أزمة المياه والجفاف تضع العراق على مفترق طرق خطير لا تفيد معه اطلاقات مائية مؤقته من دول الجوار

خالد محمود خدر

الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 09:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في قراءة لمجمل التحديات التي تحاصر العراق ، يلوح في الأفق مستقبل مقلق و متشائم ، مع استمرار شبه الصمت الرسمي وغياب الرؤية الاستراتيجية للدولة في مواجهة أزمات المياه والتغيرات المناخية.

في خضم التحولات المناخية والصراعات الجيوسياسية، يواجه العراق بلد الرافدين خطرا كبيرا يتمثل في فقدان مياهه التاريخية التي تدفقت على مدى آلاف السنين الماضية عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما بانسيابية طبيعية نتج عنها حق تاريخي للعراق مثل دول المنبع وفقا للقوانين الدولية في هذا الخصوص. هذا الفقدان إضافة إلى التأثير الكبير للتغيرات المناخية ، يتمثل في السنين الأخيرة في حرمان العراق تدريجيا من مياه رافديه ، وهو الذي عرف بهما كبلاد الرافدين و وُلدت ونهضت حضاراته العريقة المختلفة عبر التاريخ من رحم هذه الروافد التي قدمت للبشرية الكثير في مجالات العلوم والعمران ، ويكفي العراق أنه أول من علم الحروف الأبجدية.

بدأت تركيا ببناء السدود العملاقة الواحد تلو الآخر على نهري دجلة والفرات مثل سد اتاتورك واليسو وغيرهم من مئات السدود المختلفة الأحجام على جميع الأنهار و الروافد المشتركة مع العراق ، واصبحت تتحكم بتدفق مياه نهر دجلة كما الفرات وفق مصالحها الزراعية والصناعية وغيرها دون اعتبار لما يجري في الأراضي العراقية من تصحر، وانكماش للمساحات الخضراء وتراجع حاد في مياه الشرب والزراعة.
في الجانب الشرقي للعراق ، تتكرر السياسة نفسها من قبل إيران ، التي انتهجت منذ الثلاثينات من القرن الماضي سياسة تحويل مجاري روافد نهر دجلة أو قطعها بالكامل عن الأراضي العراقية مع انشاء سدود مختلفة الأحجام ، مما فاقم ولا يزال أزمة الجفاف في محافظات عراقية بأكملها ، وهذا ما لمس اثره في السنوات الأخيرة في محافظات السليمانية ، ديالى ، الكوت ، ميسان واالبصرة .

إن ما تقوم به تركيا من بناء مستمر للسدود دون مراعاة لحصة العراق المائية، وما تمارسه إيران من خطط مماثلة مع تحويل مجاري الروافد المشاركة يدق ناقوس خطر وجودي ، في وقت يجد المتابع ان تحرك ومتابعة الحكومة العراقية لا يرتقي للمستوى المطلوب بما يعكس حجم الخطر الذي يهدد الأراضي العراقية ومستوى التفريط واللامبالاة بحق سيادي حيوي نتج عن تقليص حصة العراق المائية حدا بات قاع خزانات وبحيرات الكثير من السدود ماثلا للعيان في العين المجردة كما حصل مع بحيرات وخزانات كثيرة ومنها خزان سد الموصل التي بانت قبل اسابيع بقايا قرى ومدن مثل زمار وكذلك آثار تعود الى ما قبل الميلاد.

أن الماء ليس مجرد مورد، بل قضية أمن قومي عراقي تمس حياة الملايين وتهدد الزراعة والاستقرار البيئي والاجتماعي لعقود طويلة قادمة ، وإذا استمر الصمت والتردد في مواجهة هذا الملف المصيري، فإن العراق ماض نحو كارثة بيئية واجتماعية وإنسانية قد تُغيّر معالم وجوده الجغرافي والديموغرافي.

منذ أكثر من ثمانية عقود، أهمل العراق بشكل واضح معالجة ملفه المائي مع كل من إيران وتركيا، ما أدى إلى تراكمات خطيرة أصبحت تهدد وجوده البيئي والاقتصادي. وبدءا من ثلاثينيات القرن الماضي، شرعت إيران في قطع وتحويل مجاري العديد من روافد نهر دجلة باتجاه أراضيها، وتضاعفت سياستها في ذلك في السنين الأخيرة إلى درجة أن العراق قد حرم من مياه معظم هذه الروافد تقريبا بفعل السياسات المائية الإيرانية.
بداية تعامل العهد الملكي مع هذه القضية بجدية مع ان العراق كان وقتها دولة حديثة ناشئة ، إذ بادر الملك فيصل الأول بزيارة إلى إيران لمحاولة ثنيها عن تحويل مجرى بعض الأنهار ، وهو موقف لم يتكرر بنفس الجدية لاحقا.

في السبعينات ، انشغل الخطاب السياسي للدولة العراقية بالخلافات الإقليمية الأخرى ، كقضية الجزر الإماراتية الثلاث ، وتناسى الروافد المائية المقطوعة والسدود الإيرانية المقرر إنشائها ، وكم أخرجت تظاهرات شعبية رفعوا و القوا فيها هتافات وشعارات تهتف من أجل تحرير جزر الامارات العربية الثلاث فقط (اي جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى) من إيران ، ومنها شعار: يا ايران ثوري ثوري خلي الشاه يلحق نوري. وعندما الحق الشاه بنوري سنة 1979 وقعت الحرب بعد سنة تقريبا بين العراق وايران ، بعد ان منحت الأخيرة قبلها نصف شط العرب وفق اتفاقية الجزائر سنة 1975.
في السنين الأخيرة قطعت إيران عن العراق مجاري مياه ما تبقى من روافد ، في وقت تعمل إيران المستحيل لضمان حقوقها المائية من انهار تنبع من الاراضي الافغانية ، وكان لها في الفترة الاخيرة خلافات ثم مباحثات جادة مع الافغان لنيل حقها في مياه الأنهار المشتركة.
جاءت الحرب بين العراق وغ إيران لتزيد الطين بلّة، وتغيب معها أية مفاوضات أو اتفاقيات جادة بشأن المياه. وفي السنوات الأخيرة، أكملت إيران ما بدأته بقطع معظم ما تبقى من روافد دجلة المتجهة نحو العراق دون أي محاولة لمنعها وفق القوانين الدولية ، الأمر الذي فاقم من أزمة الجفاف والتصحر في مناطق واسعة من البلاد.


كانت المباحثات العراقية في السبعينات مع تركيا تدور تقريبا حول نهر الفرات فقط وكان اللوم وقتها يلقى على الحكومة السورية لاعتبارات سباسية اكثر من واقع مائي كان لتركيا فيه السبب الأول.
كانت السياسة المائية العراقية منذ زمن بعيد تعطي الاهمية الاولى الى الوقاية من الفيضان ومن هذا المنطلق جاء انشاء الكثير من السدود والخزانات لهذا الغرض ومع ذلك اجلت بناء سدود مهمة مقررة ومخطط لها من قبل مجلس الاعمار في العهد الملكي على نهر دجلة وغيره ، مثل سد بخمة الذي كان سيُحدث نقلة نوعية في كميات خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية لو تم إنجازه في حينه.

منذ عهد الرئيس التركي توركوت أوزال، وضعت تركيا خطة استراتيجية لتحويل مياه دجلة والفرات إلى داخل أراضيها ، لغرض استصلاح الأراضي وزيادة إنتاج الغذاء والطاقة الكهربائية وتبديل برميل الماء ببرميل نفط كما عبر عنه وقتها اوزال شخصيا. كل ذلك كان يخطط له ، بينما العراق كان يغرق في أزماته الداخلية، ويواجه الفقر واثار الحروب والحصار ومن ثم الإرهاب و التفجيرات، في ظل ادوار تركية وايرانية ودولية ضمنية في تعقيد تلك الأزمات في مراحل مختلفة مع وقوف الحكومات العراقية المتعاقبة مواقف غير مسؤولة ازاءها.

اعتمدت تركيا سياسة إنشاء السدود العملاقة والمتوسطة والصغرى ضمن مشروع الأناضول الكبير المعروف بـمشروع لكاب (GAP)، والذي يشمل أكثر من 100 سد، أنشئت لتوليد الطاقة الكهربائية وخزن المياه و نقلها عبر قنوات مائية إلى مناطق شرق الأناضول الشبه الجافة ، بغية تحقيق طموحاتها الاقتصادية والتنموية فيها عبر توفير فرص عمل لتشغيل ملايين الأيدي العاملة وفي نفس الوقت تحقيق ما خطط له من الضغط على العراق ومقايضة المياه النقية بالنفط مع العراق ودول الخليج.
باختصار فإن المعادلة المائية الجارية الآن تفيد بأن كلتا الدولتين تسعيان لترك العراق بلا زراعة، حتى تفرضا منتجاتهما الزراعية كما غيرها الكثير في السوق العراقية.

لقد ساهم التغير المناخي أيضا في تعقيد المشهد بشكل كبير. فالمنطقة الممتدة من شمال سوريا إلى جنوب تركيا في الأناضول وغيرها إلى العراق وغرب إيران باتت تعاني من موجات جفاف وحرارة متكررة، مما زاد من ضغوط تركيا وإيران على الحصص المائية للعراق.

هكذا كما قال الدكتور جاسم الحلفي في مقال له قبل ايام ، فإن جفاف الرافدين ليس قدرا مناخيا ، بل سياسة عقاب جماعية من قبل الجيران ، فتركيا تحكمت في دجلة والفرات كما لو أنهما ملك خاص لها بإنشائها السدود على هذين النهرين وروافدهما وقطعت مياهها عن العراق ، وايران غيرت مجاري الأنهرواقامت سودا مختلفة الأحجام ، وغيرت مسار مجاري روافد أساسية، دون اكتراث لمبادئ الجيرة أو بالقانون الدولي.

ان هذا الأمر ليس قدرا مناخيا ، بل بات ينظر له كسياسة عقاب جماعية.
لم يعد الجفاف في العراق أمرا طبيعيا، ولا نقص المياه قدرا مناخيا ، بل يمكن القول إن العطش قد تحول إلى سياسة ممنهجة لدول الجوار لسرقة مياه العراق كما أمواله وإرادته وقراره الوطني.

كم بات مع ما اشرت له مطلبا ملحا التحرك الجدي للحكومة العراقية إقليميا ودوليا من أجل استرداد الحقوق المائية المسلوبة في ظروف بات الجفاف والزحف الصحراوي وتراجع الزراعة مشاهد يومية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي لملايين العراقيين.
وكم بات ضروريا التحرك للوصول إلى اتفاقية مائية دائمية منصفة للعراق وتحفظ حقوقه من خلال تبني قرار سياسي وطني مستقل كأساس لأي تفاوض مائي مع دول الجوار ، من منطلق أن للعراق حق المناصفة معها في مياه أنهاره و روافده المشتركة ، دون أن تأتيه منًة او منحة من أحد يطلقها. لفترة مؤقتة او يمنعها وفق حساباته ومصالحة فقط. وكم ايضا بان من الضروري ربط ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري مع كل من تركيا وإيران بحقوق العراق المائية كشرط لا تنازل عنه.
وبخلاف ذلك يتطلب تدويل ملف المياه أمام الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية،لانصاف العراق وفق القوانين الدولية المعمول بها في النزاعات الدولية على المياه.

مع ما اشرت له ، يبقى مطلوبا اتباع سياسة مائية داخلية مبنية على أسس علمية ، تتعامل مع الواقع ، بدلا من انتظار تدفقات مياه مؤقتة من دول الجوار بين حين وآخر تأتي وكأنها بركة ان لم تكن منّه ولغايات مدروسة ، وبدلا من الانتظار لعودة حقوق مائية قد تطول أو لا تأتي.

لا يزال في يد العراق فرصة ذهبية لم تُستثمر بعد ، تتجسد في:
1- بناء سد بخمة او سدود متوسطة الأحجام اعلى موقعه على امتداد نهر الزاب الاعلى ، إذ إن ثلاثة أرباع حوضه يقع داخل الأراضي العراقية ، مما يقلل إلى حد كبير من إمكانية تحكم تركيا في مياه هذا النهر الذي يعتبر من أهم روافد نهر دجلةز ، ويساهم بما يقارب 40-45% من مياه نهر دجلة الكلية وفقا لدراسات وارصاد سابقة.
2- بناء سدود متوسطة على روافد دجلة القادمة من إيران وتركيا الاخرى ، أالتي سوف تساهم في خزن كميات كبيرة من المياه عند مواجهتها لموجات الفيضان التي سوف تغرق كما أغرقت مناطق كثيرة ومنها عراقية في السنوات الماضية في مواسم الربيع الممطرة ، عندما امتلأت خزانات سدود إيران وتركيا قبلها ، واصبحت مياه الروافد والسيول تتدفق من اراضيها نحو العراق بكميات سببت احيانا خساىر مادية قبل أن تأخذ طريقها إلى الخليج العربي.

3- إنشاء سد احتجازي على شط العرب اعلى مصبه في الخليج العربي ليعمل كحاجز مائية يمنع مياه البحر المالحة من اختلاطها بمياه شط البصرة العذبة اوقات المد ، وهو مشروع طرح منذ سنوات عديدة من قبل شركات هندسية عالمية. هذا السد يساعد في الحفاظ على نقاوة مياه الشط وزيادة فرص استخدامها وتوفير كميات مياه إضافية لأغراض الشرب والزراعة في الجنوب العراقي دون التقيد عندها بضرورة ان يكون مستوى مياه الشط اعلى من مستوى مياه الخليج العربي اي مستوى سطح البحر.
4- استخدام نظم الري الحديثة من الري بالرش والتنقيط لتقنين استخدام المياه مع زراعه محاصيل تتحمل الملوحه وقله المياه.
5- وضع استراتيجية مائية وطنية تعتمد على التخزين البعيد المدى وفق استراتيجيات مختلفه في تشغيل وادارة السدود والخزانات باعتماد الطرق الامثلية.
6- تشجيع طرق تحلية المياه في المناطق التي تتطلب ذلك.
7- وضع وتفعيل قوانين خاصة بحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية وحقن مكامن هذه المياه في الأوقات التي يمكن ذلك في مواسم الأمطار الجيدة ، واتباع طرق حصاد المياه والاستثمار في البنية التحتية.
إن بقاء العراق مرتهنا بإرادة دول الجوار، دون مبادرة جادة من القائمين على إدارة الموارد المائية فيه لحماية ثروته المائية، هو بمثابة تخلي طوعي عن السيادة، وتأجيل مؤلم لإهيار مائي قادم لا محالة.

8- تنظيم لاستهلاك المياه بين القطاعات المختلفة الزراعية والصناعية والبلدية والإسالة وغيرها.
9-.توفير فرص لدعم و تعويض المزارعين، الذين تُركوا يواجهون الجفاف وحدهم.

كم تستحق بلاد الرافدين أن تتعافى من كل اوجاع الماضي ، ولكن الإنقاذ والتعاطي لا يتم بالتمني بل بالفعل والقرار والإرادة بعدم التغاضي والتغافل عن ملفات كثيرة ومنها ملف المياه الذي سيؤدي مع عوامل أخرى خارج نطاق موضوع المقال إلى زيادة النزيف الاقتصادي المتسارع الوتيرة.
بخلاف ذلك فان العراق سيواجه مستقبلًا محفوفا بالمخاطر من هجرة داخلية متزايدة من الريف إلى المدن بحثا عن فرص العمل ، ليؤدي ذلك مع زيادات النفوس غير الطبيعية الى أزمات بطالة متفجرة، صراعات اجتماعية ناتجة عن شح المياه وبقية الموارد ايضا.

لا يمكن لأي دولة أن تنهض دون مياه، ولا يمكن أن يُيبنى أي وطن باستنزاف مياهه و موارده الأخرى ، وإذا بقيت الدولة عاجزة أمام تغيرات المناخ و الجفاف وسياسات دول الجوار المائية ، إضافة إلى سورء التخطيط الاقتصادي ، فإن العراق لن يخسر فقط مياهه واقتصاده الريعي المعتمد على النفط فقط ، بل سيخسر هويته ومستقبله وستتحول بلاد الرافدين إلى بلاد بلا رافدين في عام 1940.

العراق بحاجة إلى نهضة حقيقية تبدأ من قناعة وطنية عميقة بأن الأوطان تبنى بالمواجهة والتخطيط والإصلاح الجذري ، بدلا من هدر مليارات الدولارات دون أن تُترجم إلى معامل، أو مصانع، أو مشاريع استراتيجية مثل اقامه سدود ومشاريع ارواىبة وخدمية مختلفة الاغراض و الأحجام في كل المواقع المؤهلة لذلك ، لينتج عنها خلق فرص عمل للعاطلين الذين تجاوز عددهم الملايين، أو بنى تحتية تنهض بواقع البلد من ركام الحروب والفساد.

فهل من مجيب ومنقذ قبل فوات الأوان؟

#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل