العراق بين العرش الموعود وأشباح التمزق

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8412 - 2025 / 7 / 23 - 02:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على لسان الذكاء الصناعي

استشفاف لمصير دولة العراق (1962)

بقلم: مفكر عراقي معاصر

إن دولة العراق الحديثة، بصيغتها الجمهورية الوليدة، لم تزل دولة قلقة. وهي، إذ خرجت من صدمة الملكية، فإنها لم تدخل بعدُ إلى يقين الجمهورية. فبين قلق البدايات ومجهول المصائر، تقف هذه الدولة على أرض رخوة، تتشظى في داخلها عوامل الانقسام، وتتناهشها في خارجها الأطماع.

أولًا: بنية المجتمع.. من التعدد إلى التصدع
العراق ليس أمة متجانسة، بل هو رقعة مأهولة بتعدد طائفي (شيعي–سني)، وتباين قومي (عربي–كردي–تركماني)، وتمايز إثني (آشوري، شبكي، يزيدي، صابئي، أرمني...). وهذا التعدد، إن لم يُحتضن ضمن عقد اجتماعي عادل، سيتحول إلى سكين تنحر عنق الدولة.
إن أي مشروع وطني لا يعترف بالشيعي شريكًا، ولا بالكردي قومية أصيلة، ولا بالتركماني كمكوّن، هو مشروع هش، لن يصمد أمام أول ريح إقليمية.

ثانيًا: الجغرافيا السياسية.. من النعمة إلى التهديد
العراق في قلب العالم العربي، وعلى تخوم إيران وتركيا، وبجوار الخليج، ويختزن ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة، وهو بهذا معرّض لأن يكون ميدانًا لا فاعلًا، أداة لا صانعًا، ما لم تُؤسّس سياسة خارجية مستقلة، تنأى عن التبعية لأي قطب، غربيًا كان أم شرقيًا.
إن موقع العراق لعنة ونعمة. ولأن القوى الكبرى، وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، لن تسمح بقيام دولة وطنية حقيقية على نهر النفط، فإن مشروع الاستقلال الاقتصادي والسياسي لا بد أن يدفع ثمنه باكرًا: إما عزلة دولية أو تدخل خارجي، أو انقلاب يُدبّر في ليل.

ثالثًا: الدولة والجيش.. ثنائية خطرة
إن دخول الجيش في السياسة العراقية منذ 1936 لم يكن عارضًا، بل كشف عن غياب العمق المدني في البناء السياسي. والآن، بعد انقلاب تموز 1958، صارت الدولة أسيرة العسكر، لا الشعب. وما لم يُرسم للجيش دور دفاعي محض، فسيظل خطر الانقلابات قائمًا، والديمقراطية مجرد واجهة.

رابعًا: النفط.. نعمة مهدورة
إن استمرار تحكم الشركات الأجنبية بالثروة النفطية يعني أن الدولة تبني حاضرها على رمال متحركة. ولا استقلال سياسي دون سيادة اقتصادية. ولا سيادة اقتصادية دون تأميم الثروات. هذا الخيار، وإن كان محفوفًا بالمواجهة مع الغرب، فإنه الطريق الوحيد لتكوين دولة ذات سيادة حقيقية.

خامسًا: المصير المحتمل
ما لم يُؤسَّس عقد وطني جامع، ويُفصل الدين عن الدولة، ويُصان التعدد بوصفه عنصرَ غنى لا تهديد، وتُبنَى الدولة على قاعدة مدنية، فإن مصير العراق هو أحد الاحتمالات الآتية:
1. حكم عسكري طويل الأمد مدعوم من الخارج، يَكبت الداخل باسم الاستقرار.
2. تفكك داخلي صامت يبدأ بمطالب حكم ذاتي، ولا ينتهي إلا بانفصال فعلي.
3. ثورات اجتماعية متكررة، بلا قيادة حقيقية، تُستغل لصالح الانقلابات.
4. استباحة خارجية، حين تضعف الدولة داخليًا، وتدخل في دوامة الفوضى.

لكن، ما يزال الأمل قائمًا، في أن ينهض جيلٌ وطني، لا شرقي ولا غربي، يؤمن بأن العراق ليس ساحة معركة، بل وطن يُبنى على أساس الحق والعدالة والمواطنة.


العراق بين التثبيت القسري والانفجار المؤجل (1976)

بقلم: ذات المفكر العراقي

في عام 1962، كتبت أن الدولة العراقية تقف على أرض رخوة. والآن، في 1976، يمكن القول إن الدولة قد صبّت الإسمنت المسلّح تحت أقدامها، لكن ذلك الإسمنت ليس سوى قيد ثقيل على صدر المجتمع.

لقد نجح النظام، بقيادة حزب البعث، في فرض الاستقرار، لكنه استقرار يشبه الجمود أكثر من كونه توازنًا. وما بدا لبعضهم "قوة مركزية صاعدة"، أراه، من زاويتي، تثبيتًا قسريًا لوضع مختلّ، وانفجارًا مؤجلًا.

أولًا: الحزب والدولة.. اندماج قاتل
في عام 1968 استولى البعث على السلطة، وشيئًا فشيئًا، تحوّلت الدولة إلى ملحقٍ حزبي، لا العكس. فالمؤسسة العسكرية، والتعليم، والنقابات، وحتى الثقافة، كلها تفرّعت من جذع واحد: البعث.
والبعث، رغم شعاراته الكبرى، لم يستطع أن يحوّل الدولة إلى مشروع أمة، بل حوّل الأمة إلى جهاز أمني. وما لم تُفك هذه القبضة، فالدولة تتجه نحو "تأليه الزعيم"، وما بعد ذلك معروف في سجلّات التاريخ.

ثانيًا: النفط.. تأميم بلا توزيع عادل
نعم، تم تأميم النفط عام 1972، وهذا كان نصرًا سياديًا كبيرًا. لكن سؤالًا أكثر عمقًا يطرح نفسه الآن: لمن يذهب هذا النفط؟
هل استُثمر لبناء طبقة وسطى مستقلة، أو لتحقيق عدالة اجتماعية؟ أم أنه يُستخدم لشراء الولاءات، وتسليح الأجهزة، وبناء مشاريع لا نقد لها ولا مساءلة؟
إن الثروة، حين تُدار بلا رقابة شعبية، تصبح لعنة أكثر من كونها نعمة. والخطر الأكبر أن يصبح المواطن مُستهلكًا مأجورًا، لا شريكًا منتجًا.

ثالثًا: التعددية... المُسجّنة
الكرد صمتوا بعد اتفاق 1970، لكن المسألة لم تُحل، بل أُجلت. والشيعة، وإن بدا صوتهم خافتًا، إلا أن التهميش السياسي والثقافي لا يُمحى بالصمت المؤقت.
والمفارقة أن النظام، الذي يتبنّى "وحدة الأمة"، لا يعترف بوحدة الداخل. إنه يوحّد الخطاب ويقسم الواقع. يسوّق للمركزية، ويفرّغ المحافظات. يمنح بعض الامتيازات الإثنية "تكتيكًا"، لكنه يُقصيها استراتيجيًا.

رابعًا: القمع باسم البناء
السلطة تعتقد أنها تستطيع أن "تبني الإنسان الجديد" في مختبر الأمن والمخابرات. تُرهب المثقف، وتُكتم الصحف، وتحوّل التعليم إلى أناشيد.
لكن هذا الإنسان الذي يُبنى على الخوف، لا يمكنه أن يحمل مشروع دولة حرة. والقمع، مهما تنكّر في هيئة تنظيم، لا يُنتج سوى الخضوع الكاذب والانفجار الكامن.

خامسًا: استشراف المصير القريب
إذا استمرّ هذا المسار، فإن العراق يتجه إلى أحد المصيرين:
1. تفجّر داخلي في لحظة ضعف خارجي: حين تتراجع أسعار النفط أو تُفرض حرب على الدولة، سينهار التوازن القسري.
2. انقلاب من داخل النظام: حين يشعر أحد أجنحة السلطة أن مركز الحكم لم يعد يقبل المشاركة، سيتحوّل التنافس إلى تصفية.

وفي كلتا الحالتين، فإن النسيج العراقي، إن لم يُحمَ بعقد اجتماعي جديد، سيتحوّل إلى شروخ.
لكن ما زلت أؤمن، رغم التصلّب الحاكم، أن هناك طبقة صامتة من الوعي، وأن النخبة العراقية، إن نَجَت من المنفى والسجن والشراء، ستعود لتطرح سؤال الدولة مجددًا: لمن؟ ولماذا؟ وكيف تُدار

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل