العقيدة الشخصية. بين الحرية الفردية وأحترام الأخرين والمجتمع

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8394 - 2025 / 7 / 5 - 08:18
المحور: قضايا ثقافية
    

في عالم يتسارع نحو التنوع والانفتاح، تبرز العقيدة الشخصية كأحد أعمق تجليات حرية الإنسان، وأشدها خصوصية. فالعقيدة ليست مجرد اختيار ديني، بل هي موقف داخلي يعكس نظرة الإنسان إلى الحياة والوجود والقيم. ولهذا، فإن احترام حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من معتقدات، أو حتى عدم اعتناق أي معتقد، يُعد من الركائز الأساسية للمجتمعات المتحضرة. في صميم الكرامة الإنسانية تكمن حرية العقيدة، تلك الحرية التي تمثل أحد أكثر أوجه الحرية الشخصية خصوصية وعمقًا. فالعقيدة ليست مجرد انتماء ديني ظاهر، بل هي امتداد للفكر، والوجدان، والضمير، وما يختاره الإنسان عن قناعة لما يؤمن به من قيم أو معتقدات. لقد أدركت المجتمعات المتقدمة أن احترام حرية الإنسان في الإيمان أو عدمه، وفي التعبير عن معتقده دون خوف أو قيد، هو أساس الاستقرار الاجتماعي والتعايش السلمي. ولذلك، سعت معظم دساتير الدول، وكذلك المواثيق الدولية، إلى تكريس حرية العقيدة كحق مكفول لا يجوز المساس به. تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن "لكلِّ شخص الحقُّ في حرية التفكير والضمير والدين؛ ويشمل هذا الحقُّ حريةَ تغيير دينه أو معتقده، وحريةَ الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، سواء أكان ذلك سرًّا أم جهرًا، منفردًا أم مع جماعة". كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة ذاتها تأكيد على أن "لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في اعتناق دين أو معتقد يختاره"، وهو ما يعزز أن حرية العقيدة ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل هي حق قانوني دولي واجب الحماية. وعلى المستوى العربي، أقرت العديد من الدساتير حرية المعتقد بدرجات متفاوتة، وإن كانت بعض النصوص تقيدها بقيود تتعلق بالدين الرسمي للدولة أو بالحفاظ على النظام العام. فمثلًا، ينص الدستور التونسي لعام 2014 في فصله السادس على أن "الدولة راعية للدين... وهي ضامنة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية"، بينما يؤكد الدستور المغربي لعام 2011 في فصله الثالث أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية". أما الدستور الأردني لعام 1952 فينص في مادته الرابعة عشرة على أن "تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية، ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب"، ما يعكس سعي الأنظمة القانونية العربية إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات الفردية واحترام الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع. غير أن هذا التقدم القانوني لا ينعكس دائمًا في الواقع الاجتماعي، إذ لا تزال حرية العقيدة في كثير من المجتمعات تصطدم بجدران من الأعراف الضاغطة والتقاليد المتجذرة. فالفرد الذي يعتنق معتقدًا مختلفًا أو يختار التخلي عن معتقده السائد غالبًا ما يُواجه بنبذ مجتمعي أو عزلة أو حتى تهديد مباشر، ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: كيف نحمي حرية العقيدة دون أن نخل بتماسك المجتمع؟ الجواب يكمن في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، وفي إدراك أن التعايش لا يعني التماثل، بل هو قبول التنوع كقيمة أصيلة. فالإيمان، حين يكون نابعًا من قناعة حرة، يكون أصدق وأعمق من ذلك الذي يُفرض بالإكراه أو الخوف. والمجتمع الواعي لا يُقاس بمدى تطابق أفراده، بل بقدرته على التعدد، واحتضان الاختلاف دون خوف أو إقصاء. العقيدة الشخصية شأن داخلي، لا يجوز أن يُخضع للمحاسبة الاجتماعية أو القانونية طالما لم يُستخدم للإضرار بالآخرين. فحرية المعتقد ليست تهديدًا لوحدة المجتمع، بل دليل على نضجه، واحترامه للفرد بوصفه كائنًا حرًّا وعاقلًا. إن حماية هذا الحق تتطلب منا أن نُربي أبناءنا على التسامح، وأن نُحصن قوانيننا من كل ما يقيّد الضمير، وأن نُبقي باب الحوار مفتوحًا، لا باب الإكراه. فبهذا فقط، نضمن مجتمعًا أكثر عدلًا، وإنسانية، وسلامًا.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل