الهيئه الأقتصاديه لتيار الصدر

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8407 - 2025 / 7 / 18 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعد "الهيئة الاقتصادية" أحد أهم الأذرع غير الرسمية داخل التيار الصدري، ويعود تأسيسها إلى ما بعد العام 2005، حين بدأت التيارات السياسية الشيعية، وفي طليعتها التيار الصدري، بترسيخ نفوذها في مفاصل الدولة العراقية بعد الانتخابات الأولى وتشكيل الحكومة. لا تمتلك الهيئة طابعًا قانونيًا أو إداريًا واضحًا، ولا تندرج ضمن هيكل الدولة الرسمي، لكنها فاعلة في عدد من القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة تحت غطاء سياسي وديني.
يقود الهيئة عادة أشخاص مقربون من الدائرة الأولى لزعيم التيار مقتدى الصدر، وغالبًا ما يكونون من رجال الدين الشباب أو من قدماء "جيش المهدي" سابقًا. يشرف هؤلاء على الاستثمارات، الصفقات، شبكات الوساطة، و"الجباية السياسية".

آليات التمويل والنفوذ

- الاستحواذ على عقود الدولة: من خلال مسؤولين في التيار داخل الوزارات، لاسيما الكهرباء، الصحة، والبلديات، يتم تسهيل منح العقود لشركات تابعة للهيئة أو حليفة لها.
- الجباية من الأسواق والمناطق: خاصة في مناطق نفوذ التيار مثل مدينة الصدر، حيث يُفرض "إتاوات" تحت ذرائع مختلفة.
- إدارة العقارات: استغلال العقارات التابعة للوقف الشيعي، أو وضع اليد على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة أو لمواطنين غادروا البلاد.
- المؤسسات الخيرية والدينية: يجري استثمار جزء من التبرعات الدينية في مشاريع تجارية تعود أرباحها إلى الهيئة.
- المنافذ الحدودية: في فترات معينة، وخصوصًا أثناء الحكومات التي يحظى فيها التيار بنفوذ، كانت له سيطرة فعلية أو غير مباشرة على بعض منافذ الجنوب مثل الشلامجة.

العلاقة بالحركة السياسية

رغم أن الهيئة لا تُذكر رسميًا في أي من برامج أو بيانات التيار الصدري، إلا أنها تعتبر جزءًا لا يتجزأ من "ماكينة" التيار في تسيير أموره الداخلية، تمويل الحملات الانتخابية، دفع رواتب المتفرغين للعمل السياسي والدعوي، وكذلك دعم "سرايا السلام" ومكاتب التيار في المحافظات.
وقد كان لحل "جيش المهدي" ثم ظهور "سرايا السلام" أثر كبير في تعزيز استقلال الهيئة الاقتصادية؛ إذ باتت تمارس أنشطتها بغطاء ديني–أمني، لا سياسي–مباشر، مما زاد من تعقّب الدولة لها صعوبة.

مقارنة: الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري والفصائل الولائية

التشابهات

1. الطابع غير الرسمي: كل من الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري والهيئات الاقتصادية للفصائل الولائية (مثل بدر والعصائب) تعمل خارج الإطار القانوني المباشر، وتُدار من قبل قيادات مقربة من رأس التنظيم.
2. الاعتماد على المال العام: كلا الطرفين يعتمدان بدرجات متفاوتة على الوصول إلى موارد الدولة، من خلال السيطرة على العقود، الهيئات الحكومية، أو المنافذ.
3. التغلغل في القطاع الخاص: تُمارس الهيئات الاقتصادية ضغوطًا على التجار، المقاولين، وأصحاب المشاريع لدفع "أتاوات" أو الدخول بشراكات إجبارية.

الاختلافات

1. الولاء الخارجي: الهيئات الولائية تميل إلى ربط مشاريعها واستثماراتها بشبكة إقليمية تموّلها إيران أو تتكامل معها، في حين أن الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري تميل إلى الاستقلال المالي والسياسي، بتوجيه من مقتدى الصدر شخصيًا، الذي يرفع شعار "لا شرقية ولا غربية".
2. الطابع المؤسساتي: بعض الفصائل الولائية أسست شبكات اقتصادية شبه رسمية، لديها واجهات إعلامية ومكاتب وشركات مُسجلة، بينما تميل الهيئة الصدرية إلى البنية الشبكية المرنة، غير الممأسسة علنًا.
3. طبيعة التوظيف: الفصائل الولائية تعتمد على التوظيف الأيديولوجي العابر للمؤسسة العراقية، وتُفعّل شركاتها لخدمة مشاريع إقليمية، بينما الهيئة الاقتصادية للتيار تُوظّف بدرجة أولى لخدمة نفوذ التيار في الداخل، دون أجندة خارجية واضحة.

التغلغل في قطاع النفط: نفوذ غير مباشر عبر عقود المقاولة والأمن

رغم أن الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري لا تتعامل رسميًا مع شركات النفط الأجنبية، إلا أن نفوذها يمتد إلى هذا القطاع الحيوي عبر سلسلة من الشركات المحلية التي تعمل كمقاولين ثانويين مع الشركات الكبرى مثل BP، ENI، Lukoil، CNPC، وPetroChina.

- واجهات محلية ضمن العقود الثانوية: تعتمد الشركات الأجنبية على عشرات المقاولين العراقيين في الحراسة والنقل وتجهيز الطعام والدعم اللوجستي، وتملك الهيئة الاقتصادية شركات أهلية تعمل بواجهات مدنية تدخل هذه المناقصات وتفوز بها غالبًا نتيجة نفوذ سياسي أو تفاهمات محلية.
- الضغط السياسي مقابل التسهيلات: تستخدم الكتلة الصدرية أو المحافظين المقرّبين منها أدوات ضغط مثل تأخير التراخيص وخلق احتجاجات لفرض عقود على مقاولين محددين.
- التفاهمات غير الرسمية: تُدار العلاقة مع الشركات النفطية غالبًا عبر شخصيات غير حزبية ظاهريًا كوسطاء محليين، يفرضون شروطًا على الشركات الأجنبية.
- العامل الأمني وسرايا السلام: في مناطق مثل سامراء وكربلاء، توفر سرايا السلام ضمانات أمنية لبعض المقاولين مقابل مبالغ غير رسمية، ما يحمي نفوذ الهيئة في بيئات مشبعة بالمخاطر الأمنية.

نماذج وقضايا فساد متعلقة بالهيئة الاقتصادية للتيار الصدري

أ. قضية عقود وزارة الصحة (2019-2021):
- منحت وزارة الصحة العراقية عقود تجهيز مستشفيات ومختبرات لمقاولين يرتبطون بشكل غير مباشر بالهيئة الاقتصادية.
- كشف تحقيق لصحيفة "العرب اللندنية" (2020) عن توريد أجهزة مخبرية بأسعار مرتفعة بأضعاف السعر الحقيقي.
- تشير مصادر محلية إلى أن العمولات الناتجة من هذه الصفقات أعيد توجيهها لدعم شبكات التيار داخل الوزارة.

ب. مشروع حي الحسن في النجف:
- يملك التيار الصدري سيطرة شبه كاملة على أراضٍ واسعة في حي الحسن، حيث أجرت الهيئة الاقتصادية صفقات بيع وتأجير مشبوهة لأراضٍ دون سندات رسمية.
- في 2014، أثار جدل واسع داخل النجف بسبب بيع أراضٍ تعود للوقف الشيعي بأسعار زهيدة لشخصيات مرتبطة بالتيار.
- تم فتح تحقيقات محلية لكنها لم تُفض إلى مساءلة حقيقية حتى الآن.

ج. السوق السوداء للتأشيرات وتسهيلات الجاليات:
- وثقت تقارير حقوقية شبهات عن تورط شبكات مالية مرتبطة بالهيئة في تأمين "تسهيلات غير رسمية" لتأشيرات سفر لأتباع التيار في الخارج مقابل رسوم مالية.
- هذا النشاط يدخل ضمن تمويل غير معلن ويعزز التمدد المالي للهيئة خارج العراق.

د. استغلال الدعم الانتخابي:
- جرى توثيق استخدام أموال الهيئة الاقتصادية في تمويل حملات انتخابية للمرشحين الموالين للتيار، من خلال تقديم دعم مالي مباشر، وتوفير وجبات طعام ومواصلات للناخبين.
- تؤكد شهادات ناشطين سياسيين أن هذا التمويل مكّن التيار من تحقيق نتائج انتخابية مهمة، لكنه أثار انتقادات بسبب استغلال المال السياسي.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل