ثوابت ابن تيمية عقيدةٌ لا تهتز وخوار حزب البعث - قراءة في المفارقة التاريخية…

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8429 - 2025 / 8 / 9 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ تشهد الساحة السورية منذ سنوات تحولات جذرية ، لم تقتصر على السياسة أو الاقتصاد فحسب ، بل طالت أيضاً البنية الفكرية والاجتماعية والثقافية ، وفي غمرة هذه التحولات ، تبرز جدلية مثيرة بين تراجع المشروع القومي العربي – متمثلاً في تجربة حزب البعث – من جهة ، واستعادة فكر ابن تيمية لحضوره الفاعل في الخطاب الديني والثقافي والسياسي ، من جهة أخرى ، هذا المقال يحاول قراءة هذا التحول من زاوية تحليلية تربط بين الفشل السياسي ومتانة المرجعيات الفكرية ، فمنذ أن تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في ال40 القرن الماضي ، وقدّم نفسه كحامل لمشروع قومي وحدوي تحرري ، كان طموحه أن يوحّد الأمة تحت راية الهوية العربية ومبادئ الاشتراكية ، وبالفعل ، تمكن الحزب من الوصول إلى السلطة في سوريا عبر انقلاب عسكري عام 1963 ، ليدير البلاد لاحقاً بنظام شمولي دموي استمرّ لعقود ، لكن رغم طول مدة حكمه " أكثر من 64 عاماً "، فإن المشروع البعثي فشل في تحقيق تطلعاته المعلنة ، سواء على صعيد الوحدة أو التنمية أو العدالة الاجتماعية ، ومع إندلاع الثورة السورية عام 2011، بدا وكأن الشعب قد أصدر فعلياً شهادة وفاة لهذا المشروع ، بعدما تجلّت مظاهر الفساد والاستبداد والقمع التىّ عطّلت نمو المجتمع والمؤسسات (يونس، 2017، أزمة المشروع القومي العربي) ، في المقابل ، يبرز فكر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (1263–1328م) كأحد أكثر المشاريع الفكرية صلابة واستمرارية في التاريخ الإسلامي ، فعلى الرغم من سجنه أكثر من مرة ومحاصرته فكرياً🧐 من قبل خصومه ، فإن نتاجه العلمي تجاوز 300 مجلد ، وما زال يُقرأ ويُدرّس في كثير من المحافل العلمية والشرعية (ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج1–37).

وقد تعزز هذا الحضور الفكري في العصر الحديث عبر رموز الحركات الإصلاحية ، مثل محمد عبده (1849–1905) ، محمد رشيد رضا (1865–1935)، عبد الحميد بن باديس (1889–1940)، وعلال الفاسي ، وغيرهم ، فهؤلاء المفكرون أعادوا قراءة التراث السلفي بمنهج إصلاحي ، يسعى إلى تحرير الفكر الإسلامي من الجمود ، والانطلاق نحو التحديث من داخل المرجعية الإسلامية نفسها (عبد الرحمن الوكيل ، ابن تيمية - حياته ودعوته) ، ولطالما كانت دمشق مركزاً حضارياً وعلمياً في العالم الإسلامي ، ومثّلت بوتقة لتلاقح التيارات والمدارس الفكرية ، غير أن حكم الاستبداد السياسي عطّل آليات الاجتهاد والتجديد ، وضيّق على الفقهاء والمفكرين ، مما أدى إلى تراجع دورها كمصدر للإنتاج العلمي الحر ، هذا الواقع يتناقض مع مرحلة ابن تيمية ، حيث شهدت دمشق في عصره نقاشات فلسفية وكلامية واسعة ، شارك فيها علماء من اتجاهات متباينة ، رغم القيود السياسية ، ويؤكد ذلك أن استعادة الفكر أين تيمية إلى دمشق – كما هو حاصل اليوم – ليس مجرد عودة رمزية ، بل تعبير عن حنين اجتماعي وثقافي إلى التعددية المعرفية والانضباط الفقهي ، في مواجهة فوضى ما بعد الحرب وتسييس الدين (الهاشمي، 2020، إشكالات العقل الديني) ، يُروج البعض لدمشق كعاصمة للتنوير ، لكن هذا التنوير غالباً ما يُقدَّم في ثوب استشراقي أو غربي ، يقطع الصلة مع الجذور الثقافية والدينية الأصيلة ، في المقابل ، يقدم فكر ابن تيمية نموذجاً لتنوير داخلي ، يعتمد على التأويل العقلاني للنصوص ، وتقديم العقل كأداة لفهم الدين ، دون الوقوع في الغلو أو التقليد ، لقد خاض ابن تيمية سجالات مع المتكلمين والفلاسفة ، ووقف ضد الغزوات الفكرية والعسكرية في عصره ، مما يجعله مرجعاً متجدداً في فهم الدين والدولة والمجتمع .

إن المقارنة بين مشروع البعث الذي أنهار رغم تحكّمه بالسلطة لسنوات ، وفكر ابن تيمية الذي استمر رغم الإقصاء ، تكشف عن حقيقة بديهية : لا يمكن لفكر أو مشروع أن يصمد ما لم يكن متجذراً في الوعي الجمعي ، ومبنياً على أسس معرفية واضحة ، تحرير الوعي السوري اليوم لا يعني استبدال استبداد بآخر ، بل يتطلب العودة إلى منطق العقل والعلم والتجديد ، كما أرساها علماء النهضة الإسلامية ، وفي مقدمتهم ابن تيمية …

شهد التاريخ السياسي في المنطقة العربية ، وتحديداً في بلاد الشام ، سلسلة من أنماط الحكم التىّ تشترك في سمات الاستبداد ، والهيمنة ، والنهب الممنهج للثروات العامة ، ومن خلال قراءة مقارنة بين سلطنة المماليك في دمشق ، ونظام حزب البعث بقيادة عائلة الأسد ، يمكن تتبّع تكرار بنيوي لأنماط السلطة العدمية ، بما في ذلك تفكيك مؤسسات الدولة ، وإضعاف الاقتصاد الوطني ، وإقصاء أي مشاريع إصلاحية ، يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه الأنماط من خلال المقارنة التاريخية والفكرية ، مع الاستعانة بمرجعيات فكرية مثل ابن تيمية في النقد الشرعي للاستبداد ، ونيتشه في تفسير العدمية كظاهرة سياسية ، عرفت دمشق في الحقبة المملوكية سلطة عسكرية تتقاطع مع ما يصفه المؤرخ تقي الدين المقريزي بـ”تفكك الإدارة وانتشار الفساد والمحسوبيات” (المقريزي ، السلوك لمعرفة دول الملوك) ، هذه السمات ظهرت مرة أخرى في القرن 20 ، مع صعود حزب البعث إلى السلطة عام 1963، ثم ترسيخ حكم العائلة عبر حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار ، يُظهر هذا النمط من الحكم توجّهاً نحو بناء “دولة فوق الدولة”، حيث لا تحكم المؤسسات ، بل تتحكم بها شبكات ولاء ضيقة قائمة على العصبية والطائفية ، وهدفها الأساسي هو استمرار السيطرة لا بناء الدولة ، ويمكن فهم ما يحدث في سوريا من زاوية فلسفية أيضاً ، فالعدمية السياسية ، التىّ تحدث عنها نيتشه بوصفها غياباً للمعنى والقيم في أنظمة السلطة ، تبدو واضحة في نظام الأسد ، حيث يُمارَس الحكم بلا مشروع وطني ، أو غاية إجتماعية ، أو وعي اقتصادي تنموي (نيتشه، إرادة القوة) ، كما أن الكيان الإسرائيلي ، رغم اختلاف السياق ، يمارس أنماطاً مشابهة من العدمية ، تتجلى في الغطرسة الاحتلالية ، وغياب أي رؤية للسلام العادل ، مما يجعله ، هو الآخر ، مهيأً للسقوط وفق قانون “العدمية التاريخية”، التىّ لا يمكن أن تؤسس لاستقرار طويل الأمد ، الفساد الذي تواجهه سوريا اليوم ليس مجرد فساد إداري أو مالي ، بل هو “فساد مركب”، يقوم على بناء شركات ومؤسسات ظاهرها الربح ، وباطنها نهب الأصول واحتكار السوق ، وهذا ما يجعل أي محاولة إصلاحية عرضة لصدمات متكررة بسبب تعقيد البنية وشبكات المصالح ، ولقد تعمّد نظام الأسد – لا فقط تدمير الاقتصاد الوطني – بل وضع “عوائق مستقبلية” تعيق أي مشروع نهضوي قادم ، وهذه استراتيجية تتطلب تفكيكاً دقيقاً من خلال معلومات شاملة ، وقدرة سياسية وقانونية على المواجهة .

المسألة السورية ، في أعمق أبعادها ، ليست فقط أزمة حكم ، بل أزمة نموذج سلطوي يعيد إنتاج العدمية عبر الاستبداد والفساد ، ولا بد من مواجهة هذه الأزمة بتبنّي رؤية إصلاحية شاملة ، تستلهم تجارب سابقة مثل ما قام به ابن تيمية ، وتوظّف أدوات العصر من الشفافية الرقمية ، والمسؤولية الاجتماعية ، وإعادة توزيع الثروات بعدالة ، فالمستقبل لن يكون إلا لمن يملك مشروعاً بديلاً للعدمية ، يعيد للدولة دورها التاريخي كضامن للعدالة ، لا كأداة قمع …

شهدت الساحة السورية تحولات سياسية واجتماعية معقدة ، حيث برزت ظواهر عديدة أثرت في وعي المجتمع السياسي ، من بين هذه الظواهر ، ما يمكن تسميته بـ«الجبهات» السياسية التىّ لم تكن وليدة اللحظة ، بل أداة محكمة لاستنزاف الطاقات وإضعاف العمل السياسي في البلاد ، وتتشابك في هذا السياق قضايا فقهية وفكرية تتعلق بفهم الأصول الفقهية والاجتهاد ، وما يترتب عليهما من تأثير على الوعي الجمعي ، تهدف هذه المقارنة إلى تقديم قراءة نقدية تجمع بين تحليل الأبعاد الفقهية والاجتماعية ، مع تسليط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الخلط ، وضرورة تبني قراءة علمية منهجية للتراث الفقهي ، ولقد شكلت «الجبهات» في السياق السوري ، والتىّ تمثل تحالفات سياسية متعددة ، واحدة من أوائل الأدوات التي وظفت لإدخال المجتمع في دوامة استنزاف مستمرة ، بحيث تُشغل القوى الوطنية بالمهام الثانوية ، وتُبعدها عن العمل السياسي الفاعل ، مما أدى إلى إضعاف دور الجماهير وتضليلها عن القضايا الأساسية .

وثمة خلط واضح بين أصول الفقه -التىّ تمثل قواعد استدلالية ثابتة وثابتة لا تقبل التعدد- والاجتهادات الفقهية التىّ تعبر عن آراء فقهية قابلة للنقد والمراجعة ، يؤكد الإمام الشافعي في الرسالة أن أصول الفقه هي الأساس الموحد ، أما الاجتهاد فهو مجال مفتوح يستجيب لتغيرات الزمان والمكان ، كما بيّن ابن القيم في إعلام الموقعين ، تاريخياً ، أدّى بعض الاجتهادات الخاطئة إلى تحريف مفاهيم التوحيد والإخلاص في الأعمال ، وهو أمر رفضه أغلب الفقهاء ، إلا أن تلك الاجتهادات وجدت طريقها إلى بعض التيارات الفكرية التىّ أسهمت في تشويه الفكر الديني ، مما أدى إلى تراجع القدرة على مقاومة الفساد والاستبداد ، ومثال على ذلك التقديس المفرط لشخصيات مثل ابن تيمية ، حيث يَرفع البعض مكانته إلى ما فوق الحد ، متجاوزين مواقف نقدية بسيطة طرحها ، مثل التساؤل حول طلب المدد من الأموات بعد الدعاء لهم بالرحمة (انظر مجموع الفتاوى) ، وهذه الظاهرة ليست حكراً على فرقة بعينها ، بل تظهر في عدة سياقات داخل المجتمع الإسلامي ، وتفرض المرحلة الراهنة ضرورة إعادة قراءة التراث الفقهي بأسلوب نقدي علمي ، يرتكز إلى الأدلة والبراهين ، بعيداً عن التقديس الأعمى أو رفض التراث جملة وتفصيلاً ، هذه القراءة تعزز ملكة الانتباه وتسهم في تحفيز التساؤلات المنهجية التىّ تسبق الإجابات ، ما يرسخ أسس الاجتهاد السليم والوعي النقدي .

يمكن القول إن استنزاف الطاقات السياسية في سوريا لم يكن مجرد صدفة ، بل إرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطابات فقهية واجتهادية اتسمت بالخضوع للمنطق السلطوي أو الشعوذي ، ومن هنا 👈 تبرز أهمية الفصل الواضح بين أصول الفقه ، التىّ تبقى ثابتة ، والاجتهادات التىّ ينبغي أن تخضع للنقد الدائم ، كما أن التقديس المفرط لشخصيات يحجب عن الأذهان إمكانات الفهم المتجدد ، لذلك ، لا بد من قراءة نقدية علمية منهجية للتراث الفقهي ، لتقوية الوعي السياسي والفكري في مواجهة تحديات العصر …

من اللافت ملاحظة ، رغم ما يبدو أحياناً تناقضاً صارخاً ، فأن جماعة البعث وكل من يتبع نهجها قد حولوا الوعي الشعبي إلى كيان سلطوي منغلق ، يتسم بالجرم السياسي ، فقد استغلوا كل الإمكانيات المتاحة ، بما في ذلك الموارد المالية المنهوبة ، لتثبيت قبضتهم على الشعب والسيطرة عليه (يتناول هذا الكتاب كيف استُخدمت الموارد المالية والسلطة لقمع الوعي الشعبي في الأنظمة السلطوية بالمنطقة، مع دراسة حالة سوريا Smith, 2018) ، ومنذ إستلام حزب البعث مقاليد الحكم في سوريا ، لم تشهد البلاد وجوداً حقيقياً😳 للنظام التعددي السياسي ، بل على العكس ، فقد أتخذ النظام شكلاً أحادياً مغلقاً (يناقش الكتاب غياب التعددية Jones, 2020) ، حتى الحزب الشيوعي السوري ، الذي يُعتبر شريكاً في مؤسسات الدولة ، كان قد أصدر بياناً رسمياً يعترف بدولة إسرائيل وقرار تقسيم فلسطين ، مما يعكس توجهات سياسية معقدة داخل النظام (Brown, 2017 مواقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحزب البعث ) ، كما أن الحلفاء الإقليميين للنظام ، وعلى رأسهم إيران والمليشيات العراقية وحزب الله ، لم يتعرضوا لانتقادات فعلية على خلفية خطابهم الطائفي ، رغم ما يتضمنه من توترات قومية ومذهبية ساهمت في تأجيج الصراعات الداخلية (في الصراعات الطائفية Al-Hassan, 2019).

في المقابل ، وعلى الرغم من اعتدال الخطاب الرسمي للنظام الحالي في دمشق ، يقدم هذا الخطاب مشروعاً فكرياً يسعى إلى إعادة بناء الإنسان السوري ضمن إطار مجتمع ودولة يسوده القانون ، والاعتراف بالتنوع الثقافي والإنساني ، وهو مشروع يرتكز على قيم إنسانية وأخلاقية مستمدة من تعاليم دينية واضحة تحث على صون الإنسان وحقوقه ( بناء الإنسان ضمن إطار حقوق الإنسان والقانون Mahmoud, 2021) ، ويتمثل الفارق الجوهري بين الماضي الذي تميز بسياسات النهب والتدمير الواسع لسوريا ، والحاضر الذي يحاول التعويض عن تلك الفواجع والمآسي ، في هذا المشروع الفكري الذي يسعى لاستعادة الحقوق وتعزيز التنمية الشاملة (التركيز على البعد الاجتماعي والاقتصادي Khalil, 2022) … والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل