الإنتماء المقونن !

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8456 - 2025 / 9 / 5 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ا
تضمن نظام الأبنية وتنظيم المدن لسنة 2022 تعديلًا أُضيف إليه هذا العام، يُلزِم أصحاب المباني الجديدة بوضع سارية للعَلَم أمامها، كشرط للحصول على إذن أشغال.
القرار غير موفق، وكان بودنا أن نقول شيئًا آخر. لا نرى له أية إيجابية، بل العكس هو الصحيح، وننصح بتجميد العمل به تمهيدًا للتراجع عنه. لماذا؟
بداية، يفترض تعديلٌ من هذا النوع الشك أو التشكيك بانتماء المشمولين به. وبالقدر ذاته، فإنه يقسم أبناء البلد الواحد إلى قسمين بغض النظر عن نسبة كل منهما من المجموع الكلي للمواطنين: منتمون يملكون حق توزيع صكوك الوطنية، ولا ندري من أعطاهم هذا الحق، ومتى، وعلى أية أسس، ومن قال أن فهم صاحب الإقتراح الذي تحول إلى نص في نظام الأبنية مسطرة تصلح لقياس الإنتماء؟!!!
القسم الثاني، غير منتمين حتى يثبت العكس، بعد الخضوع لسلسلة امتحانات "ولاء وانتماء" تبدأ بوضع سارية العلم. وقد يتبع ذلك اختبارات وامتحانات لا تقل تهوُّرًا وغرابة عن امتحان السارية !
ثانيًا: لم نسمع يومًا عن انتماء يُفرَض بنص تشريعي. الإنتماء الحقيقي يتأسس في العقول ويتكرس في النفوس عن قناعة، ويتعزز بقيم يلمس المواطن نتائجها، أولها العدل بنسبة مقنعة يُعتد بها. باختصار في هذا السياق وبصراحة، ندعو إلى تصور شعور مواطن ابنه عاطل عن العمل منذ سنوات، وإن وجد عملًا فأقل من مستواه العلمي، وبدخل تافه زهيد مقارنة براتب سكرتيرة في مكتب أحدهم. في المقابل، هناك من تخرج مع ابنه، وربما في تخصص أقل أهمية، تنتظره المناصب والفرص، يتخيَّر منها ما يشاء براتب دسم. ولنا أن نتخيل ماذا يقول هذا المواطن في نفسه، عندما يجد نفسه مُلزَمًا بوضع سارية علم أمام مبنى يخصه بقوة التشريع.
ولدينا من الأمثلة الكثير، وخاصة فيما يتعلق بسلب حقوق من مستحقيها وتقديمها لغير الجديرين بها بسطوة المحسوبية وأفاعيل الواسطات وغيرها. وفوق ذلك، الإلزام بإشهار اثبات "انتماء للوطن" بوضع سارية علم أمام مبنى لا أحد يدري كيف تدبر تكاليف بنائه.
ثالثًا: الإنتماء الحقيقي ينمو ويترعرع، يكبر ويُثمر، بالمواطنة. نعم، بالمواطنة، وأهم معانيها بمعايير القرن الحادي والعشرين مشاركة المواطن في تقرير مصيره وصنع مستقبل أبنائه وأحفاده. كيف؟
الإجابة من دون تردد وبلا مقدمات، أن يختار من يحكمه ويمثله في انتخابات حرة نزيهة، مثل الكثير من الأمم والشعوب. لا يختار هؤلاء فحسب، بل يسائل ويحاسب إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، من خلال برلمان مُنتخب وليس "مُهَنْدَسًا"، وإعلام حُر وليس مُدَجَّنًا. وربما يُحاكِم أيضًا، بكل ما يترتب على الأشياء من مقتضياتها.
ولعل من شروط الإنتماء المُستحقة في حالتنا بالذات، مشاركة المواطنين في القرارات المصيرية أو "الإستئناس" برؤاهم على الأقل. فهل أُخِذ بنظر الإعتبار رأي الأردنيين في "عملية سلام" مع كيان عدو شاذ لقيط، أثبتت الأيام ألا علاقة لها بالسلام غير الإسم؟!
ونتمنى ألا يستدرك علينا ذو رأس مستطيل بموافقة مجلس النواب على اتفاقية وادي عربة مع العدو التاريخي لأمة نحن جزء منها، مع العلم أن تلميذًا نابهًا في الصف الرابع الإبتدائي يعي جيدًا نسبة تمثيل مجالس النواب المتعاقبة للأردنيين !
نكتفي بهذا القدر من أسانيد دعوتنا لتجميد العمل بالنص على وضع سارية علم أمام المباني الجديدة، تمهيدًا لرفعه من تعديلات نظام الأبنية وتنظيم المدن مع أن في الجعبة الكثير مما يمكن قوله في السياق.
ونعتقد أننا بسطنا في سطورنا ما يكفي، لتبرير الجزم بأن الإنتماء لا يكون برغبة صاحب نظرة أحادية يتوهم أنه يفيد ويبني من حيث هو في الحقيقة يضر ويُقوِّض.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل