من قداسة النص إلى عصمة الفقيه: سيرة الاستيلاء على الدين

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 19:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقدمة
منذ انبثاق الرسالات السماوية، في جزيرة العرب، بحدود السبعمائة ميلادية، كان الدين تجربة روحية تهدف إلى تحرير الإنسان من الخوف، ومن عبودية البشر للبشر، وربطه بمصدر أعلى للقيم والعدل والرحمة، هكا عرفناها. لكن على مرّ العصور، وتقدم السنين، حدثت قطيعة تدريجية بين جوهر الدين كما نزل، وبين ما صاغه الفقهاء من أنظمة وتعليمات وقواعد تحت مسمّى "العلوم الدينية". هذه القطيعة لم تكن بريئة، بل كانت في كثير من الحالات نتيجة رغبة واعية في احتكار سلطة النص وتحويل الدين إلى منظومة طاعة عمياء يُستخدم فيها "الله" لتثبيت السلطة، وليس لتحرير البشر، بهدف الاحتكار والمنفعة.
بمعنى، الفقهاء لم يسرقوا الدين لأنهم فهموه، بل لأنهم جعلوا من أنفسهم أوصياء عليه. وهم لم يصادروا الدين فقط من أيدي الناس، بل صادروا حريتهم، عقولهم، وحقهم في أن يكونوا شركاء في فهم ما يؤمنون به. إن استرداد الدين من هؤلاء ليس تمرّدًا على الإيمان، بل هو الخطوة الأولى نحو إيمان نقي، صادق، حر، وإنساني.
أولا:
من النبوة إلى الكهنوت
النبي في أي دين لا يأتي ليحكم، بل ليعلّم، ليهدي، ليوقظ الضمير، هكا يقول المنطق. لكن بعد غياب النبي، يظهر الفراغ الذي يملؤه الفقهاء، الذين لا يكتفون بتفسير النص فحسب، بل ينصبون أنفسهم أوصياء عليه، ثم على الناس من خلاله. وهكذا، يتحوّل الدين من دعوة حرّة إلى منظومة مغلقة يسيطر عليها فقهاء جعلوا من أنفسهم سلطة مقدّسة، بل فوق المساءلة، وفرضوا على الأتباع أن يأخذوا "الدين" من ألسنتهم، لا من مصدره الأصلي، المنبع الأول.
صناعة دين الفقهاء
ما يُطلق بـ"الفقه" الإسلامي – على سبيل المثال – لا يمثل الدين في جوهره، بل هو تأويل بشري لنصوص الدين، لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك، بمرور الزمن، تحوّل الفقه إلى "دين بديل"، يتمتع بسلطة تفوق النص أحيانًا. بمعنى يُقدّم الفقهاء قراءاتهم الخاصة كأنها الحقيقة الوحيدة، رغم أن كثيرًا من فتاواهم وأحكامهم نابعة من سياقات سياسية واجتماعية تاريخية لم تعد قائمة. ومن هذا الأمر ظهرت المذاهب الدينية، وتعددت المدارس حتى صار عندنا عشرات، وربما مئات المدارس والمذاهب التي كل واحدة منها تحتكر الحقيقة لنفسها.
بالتالي سُرق الدين حين أصبح حكرًا على طبقة من "العلماء" الذين قدّسهم الناس، فتغوّلوا في سلطاتهم، وأصبحوا يتحدثون باسم الله، يفصلون الحلال والحرام على مقاس السلطة أو المجتمع الذي ينتمون إليه، ويحددون للناس كيف يعيشون، بل أحيانًا كيف يموتون، وهذا يعد من ضيق الأفق.
قتل العقل باسم الشريعة
ولعلّ من أخطر ما فعله الفقهاء أنهم أغلقوا باب الاجتهاد، - عند السنة وظلّ عند الشيعة مفتوحا - وقتلوا العقل النقدي، وحوّلوا النص إلى وثيقة جامدة لا تتحرك مع الزمن، وتجري بمرونة وانسيابية. واستخدموا سلاح التكفير، والبدعة، والخروج عن الجماعة لإسكات أي محاولة للفهم المختلف، لا سيما بمجيء جماعة الاخوان، ومن كان على شاكلتهم، أو لإحياء البُعد الإنساني الحر في الدين. فبدلاً من أن يكون الدين محرّكًا للفكر، أصبح وسيلة لتخدير العقل، واستسلام الناس لأحكامٍ لم يشاركوا في فهمها، ولا في صياغتها، وابعدوا كل من يريد تحريك العقل بالوعي، بل ويهددوه بالكتل، كما جرى نصر حامد أبو زيد، وغيره الكثير.
خدمة السلطة باسم الإله
تاريخيًا، كانت علاقة الفقيه بالحاكم علاقة شائكة، غالبًا ما مال فيها الفقيه إلى مهادنة السلطان، بل وإضفاء المشروعية الدينية على استبداده. فقهاء البلاط كثر، وفتاوى القتل والتكفير والطاعة المطلقة في كثير من الأحيان كانت موقعة من "علماء كبار" لا يجرؤ أحد قط على مناقشتهم. وهنا نرى بوضوح كيف تمت سرقة الدين من قبل من استخدموه لتبرير القمع، والتمييز، والتسلط، وهؤلاء اطلق عليه عالم الاجتماع العراقي، الدكتور علي الوردي، وعاض السلاطين.
وأد البُعد الإنساني للدين
وكما قلنا في المقدمة، بأن الدين جاء لإعلاء الإنسان، لا لإخضاعه، ومحاولة اذلاله. جاء ليكون ضميرًا حيًا، لا سوطًا فوق الرقاب. لكن حين سيطر الفقهاء على الدين، تم تقزيمه إلى مجموعة من الطقوس، والتحريمات، والحدود، والتفصيلات، التي جعلت منه عبئًا اجتماعيًا لا طاقة للناس به. حتى القيم الكبرى كالعدالة والرحمة، أصبحت مشروطة بأقوال الفقهاء، لا بنصوص الوحي الصافية، وباحاديث النبي المؤكدة في التربية والاخلاق، وغيرها. وما علينا الا استرداد الدين، كما جاء أول عهده.
ماذا يعني استرداد الدين؟
استرداد الدين لا يعني الخروج على الدين أو الانقلاب عليه، بل العكس. هو تحرير الدين من الذين صادروا روحه، وجعلوا منه سلعة معرفية لا يجوز تداولها إلا بإذنهم. هو دعوة إلى الرجوع للنص، للجوهر، للروح، للإنسان، لعلاقة مباشرة بين الفرد وخالقه، لا تتوسطها طبقة تحتكر الحقيقة. لهذا نحتاج إلى تحرير الدين من "الأسيجة الفقهية" التي بنت جدرانًا بين النص والواقع، وبين الإيمان والفكر، وبين الإنسان والحرية. نحتاج إلى نقد المؤسسة الدينية، لا إلغاء الدين. إلى إعادة الاعتبار للعقل، لا التمرد على الروح. وهذا ما قام به علماء مصلحون كبار، مثل محمد عبده، والشيخ علي عبد الرازق، والدكتور علي شريعتي، وغيرهم الكبار من الاصلاحيين، والتنويريين.
ثانيا:
نوهنا بداية، على أن الدين، كرسالة إلهية، جاء ليحرر الإنسان لا ليقيده، ليوقظ ضميره لا ليُسلمه لأوامر تُلقَى من منابر أو تُكتب في كتب تُعامل كأنها مقدسة. لكن هذا الدين سُرق. لا على يد خصومه، بل على يد من نصبوا أنفسهم أوصياء عليه، فألبسوه أقفالًا من الفتاوى، وأسواره من الطاعة، وجعلوا منه أداة لا للنجاة، بل للسيطرة، أي الفقهاء، وهذا فلسفة بحثنا هذا.
الفقهاء، في مراحل عديدة من التاريخ الإسلامي، لم يكونوا مجرد مفسرين للنصوص، بل تحولوا إلى صناع لواقع بديل، واقع يتحدث باسم الله لكنه يخدم موازين القوى الأرضية. ففي حين يُفترض أن يكون النص فوق الجميع، جعلوه خاضعًا لتأويلهم، وتم تمرير هذا التأويل للناس على أنه “الإسلام”، دون تفرقة بين المقدس والبشري، بين الوحي والفقه، بين النبوة والكهنوت.
ليست المشكلة في وجود فقه أو فقهاء؛ بل في تحولهم إلى مرجعية مطلقة لا يُسائلها أحد. هكذا أصبحت الفتاوى أداة للضبط الاجتماعي والسياسي، وأضحى الاجتهاد الحقيقي ممنوعًا، إلا إن أعاد إنتاج ما قاله القدماء. فكل سؤال جديد يُواجه باتهام، وكل اجتهاد معاصر يُقابل بتخوين، تحت ذريعة "إجماع السلف"، الذي كثيرًا ما يكون إجماعًا صامتًا على بقاء الحال كما هو، لا على حق أو عقل.
لقد لعبت المؤسسة الفقهية دورًا بالغ التأثير في دعم النظم السياسية الاستبدادية، تارة من خلال فتاوى الطاعة العمياء، وتارة من خلال التخويف من الفتن، وتارة ثالثة باسم "درء المفاسد". هذا التحالف غير المعلن بين السلطتين السياسية والدينية جعل من الدين حصنًا للسلطان، لا ملاذًا للمظلوم، وهذا أقرب منه ما فعلته الكنيسة، في الديانة المسيحية، إلى أن جاء مارثن لوثر، الاصلاح الديني في أوربا، ثم عصر التنوير، وعصر الحداثة، حتى تخلصت، تثريبا، أوربا من سلطة الكنيسة، والعالم الاسلامي مازال يرزح تحت سلطة الكهنوت.
في مواجهة المخاطر
ولعل الأخطر من كل ذلك هو ما أحدثه الفقهاء في العقل الجمعي، حين صادروا منه حق التأمل، وحرّموا التفكير الحر، وأقنعوا الناس بأن الدين "علم" لا يجوز الاقتراب منه إلا عبر "المتخصصين". فتجذّر الخوف من السؤال، واستقر الذل أمام المنبر، واعتُبر الحياد عن التراث خروجًا عن الملة. لكن الحقيقة الصارخة، التي لا بد من مواجهتها، هي أن الفقه – أي التأويل البشري للنص – لا يمكن أن يُعامل كدينٍ معصوم. ولا يمكن لأحد أن يحتكر فهم الدين، أو يصادر العقل، أو يغلق باب التجديد باسم الخوف من "تحريف الدين". بل إن أكبر تحريف للدين هو هذا الاحتكار، وهذه السلطة التي وُلدت من رحم النص لا لخدمته، بل لاستغلاله. واليوم، نحن بحاجة إلى إعادة فتح الباب أمام قراءة جديدة، حرة، عقلانية، تسترد جوهر الدين من بين يدي الذين جعلوا منه مؤسسة وظيفية. نحتاج إلى إيمان بلا وصاية، إلى دين يقف مع الإنسان، لا ضده. نحتاج إلى أن نُفرّق بين المقدس والمقدّس له، بين الله والذين يتحدثون باسمه.
لم يعد الفقيه مجرد ناقل عن النص، أو شارح له، بل بات بمرور الوقت يتقمص دور المشرّع ذاته، ويصوغ تصورًا شاملاً “لما يريده الله”، كما لو أن الله قد فوّضه رسميًا لإدارة شؤون الخلق. الفقيه، في منظومة العقل التقليدي، لم يُقدَّم فقط كخبير، بل كـ"ظل الله في الأرض"، إن جاز التعبير. وبذلك، أصبح صوت الفقيه صوتًا ملزمًا دينيًا، حتى حين يصدر عن اجتهاد بشري، أو قراءة تاريخية ظرفية. هذا التقديس للفقيه، الذي لا أصل له في النصوص التأسيسية، تسبب في نوع من الشلل في الضمير الجمعي، لأن النقد أصبح موجهًا لـ"الدين" وليس للفقيه، فيُحاكم السائل لا القول، وتُرجم الفكرة لا الفتوى.
ولعل المأساة الكبرى أن هذا النمط من التدين أعاد إنتاج نفسه جيلاً بعد جيل، حتى باتت منظومة الفقهاء تعيد تشكيل المجتمع على صورتها: خائفًا، مطيعًا، منزوع الإرادة، يرى الطاعة فضيلة، والتفكير خطرًا. فأصبح "الالتزام الديني" مرادفًا للطاعة العمياء، لا للبحث عن الله بحرية ومسؤولية. كل هذا لا يعني الدعوة إلى هدم الدين أو هجره، بل يعني، بكل وضوح: تحرير الدين من قبضة من سرقوه. إعادة فتح نوافذ الاجتهاد، وإعادة الاعتبار للإنسان، ككائن له الحق في أن يفهم، لا أن يُفهم له. ككائن له عقل وروح، لا مجرد عضو في جماعة يجب أن تُقاد.
والنتيجة التي توصلنا إليها، أنّه في هذا الزمن المزدحم بالأزمات، لا نحتاج إلى مزيد من الأوامر والنواهي من فقهاء يعتقدون أنهم بوابة الجنة، بل إلى دين يعيد للإنسان كرامته، ويمنحه شجاعة السؤال. نحتاج إلى أن نقول بصوت هادئ وحازم: الدين أكبر من الفقهاء، والله أوسع من تأويلاتهم، والإيمان أعمق من سلطاتهم.
وبالتالي، نرى أن جُل ما يتعرض له إنسان العصر، هو الفجوة الحقيقية التي انبثقت من دون أن يعلم الانسان هذا، هي الفجوة الحاصلة بين الدين الاصيل، ودين الفقها، بكافة مذاهبهم ومدارسهم الفقهية.
مراجعة ومصدر المقال:
-الدكتور نصر حامد ابو زيد، نقد الخطاب الديني، منشورات مؤسسة هنداوي لسنة ،2024 الطبعة الأولى.
- الكواكبي، طبائع الاستبداد، منشورات موفم للنشر، لسنة 1988 الطبعة الأولى في الجزائر، تقديم محمد خالد.
- الدكتور محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الاسلام، الطبعة الثانية من دون ذكر سنة الطبع، دار الكتاب العربي – القاهرة، مراجعة حسين يوسف موسى.
- كامل النجار، قراءة منهجية للإسلام، منشورات تالة ليبيا، الطبعة الأولى لسنة 2005.
- الدكتور علي الوردي، مهزلة العقل البشر، منشورات دجلة والفرات- بغداد العراق، سنة النشر 2013، الطبعة الثانية.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل