مروان صباح
الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 16:18
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
/ لا يهدف فتح هذا الملف إلى التشهير أو تقويض صورة الديمقراطية الألمانية 🗽، بل إلى إماطة اللثام عن التناقضات العميقة في الممارسة السياسية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مثل الصراع بين الفلسطيني–الإسرائيلي المحتل ، لقد شهدت العاصمة الألمانية برلين 🇩🇪مؤخراً سلسلة من المظاهرات السلمية المناصرة لقطاع غزة 🇵🇸 ، والتىّ جوبهت بعنف مفرط من قبل الشرطة ، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى إحترام الدولة الألمانية لمبادئها الدستورية (Bundeszentrale für politische Bildung, 2022) ، وتنص المادة الخامسة من القانون الأساسي الألماني (Grundgesetz) على ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون قيود ، إلا أن التطبيق الانتقائيّ لهذه الحريات يكشف عن ازدواجية معيارية واضحة ، خصوصاً في المسائل المتعلقة بإسرائيل ، إذ يبدو أن هذه المبادئ تُعلَّق عندما يُنظر إلى الإنتقاد على أنه يتقاطع مع “حساسية” العلاقات الألمانية–الإسرائيلية (Basic Law for the Federal Republic of Germany, Art. 5) ، وهذا الواقع جعل شريحة واسعة من المواطنين ، خصوصاً من ذوي الأصول العربية أو المسلمين ، يشعرون بأنهم مصنفون على نحو غير عادل داخل النظام السياسي ، فبينما يُسمح للمواطن الألماني بانتقاد حكومته علناً وبلا خوف 😨، فإن مجرد التعبير عن التضامن مع فلسطين 🇵🇸 قد يؤدي إلى الملاحقات ، أو التوقيف ، أو حتى التجريم ، مما يُثير تساؤلات حول حقيقة “المساواة أمام القانون” (Amnesty International, 2024).
من الجدير بالذكر أن ألمانيا 🇩🇪 ، في سعيها الدائم لتحصين خطابها السياسي من تهمة “معاداة السامية”، قد انزلقت في كثير من الأحيان نحو تقييد النقد المشروع لسياسات إسرائيل 🇮🇱 ، حتى وإن أرتبطت هذه السياسات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ، كما في حالة عدوان على غزة (Human Rights Watch, 2024)، والمفارقة الأكثر وضوحاً تكمن في أن المواطن الألماني ، الذي نشأ على ثقافة الشفافية والمواجهة الصريحة ، يجد نفسه اليوم في دولة يُمارس فيها السياسيون نوعاً من النفاق العلني ، إذ يخشون توجيه أي نقد للحركة الصهيونية أو الحكومة الإسرائيلية ، حتى وإن كانت ممارساتها باتت تصنف بالجرائم ضد الإنسانية ، وهذا ما وصفه بعض المفكرين بأنه “إبداع سياسي”، حيث يُغلف الكذب بالمصلحة القومية أو الحساسيات التاريخية (Finkelstein, 2005) ، غير أن ما لا يُدركه كثير من السياسيين هو أن هذا التناقض بين المبادئ والممارسات لا يؤدي إلا إلى تصاعد التوتر داخل المجتمع ، فالمواطن ، حين يكتشف أن الدولة التىّ تدّعي إحترام حقوق الإنسان تمارس الكيل بمكيالين ، قد يتحول إلى فاعل احتجاجي أكثر حدة ، خاصة إذا شعر بأن الخداع لم يعد مجرد أداة سياسية ، بل جزءاً أصيلاً من بنية الدولة نفسها (Zizek, 2011).
في نهاية المطاف ، يمكن القول إن النفاق السياسي ، حين يصبح نمطاً مؤسساتياً ، يفقد الدولة قدرتها على الإقناع الأخلاقي ، ويجعل منها كياناً متناقضاً مع ذاته ، وربما تكون هذه إحدى أكثر المفارقات تعقيداً في الهوية السياسية لألمانيا الحديثة ، التىّ تسعى من جهة إلى تكريس الديمقراطية ، ومن جهة أخرى إلى تقييدها حين تمس قضايا معينة …
في مشهد يفضح التناقضات الصارخة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية ، تتجلى أوروبا – وتحديداً ألمانيا – في صورة الواحة الديمقراطية المتقدمة ، بينما تقف ، في الوقت ذاته ، داعماً مباشراً للإبادة الجماعية في قطاع غزة ، وفي غزة ، يقرع الأهالي طناجر الطعام الفارغة ، ليس فقط كصرخة ضد الجوع ، بل كاحتجاج رمزي يصل صداه إلى ميادين أوروبا 🇪🇺 ، بينما تصم عنه آذان العرب ، وفي مدن ألمانية عدة ، يتظاهر آلاف النشطاء تنديداً بالتجويع الممنهج والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ، لكنّ قوات الشرطة لا تتردد في قمعهم بالعنف ، تماماً كما يُقمع طالبو المساعدات على يد قناصة الإحتلال الإسرائيلي عند بوابات القطاع المحاصر .
هذه الممارسات تُثير تساؤلات 🙋 ملحّة حول مدى صدقية القيم الديمقراطية في الغرب ، خاصة في ظل دستور الإتحاد الأوروبي 🇪🇺 الذي ينصّ بوضوح على حماية حرية الرأي والتعبير (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19) ، فهل بات المواطن الأوروبي نفسه مهدداً بالاعتقال والتنكيل لمجرد تعبيره عن تضامن إنساني؟ ، ولقد كشف القمع الممنهج للمظاهرات السلمية في العواصم الأوروبية عمّا وصفه كثيرون بازدواجية المعايير ، وطرح علامات إستفهام حول مستقبل الديمقراطية عندما تفشل في ضمان الكرامة والحرية للجميع ، أو تتغاضى عن التجويع المتعمد وقتل الأطفال في غزة (منظمة العفو الدولية، 2024) ، وفي الوقت الذي تُمنع فيه الصحافة العالمية من دخول غزة أو نقل ما يجري داخلها ، تُغلق إسرائيل مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية ، ويُستهدف الصحفيون بشكل مباشر ، في محاولة واضحة للتعتيم الإعلامي (مراسلون بلا حدود ، تقرير 2024) ، ورغم ذلك ، تواصل الحكومة الألمانية إرسال مساعدات عسكرية ضخمة إلى إسرائيل ، دون أن تُبدي أي إكتراث للمواثيق الدولية أو القانون الإنساني (تقرير هيومن رايتس ووتش، 2024).
هذه الأسلحة ، وفق تقارير موثقة ، تُستخدم في إستهداف المدنيين العزّل ، بما فيهم النساء والأطفال ، بعدما عجز الإحتلال عن إيقاف المقاومة الفلسطينية ، فلجأ إلى إستخدام التجويع والإبادة كسلاح بديل (تقارير الأمم المتحدة، 2024) ، وحتى لحظة كتابة هذا المقال، تجاوز عدد الضحايا في قطاع غزة من قتلى وجرحى حاجز الـ200 ألف إنسان ، وسط صمت دولي مطبق ، وضعف غير مسبوق في الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية (منظمة الصحة العالمية، 2025).
إن ما يحدث اليوم يعكس أزمة أخلاقية حقيقية 😱 ، ليس فقط في الشرق الأوسط ، بل أيضاً في قلب العالم الحرّ ، فحين تُمارس الديمقراطية بشكل انتقائيّ ، وتُقمع الأصوات الحرة في ميادين أوروبا ، فلابد أن يُطرح السؤال الجوهري : هل لا تزال الديمقراطية حية ، أم أنها مجرد شعار بلا مضمون مع الابادة الجماعية في فلسطين 🇵🇸 ؟…
كشفت التظاهرات التىّ شهدتها الساحات الأوروبية عن الوجه الحقيقي للأنظمة الغربية ، بل وأظهرت أنيابها المستعدة دوماً لافتراس كل ما يمت بصلة إلى الحرية والكرامة الإنسانية ، ومن المفارقات الصارخة في هذا العصر الذي يُسمى زوراً بـ”عصر الديمقراطية”، أن كل من يرفع صوته رفضاً للإبادة والتجويع والاضطهاد ، أو يدعو إلى إحترام القيم الإنسانية ، يُعامل كمجرم ، فيُضرب ويُعتقل ويُزجّ به في السجون ، بينما في المقابل ، يُمنح مرتكبو جرائم الحرب الحماية السياسية والدبلوماسية ، ويُغدق عليهم بالدعم المالي والعسكري على مرأى ومسمع من الجميع ، هذا الواقع يفضح النفاق المتأصل في السياسات الاستعمارية الغربية والمؤسسات الدولية ، التىّ لا تكفّ عن ترويج خطاب القيم والحقوق ، بينما تنأى ممارساتها على الأرض عن تلك القيم بُعد السماء عن الأرض 🌍 ، ويتجلى هذا التناقض بين الخطاب والممارسة فيما وصفه الباحث نعوم تشومسكي بأنه “إنسانوية عسكرية جديدة” تهدف إلى السيطرة تحت غطاء الأخلاق (Chomsky, 1999).
ويبرز هذا التناقض بشكل خاص في السياسات الألمانية ، حيث تُقدّم الحكومة نفسها كراعٍ للمبادئ والحقوق ، لكنها تتصرف على نحو مغاير تماماً ، أشبه بمعلم يُلقّن طلابه دروساً في الأخلاق بينما يهمل أبناءه ويُرسلهم إلى الملاجئ ، هذا السلوك ، المبني على الكذب والتضليل ، يُبرَّر دائماً بالحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار وصورة الدولة المثالية ، غير أن الأمر يتعدى ذلك إلى ما يمكن تسميته بـ”أخلاق النفاق” أو “التبرير العقلي المتناقض”، وفق تحليل زيغمونت باومان لعلاقة الحداثة بالعنف المؤسسي (Bauman, 2001) ، وتحت ستار “التعددية السياسية”، تبرر ألمانيا 🇩🇪 تواطؤها مع أنظمة تمارس الإبادة الجماعية وتقمع المظاهرات السلمية بوحشية ، وكأن هذا التواطؤ يُحررها من الشعور بالذنب إزاء الضحايا الأبرياء الذين يُذبحون يومياً ، وقد وصفت جوديث بتلر هذا النوع من التجاهل الغربي لمعاناة “الآخر” بأنه شكل من أشكال إنكار الحياة غير المرئية (Butler, 2004).
ومن هنا 👈 ، لا يُنظر إلى هذا التضليل على أنه كذب محض ، بل يُعامَل بوصفه وظيفة ضرورية لاستمرار الدولة الحديثة ، التىّ تحتفي بمجرمي الحرب وتمنحهم مقاعد في مراكز القرار ، بدلاً من محاسبتهم ، فوفقاً لفكر حنة آرندت ، يتم تبرير أبشع الجرائم في أروقة الحكم على أنها دليل على “عبقرية الإنسان” وقدرته على السيطرة ، حتى وإن كان الثمن هو فناء الأبرياء (Arendt, 1963) …
في السنوات الأخيرة ، شهد العالم تصاعداً ملحوظاً في حالة الاحتقان الشعبي تجاه مواقف العديد من الحكومات الداعمة لدولة الإحتلال ، أو تلك التىّ تلتزم الصمت إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ، ولم تعد هذه المواجهة تقتصر على التصريحات أو الاحتجاجات الرمزية ، بل تحوّلت إلى صدام مباشر في الشوارع والميادين ، حيث تُقمع التظاهرات السلمية بعنف ، وتُستخدم القوة المفرطة لقمع الأصوات المنادية بالعدالة ، وفي مفارقة مؤلمة تكشف عن حجم التحيّز في النظام الدولي ، لم تكتف القوى الكبرى بتجاهل الجرائم الموثقة التىّ ترتكبها سلطات الإحتلال ، بل بادرت إلى معاقبة من يجرؤ على فضحها ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما تعرضت له فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة 🇺🇳 المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فبدلاً من دعم جهودها في كشف الممارسات القمعية ، وفضح دور بعض الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز إقتصاد الإحتلال – بل التحول نحو إقتصاد يرتكز على إفناء الهوية الفلسطينية – تم إدراجها على “قائمة الأشخاص المحددين بصفة خاصة” (SDN List) الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية 🇺🇸 ، في خطوة تهدف إلى إسكات صوتها ومصادرة حقها في التعبير المستقل (U.S. Department of the Treasury, 2024).
هذا الإجراء لم يكن معزولاً ، بل يأتي ضمن سلسلة من السياسات القمعية التىّ تنتهجها بعض الدول الأوروبية ، لا سيما ألمانيا 🇩🇪 ، حيث تُقمع المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني ، ويُمارس ضغط قانوني وأمني متزايد على منظمات المجتمع المدني والنشطاء ، وفي هذا السياق ، عبّرت ألبانيز عن موقفها ببيان شديد اللهجة ، قالت فيه :“إن هذه العقوبات لا ينبغي أن تُفهم على أنها موجهة ضدي بشكل شخصي ، بل هي بمثابة تحذير لكل من تسوّل له نفسه الدفاع عن العدالة الدولية والحرية ، ومع ذلك ، فإننا لن نصمت ، وأنا أعلم أنني لست وحدي ، فهذه القضية لا تتعلق بي ، ولا بأي شخص بعينه ، بل تتعلق بالعدالة لشعب يعيش واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه” (UN News, 2024).
إن هذا المشهد الكاشف عن ازدواجية المعايير ، يؤكد أن المعركة من أجل فلسطين 🇵🇸 لم تعد حكراً على الأرض المحتلة ، بل صارت قضية عالمية تُختبر فيها القيم الإنسانية في أصدق تجلياتها وباتت المواجهة بين الحركة الصهيونية وشعوب الأرض واضحة، وبين القمع في الشوارع والتكميم على المنابر ، يظل صوت الحقيقة يعلو من بين الركام ، حاملاً راية العدالة التىّ لا يمكن أن تُخمد مهما اشتدّ الظلم … والسلام 🙋♂✍
#مروان_صباح (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
