السلاح المنفلت بين الارادة الداخلية والأوامر الخارجية(لبنان.والعراق)

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8400 - 2025 / 7 / 11 - 09:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصر السلاح بيد الدولة، ونزع سلاح الميليشيات، وضبط السلاح المنفلت، شعارات تتردد بقوة في الساحتين اللبنانية والعراقية، وتطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الدعوات وأهدافها، إن كانت نابعة من إرادة داخلية حقيقية لتعزيز هيبة الدولة وتقوية الجبهة الداخلية وحماية المواطن من تسلّط القوى المسلحة الخارجة عن سيطرة المؤسسات الرسمية، أم أنها مجرد استجابة لإملاءات وشروط دولية تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة ضمن توازنات إقليمية ودولية.

في كلا البلدين، نشأت الميليشيات في ظروف استثنائية، سواء خلال الحرب الأهلية في لبنان أو بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وتحوّلت تدريجيًا إلى قوى فاعلة سياسيًا وعسكريًا، تملك شرعية مستمدة من فئات اجتماعية أو طائفية، وتتمتع بدعم إقليمي لا يمكن إنكاره. هذا الواقع خلق بيئة مزدوجة يتعايش فيها سلاح الدولة مع سلاح الميليشيات، مما أضعف سلطة القانون وفتح المجال أمام صراعات النفوذ والتدخلات الخارجية، وأبقى المواطن في دوامة الخوف واللااستقرار.

ومع أن الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة تبدو في ظاهرها مطلبًا وطنيًا جامعًا، فإن تنفيذها يواجه عوائق كبيرة، أبرزها هشاشة الدولة، وضعف مؤسساتها الأمنية، وتداخل النفوذ السياسي بالعمل المسلح، فضلًا عن أن بعض هذه الفصائل تعتبر سلاحها وسيلة لضمان البقاء أو الدفاع عن مكون اجتماعي معين في ظل تجارب مؤلمة من الإقصاء والاحتراب. كما أن فقدان الثقة بين الأطراف الداخلية، وغياب مشروع وطني شامل يعيد بناء الهوية الجامعة، يُصعّب أي مسعى لنزع السلاح دون الدخول في صراعات جديدة.

في المقابل، لا يمكن إغفال العامل الدولي في هذا الملف، حيث تسعى قوى إقليمية ودولية إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في المنطقة عبر الضغط لتقليص دور الفصائل المسلحة، لا سيما تلك المرتبطة بمحور المقاومة أو التي تُعتبر تهديدًا لمصالح الحلفاء الغربيين. وغالبًا ما تقترن هذه الضغوط بشروط مالية أو سياسية، تجعل من مسألة السلاح جزءًا من لعبة المصالح لا من منطلق الحرص على استقرار دائم. ولعل هذا البعد الخارجي يثير قلق بعض الفصائل من أن نزع سلاحها قد لا يكون لأجل الدولة، بل لصالح طرف دولي على حساب التوازن الداخلي.

ورغم كل هذه التعقيدات، فإن استمرار واقع السلاح المنفلت، سواء أكان تحت عباءة المقاومة أو بحجج الحماية الذاتية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التفتت الوطني، وتكريس الدولة الضعيفة، وتآكل ثقة المواطن بالمؤسسات. لذلك فإن الرؤية المستقبلية المتزنة لحل هذه الإشكالية لا تمر من خلال الصدام أو الإلغاء، بل عبر مسار وطني تدريجي، يستند إلى المصالحة والحوار وبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الاعتبار للدولة كمرجعية عليا، ويمنح كل مكونات المجتمع شعورًا بالأمان والعدالة والتمثيل.

الطريق نحو دولة تحتكر السلاح بشكل فعلي، لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل، من خلال إعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس مهنية ووطنية، واستعادة ثقة المواطن بالدولة، وخلق بيئة سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا. ولا شك أن هذا المسار يحتاج إلى إرادة سياسية شجاعة، ونضج مجتمعي، وحياد مؤسساتي، لكنّه أيضًا يشكّل بوابة حقيقية للاستقرار لا تُعلّق على إرادة الخارج، بل على وعي الداخل وصدق نواياه في بناء وطن يسود فيه القانون ويأمن فيه الإنسان.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل