستطيع أي منها أن تمنع اتخاذ أي قرار ملزم إن لم يتماشى مع مصالحها. وهذا حق محفوظ في ميثاق الأمم المتحدة، لكنه غالباً ما يُستخدم لتجميد القرارات ولا يُسخّر للحل الحقيقي.
‏
‏
‏2. غياب إرادة سياسية حقيقية
‏الدول غالباً ما تُفضّل حماية مصالحها القومية والاستراتيجية على التضحية من أجل المصلحة المشتركة. عندما تكون الخسائر السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية كبيرة، تتراجع الدول عن اتخاذ خطوات جريئة.
‏
‏
‏3. محدودية الصلاحيات والتنفيذ
‏القرارات غالباً ما تكون نصوصاً بلا إطار تنفيذ فعلي، أو بدون قوة عسكرية إذا لزم الأمر، أو بدون آليات ضغط أو متابعة ملزمة. الأمم المتحدة ليست جيشاً أو قوة تنفيذية مستقلة؛ وهي تعتمد على تأييد الدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها، وتلك الدول لا تلتزم دوماً.
‏
‏
‏4. ازدواجية المعايير والتحيّز
‏هناك أزمات تلقى حجماً كبيراً من التغطية الدولية والتحرّك، بينما تُهمَل أزمات أخرى بسبب الموقع الجغرافي، أو مصالح الدول الكبرى، أو الصحافة، أو التضامُن الدولي. هذا يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك.
‏
‏
‏5. البيروقراطية والتنسيق المعقد
‏بين الأمانة العامة، ووكالات الأمم المتحدة، ومفوضيات حقوق الإنسان، والمجلس (مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان)، والمنظمات غير الحكومية، والدول الأعضاء، كثير من التداخل وتأخر المراسلات، وتأخّر في الشروع في التنفيذ.
‏
‏
‏6. الاعتماد على التبرعات والتمويل الطوعي
‏تمويل الأمم المتحدة كثيراً ما يكون مشروطاً أو غير كافٍ، مما يُعيق تنفيذ المهمات الإنسانية والاستخدام الأمثل للموارد.
‏
‏
‏ثالثًا: في أي الحالات نجحت الأمم المتحدة فعلاً؟
‏
‏رغم النقد، لا يمكن إنكار أن هناك مواقف حققت فيها الأمم المتحدة – أو عملت مع مجموعات دولية – بعض النجاحات. يجب التطرّق إليها حتى لا يكون النقاش أحادي الجانب:
‏
‏التخفيف من الأزمات الإنسانية: في أماكن متعددة، خدمات الإغاثة، الرعاية الصحية في حالات النزاع، التنسيق للتوزيع الغذائي والدواء، تحرك الأمم المتحدة ووكالاتها كان فعّالاً إلى حد كبير – رغم أن الأثر غالباً ما يكون محدوداً أو مؤقتاً.
‏
‏إرساء القوانين الدولية والمحاكم الدولية: مثل المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الخاصة (مثل محكمة رواندا) التي صدرها مجلس الأمن. هذه كانت خطوات مهمة نحو مساءلة الأفراد، حتى إن إنفاذ الأحكام غالباً ما يكون متأخراً أو جزئياً.
‏
‏الوساطة والتحكيم والدبلوماسية الوقائية: الأمم المتحدة نجحت في بعض النزاعات عبر التفاوض، أو إرسال مبعوثين، أو فرض رقابة دولية، أو مراقبة الهدنات.
‏
‏
‏لكن حتى هذه النجاحات تشوبها أخطاء، وغالباً ما تأتي كرد فعل مؤجَّل بعد فوات الأوان، وليس مبادرة حاسمة لإنقاذ الأرواح أو إيقاف النزاعات.
‏
‏رابعًا: تحليل نقدي – كيف أصبح الخطاب مهيمنًا أكثر من الفعل
‏
‏الرأي الذي أطرحُه هو أن الأمم المتحدة اليوم، في كثير من الاجتماعات والقمم والطوارئ الدولية، أصبحت عرضاً دبلوماسياً، بل كثيراً من الأحيان استعراضاً للألم أو الإدانة أو التصريحات الرمزية، دون تبنٍ حقيقي لخطوات تنفيذية، أو حتى الغرض منها أن تُترجم إلى تأثير ميداني ملحوظ.
‏
‏كيف ولمتى تحوّلت إلى ذلك؟
‏
‏تطوّر التوقعات الكبرى مع ضعف القدرات الواقعية: بعد الحرب العالمية الثانية، كانت النظرية وراء الأمم المتحدة عالية الطموح؛ السلام الدائم، إنكار العدوان، حماية حقوق الإنسان. لكن العالم تغير، الأقطاب الكبرى العالمية تنافست، الانقسامات الجيوسياسية صارت أكثر تعقيداً، وميزانياتها والتزام الدول الأعضاء لم يواكِب الطموحات.
‏
‏شبكة مصالح متشابكة: اليوم، الدول الكبرى تمتلك مصالح عسكرية، اقتصادية، أمنية، استثمارية، ونفوذاً سياسياً، وكل قرار دولي يمرّ عبر مرشح معقد من الموازين. عندما يكون القرار سيضرّ مصلحة دولة كبرى، غالباً ما تُستخدم أدوات مثل الفيتو أو تنصّل الالتزامات أو إبداء الحياد.
‏
‏بزوغ ردود الفعل الإعلامية والرأي العام: لقد أصبح الخطاب الدولي مُشغوفاً بكيف ينظر إليه الناس والإعلام، وليس فقط بما يُحقّق على الأرض. تُقام المؤتمرات ضد العنف، تتلى البيانات، تُعقد اللجان، وتصبح التصريحات معروفة لكنها تبقى غالباً محصورة بالإعلام الرنّان.
‏
‏
‏ما هي العواقب؟
‏
‏تآكل ثقة الشعوب في المنظومة الدولية: من يشعر أن الكلمات لا تنقذ، أن الاجتماعات تُنظّم بينما الناس تُقتل، يفقد الأمل في المؤسسات الدولية.
‏
‏تصعيد الأزمات بدلاً من احتوائها: حين لا توجد إجراءات رادعة أو حماية فعلية، تزداد الجرائم، يزيد النزوح، وتستمر دوامة العنف.
‏
‏الهيمنة من قبل الدول الكبرى على القرارات: يصبح الحوار العالمي مشوّهاً بميزان القوى، حيث الأضعف يُطرَد من صدارة القرارات أو يُهمَّش.
‏
‏خامسًا: رأيي – لماذا الاجتماعات غالباً لا تُقدّم ولا تؤخّر؟
‏
‏أنا أرى أن المشكلة الأساسية ليست في الأمم المتحدة نفسها، ولا في الأمانة العامة وحدها، ولا في النصوص القانونية فقط، بل في عقلية العمل الدولي التي لا تزال تعترف بالأولويات، لكنها لا تلزم الدول بشيء جازم، وتتعامل مع القرارات كأنها بيانات شرف لا أكثر. الاجتماع يُستخدم لأغراض:
‏
‏الإظهار أمام الرأي العام: “نحن نتابع، نوصي، ندين”
‏
‏تبييض الصورة السياساتية لبعض الدول: بعض الحكومات تحرص على أن تُشارك في بيانات إدانة أو قرارات كلامية لتظهير نفسها على أنها “منفتحة” أو “ملتزمة”.
‏
‏شراء الوقت: الاجتماعات تُستخدم كوسيلة لتهدئة الضغائن الدولية أو التأخير في اتخاذ قرارات مؤثرة، بينما الجمود يستمر.
‏
‏
‏في الكثير من الأزمات، الشعور العام أن الأمم المتحدة تُضيق المسافة بين الجلوس والتخطيط والقرار، وبين التنفيذ الذي يُغيّر الواقع. هذه المسافة هي التي تُشكّل العجز الحقيقي.
‏
‏سادسًا: كيف يمكن إعادة الأمم المتحدة إلى مسار الفعل الفعّال؟
‏
‏إذا كنا نريد أن تجعل اجتماعات الأمم المتحدة تُقدّم وتُؤخّر فعلاً، وليس مجرد خطابات، فإليك بعض الاقتراحات التي أرى أنها ضرورية، إن لم تكن كافية:
‏
‏1. إصلاح نظام الفيتو
‏يجب الحد من قدرة الدول الخمس دائمة العضوية على الاعتراض المطلق الذي يجمّد اتخاذ القرارات الأساسية في الأزمات الإنسانية. ربما عبر اشتراطات إضافية أو استخدام “الفيتو المقنّع” بحيث يُستخدم فقط في حالات تهديد وجودي، وأن يكون هناك آلية للطعن أو للتعويض السياسي إذا استخدم الفيتو ضد القرار الإنساني.
‏
‏
‏2. آليات إلزامية للتنفيذ
‏القرارات التي تُعلَن يجب أن ترافقها خطط تنفيذ واضحة، مع جدول زمني، وميزانية مخصصة، وآلية متابعة. يجب أن تُلزم الدول الأعضاء، وليس فقط تطالبها بالعمل.
‏
‏
‏3. تقوية القدرات الميدانية والموارد
‏لا يمكن حل الأزمة إذا لم تُوفَّر الموارد الكافية: قوات حفظ سلام مجهزة، تدريب، لوجستيات، دعم مالي. قلة هذه الموارد تجعل القرارات تدور في دوائر اجتماعية دون أن تلمس أرض الواقع.
‏
‏
‏4. المساءلة الدولية
‏يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية للدول، لأجهزة الأمم المتحدة، وللمسؤولين عندما تُقصر القرارات في إنقاذ الأرواح أو حماية المدنيين. مثلاً، التحقيقات المستقلة والتقارير العامة التي تُعرض نتائجها، وليس مجرد بيانات اعتذار بعد الأزمات.
‏
‏
‏5. إشراك المجتمعات المحلية والمدنيين
‏غالباً ما تكون القرار الدولي مركزياً ولا يأخذ بالاعتبار الأصوات المحلية – المدنيين، الضحايا، المنظمات غير الحكومية. إشراكهم يتيح معرفة أفضل بالواقع، ومطالب أكثر دقة، وأفضل فرص لتنفيذ فعّال ومستدام.
‏
‏
‏6. إعادة تصوّر الأمم المتحدة لا كمنصة خطاب فقط، بل كهيئة تنفيذية برؤية واضحة
‏أن تُحوَّل الاجتماعات الكبيرة إلى نقاط انطلاق لخطوات تنفيذية: “قمة للسلام” لا تنتهي ببيان، بل بآلية تنفيذ تتولّى الدول المشاركة تنفيذها، وتحدد من يمولها، ومن يرعاها، ومن يراقبها.
‏
‏
‏خاتمة
‏
‏إن الأمم المتحدة لا تحتاج إلى مزيد من الاجتماعات التي تُعيد دوماً صيغة الخطاب ذاته: الاستنكار، الدعوة، البيان، وعدد من الكلمات البراقة. هي تحتاج إلى قرارات تُنفَّذ، إلى فعل ملموس، إلى تقديم لا كلاماً.
‏
‏عندما يُستشهد بقرارات الأمم المتحدة، يجب أن يكون السؤال الأول: ماذا تغيّر على الأرض؟ هل توقفت المجزرة؟ هل أنقذت الأرواح؟ هل انتقل النازحون إلى الأمان؟ هل عاد المفاوضون إلى طاولة السلام بدل التصعيد؟ إذا كان الجواب غالباً “لا”، فحينها يصبح الاجتماع مجرد عرض، والبيان مجرد نصاً يُنسى، والقمة مجرد حدث صورٍ وفيديوهات.
‏
‏وأعتقد أن الأمم المتحدة، إذا أرادت أن تستعيد مصداقيتها وتعيد الأمل إلى من ينتظر أن تحميه، فعليها أن تتحول من منصة للخطابة إلى أداة للفعل، وبأن يكون الخطاب مكمّلاً للفعل لا بديلاً عنه. فالأزمات تنتظر من يعمل، لا من يتحدث عنها فحسب.
‏
‏

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل