أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عماد حسب الرسول الطيب - 23. قانون تنظيم الاتحادات المهنية 2004: أداة السلطة لعزل الطبقة عن أدواتها















المزيد.....

23. قانون تنظيم الاتحادات المهنية 2004: أداة السلطة لعزل الطبقة عن أدواتها


عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)


الحوار المتمدن-العدد: 8420 - 2025 / 7 / 31 - 23:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


لم تكن النقابة هيكلًا إداريًا ولا كيانا مهنيا محايدًا يهدف لتجويد الأداء، بل هي أداة صراع طبقي، نبتت من قلب معركة الإنتاج، ونمت عبر تضحيات العمال والمهنيين في مواجهة الاستغلال. وهي ليست مكافأة على الانضباط المهني، ولا عطية من الدولة لحسن السلوك، بل ثمرة مباشرة للنضال، ولولا الصراع لما وُجدت. هذه الحقيقة التاريخية، التي وثّقتها تضحيات الحركة العمالية في كل مكان، وهي بالضبط ما يسعى قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004 في السودان إلى محوه ومصادرته وإلغائه، عبر تفكيك النقابة من داخلها، وتحويلها من أداة تحرر إلى أداة ضبط.

هذا القانون يُصادر النشاط النقابي من جذوره. جوهره يتمثل في أن التنظيم النقابي ليس حقًا طبيعيًا للطبقة، بل امتياز يُمنح ويُسحب وفق مشيئة الدولة. هذا يتجلى منذ مادته الثالثة التي تنص على أنه "لا يجوز تكوين أي اتحاد مهني إلا وفقًا لأحكام هذا القانون"، وهو نص لا يحمل أي شبهة حياد تنظيمي، بل يُسجِّل احتكارًا قانونيًا كاملاً لفكرة التنظيم. الدولة وحدها من تملك حق الاعتراف، والطبقة لا تملك إلا أن تنتظر. التنظيم المستقل، الخارج عن شبكة الدولة، لا يُعد غير قانوني فحسب، بل جريمة مهنية.

يعمل هذا القانون على تقنين نفي كل ما هو حيّ وجذري في النقابة. من خلال موقع "المسجل العام"، يُنصّب القانون رقابة فوقية دائمة على الوعي النقابي. فالمسجل ليس مجرد جهة إدارية، بل هو ممثل للسلطة في قلب التنظيم. تمنحه المادة (4) حق تسجيل أو رفض أي اتحاد، دون ضوابط واضحة، وتمنحه المادة (19) سلطة إلغاء أي اتحاد يرى أنه "انحرف عن أهدافه". الانحراف هنا ليس فعلًا قانونيًا دقيقًا، بل حكما سياسيًا مطلقًا. أي تحرك نقابي يتجاوز الوظائف الإدارية إلى الفعل الجماهيري، يُصبح انحرافًا، وتُستخدم هذه السلطة لإجهاضه من داخله.

ولضمان إحكام القبضة، صُممت البنية التنظيمية في المادة (5) على شكل هرمي صارم، تبدأ من القاعدة فقط بالاسم، لكنها تصعد بسرعة نحو المركز، حيث تُركّز كل السلطة في الاتحاد القومي. هذا التصميم لا يعبّر عن تدرج ديمقراطي، بل عن نموذج للدولة نفسها كما تتصورها الطبقات الحاكمة: سلطة من الأعلى تُفرَض، لا قاعدة تقرر. الجماهير لا تختار شكلها التنظيمي، بل تُجبر على القبول بمسار جاهز، مكتوب سلفًا بلغة الدولة.

وفي المادة (13)، يعلن القانون عداءه الصريح لأي بعد نضالي في العمل النقابي. "يُحظر على الاتحاد ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي". بهذه الجملة، يتم شطب كامل للوظيفة السياسية للنقابة. لا يُسمح لها بمناقشة السياسات الاقتصادية، أو معارضة الخصخصة، أو الدفاع عن حق الإضراب، أو حتى اتخاذ موقف من قضايا عامة. النقابة، في تصور القانون، موظف إداري لتحسين الأداء، لا موقع نضالي للصراع ضد الاستغلال. الحظر ليس موجّهًا ضد الأحزاب، بل ضد الوعي الطبقي، ضد تحوّل النقابة إلى أداة لتسييس الواقع المهني، ضد كل ما يجعل العامل أو المهني فاعلًا لا تابعًا.

كل هذا يتم تحت غطاء قانوني دقيق، يستمر في تجريد النقابة من أدواتها واحدة تلو الأخرى. التمويل، مثلًا، يُخضع لرقابة السلطة الكاملة. من المادة (20) حتى (24)، نجد شبكة من القيود: المسجل العام يراجع الحسابات، ويملك سلطة الإيقاف والحجز والتجميد. التمويل، الذي هو شريان التنظيم، يصبح خاضعًا لسلطة تعاديه. أي موقف نقابي لا يرضي الدولة يمكن أن يُواجه بسلاح المال، بتجميد الحسابات، بإيقاف الدعم، بتجويع النقابة حتى تخضع أو تموت.

ثم تأتي المادة (8) لتستكمل عملية الإقصاء القانوني عبر شروط العضوية. يشترط القانون أن يكون العضو حائزًا على مؤهل معترف به ومسجلًا في مجلس مهني. بهذا، يتم استبعاد آلاف العاملين في القطاعات غير الرسمية، أو المهن غير المعترف بها، أو الذين يعملون بعقود هشّة. لا مكان في النقابة لمن هم خارج بنية الدولة. يتم حصر التنظيم داخل أسوار النخبة المعترف بها، ويُمنع من تمثيل أكثر الفئات تهميشًا، تلك التي تحتاجه فعلًا. النقابة لا تُبنى على قاعدة الطبقة، بل على قيد البيروقراطية.

أما عملية الانتخابات، المفترض أن تكون لحظة ديمقراطية، فهي تُدار كما يُدار مسرح الظل. من المادة (14) حتى (18)، تُحاط الانتخابات بلجان حيادية ظاهرًا، لكنها عمليًا لجان تابعة، تُعين وتُراقب وتُشرف على كل تفصيلة. تُصمم شروط الترشح والتصويت بما يضمن صعود العناصر الموالية، ويدفع بالعناصر الجذرية نحو الهامش. العملية الانتخابية لا تُدار كحق ديمقراطي للقاعدة، بل كإجراء شكلي لضمان استمرار السيطرة من الأعلى.

هكذا، يصبح القانون بأكمله جهازًا بيروقراطيًا لإدارة الولاء، لا لبناء التنظيم. الفكرة التي يتبناها لا تمت للنقابة بصلة، بل تُشبه نموذج الشركة الحديثة: تحسين الأداء، رفع الكفاءة، تجويد الخدمات. أما التفاوض، والإضراب، والمطالبة، والصراع، فهذه كلمات محرمة في قاموس القانون. النقابة تُختزل إلى جهاز إداري داخل منظومة الدولة، لا تخرج عنها ولا تعارضها.

الخطير في هذا القانون ليس فقط ما يمنعه، بل ما يصنعه: وعيًا زائفًا بالتنظيم. هو لا يحظر النقابة، بل يُنتج شكلًا زائفًا لها، فارغًا من المعنى، مطواعًا، خاضعًا، يردد شعارات الدولة ويعيش داخل حدودها. التنظيم هنا ليس آلية للمطالبة، بل وسيلة للإخماد. لا يُراد للنقابة أن تقاوم، بل أن تُدير السخط، أن تستهلك الغضب، أن تُعيد إنتاج القبول.

هذا ليس خللًا في التطبيق، بل بنية مرسومة بعناية. القانون لا يفشل في الديمقراطية، لأنه لا يطمح إليها أصلًا. هو جهاز قمع قانوني كامل، يُنظم الوعي ويمنع تشكله المستقل، ويحوّل النقابة إلى أداة للسلطة ضد الطبقة. كل بند فيه تمن صياغته ليحاصر، لا ليحرر، ليُسكت، لا ليُمكّن. هو قانون احتلال بيروقراطي للمجال النقابي.

الطبقة لا تحتاج إلى هذا القانون، بل إلى إسقاطه. لا يمكن إصلاحه، لأنه ليس هيكلًا فاسدًا بل سلاحًا بيد السلطة. النقابة، كما يعرفها التاريخ، وكما تُنتجها المعركة الطبقية، لا يمكن أن تُخلق من هذا النص، بل من نقيضه. من تنظيم ديمقراطي قاعدي، من إرادة تنبت من أسفل، من نضال لا يخضع، من وعي لا يستأذن.

"الدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية جمعاء"
كارل ماركس – البيان الشيوعي

النضال مستمر،،



#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 22. وثيقة بلا عمق ولا بوصلة: تفريغ للتاريخ الماركسي إلى سرد ...
- 21. البيروقراطية الخائنة: نقابة بلا طبقة، ووثيقة بلا ماركسية
- بين إنقلابين ووثيقة واحدة: الحزب الشيوعي خارج جبهة الوعي الث ...
- 20. صراع البرامج والطبقات: نقابة تابعة أم أداة تحرر؟
- 19. النقابة كجهاز في المنظومة الإمبريالية: وثيقة الحزب الشيو ...
- اللغة ليست نعناعًا: تفكيك ماركسي لبلاغة الامتياز في خطاب -دا ...
- كسلا التي لا ترد التحية: الحب كقهر طبقي في أغنية الحلنقي
- 18. من تنظيم الطبقة إلى طبقة التنظيم: انزلاق الوعي النقابي
- شيبوب: تمجيد الإنسان المغيَّب في بطولات السادة
- 17. مجاز العتمة والمرآة المعتمة: حين تكتب الوثيقة سرديتها عل ...
- لوركا: صوت الطبقة، سلاح ضد القمع
- 16. وحدة من؟ وبناء ماذا؟ تفكيك خطابي لمفاهيم غامضة بلا مضمون ...
- المؤسسة الكنسية كأداة طبقية في -زوربا اليوناني-
- 15. أزمة البرنامج والنظرية: غياب المشروع النقابي الثوري
- 14. كتابة بلا صراع، سرد بلا مساءلة: مأزق الذاكرة النقابية ال ...
- قمع الطبقات الصاعدة بأدوات متبدلة
- يا ظريف الطول: الأغنية التي حملت الوطن على كتفيها
- 13. من يكتب تاريخنا؟ دراسات بلا قاعدة وتنظير بلا جذور
- فلوت الطبقة لا النخبة
- 12. تأريخ ناقص، وعي مأزوم: في نقد التصور التاريخي لتجربة الح ...


المزيد.....




- -عاملونا كمجرمين-.. شهادات صادمة من ناشطي -أسطول الحرية- بعد ...
- وحدة الصف من اجل مقاومة الهجوم على الحقوق المكتسبة وانتزاع ا ...
- لليوم الثاني.. إضراب عام للنقل البري في تونس
- شباب اتحاد العمال يطلقون خطة لمواجهة الشائعات وإعداد كوادر ن ...
- لليوم الثاني.. إضراب يشل حركة النقل البري في تونس
- Important Victory
- إضراب للممرضين بنيجيريا احتجاجا على الرواتب ونقص الكوادر
- لحرمانهم من الحوافز والمكافآت.. موظفون جدد في -الصحة- يطالبو ...
- كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
- اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لإ ...


المزيد.....

- تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية / الحزب الشيوعي السوداني
- الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح ... / ماري سيغارا
- التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت ( ... / روسانا توفارو
- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عماد حسب الرسول الطيب - 23. قانون تنظيم الاتحادات المهنية 2004: أداة السلطة لعزل الطبقة عن أدواتها