لماذا نخاف من تطبيق الدستور؟ الفدرالية بين النص المعطّل وواقع المركزية في العراق

حسن صالح الشنكالي
كاتب وباحث تربوي واجتماعي
(Hassan Saleh Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8366 - 2025 / 6 / 7 - 02:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أن الدستور العراقي لعام 2005 نصّ صراحة على أن العراق دولة اتحادية (فدرالية)، إلا أن هذا المبدأ ظل معطّلًا خارج إقليم كردستان، إذ تهيمن المركزية على إدارة الدولة، ويتعامل النظام السياسي مع الفدرالية وكأنها خيار مشبوه، لا جزء من الإطار الدستوري الملزم.

ما الفدرالية؟ ولماذا تُثير الريبة في العراق؟

الفدرالية صيغة ديمقراطية تُوزَّع فيها الصلاحيات بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية (أقاليم، ولايات، محافظات)، بحيث تكون الأخيرة قادرة على إدارة شؤونها المحلية في إطار السيادة العامة للدولة.
لكن في العراق، يُربط هذا المفهوم بمخاوف الانقسام، متناسين أن العدل في توزيع السلطة والثروة هو الذي يُحصّن وحدة الدولة، لا احتكار القرار في المركز.

حين يختنق الواقع بالمركزية

في كل محافظة عراقية تقريبًا، نجد دلائل على فشل المنظومة المركزية في مواكبة الحاجات المتزايدة للسكان.
قضاء سنجار، على سبيل المثال، يعاني من إهمال متعمد، وصراع متعدد الأطراف، وغياب للخدمات الأساسية، ما يجعله نموذجًا حيًّا لنتائج غياب اللامركزية، وتغييب صوت الناس عن إدارة مناطقهم.

ومن المفارقات أن العراق، رغم تضاعف عدد سكانه من نحو 10 ملايين في ستينيات القرن الماضي إلى أكثر من 45 مليونًا اليوم، لم يشهد تحديثًا يُذكر في خارطته الإدارية منذ استحداث محافظة دهوك عام 1969.
فلم تُنشأ محافظات جديدة، ولا جرى تفعيل حقيقي لقانون الأقاليم، ولا مُنحت المحافظات القائمة ما يكفي من الصلاحيات لاتخاذ قرارات تنموية مستقلة.

العالم يتقدّم بالفدرالية.. والعراق يتراجع بالمركزية

النماذج الدولية الناجحة تثبت أن الفدرالية ليست خطرًا، بل وسيلة فاعلة للاستقرار والتنمية:
• ألمانيا: دولة فدرالية تجمع بين قوة المؤسسات وتوازن الصلاحيات، وتُعد من أقوى اقتصادات العالم.
• سويسرا: كونفدرالية تتكوّن من 26 كانتونًا، وتتصدر مؤشرات الرفاهية والديمقراطية.
• الإمارات العربية المتحدة: رغم كونها دولة كونفدرالية، فإنها مثال على التماسك السياسي والنهوض الاقتصادي، ضمن نظام قائم على توزيع الصلاحيات بين الإمارات.

في المقابل، يستمر العراق في إدامة مركزية خانقة، يتقاسم فيها النفوذ عرفٌ سياسي متغلغل، حلّ محل الدستور، وشرعن تقاسم السلطات بدل بنائها على أسس قانونية.

لماذا نحتاج إلى الفدرالية اليوم؟

ليس فقط لأنها نُصّت في الدستور، بل لأنها ضرورة واقعية لمعالجة الأزمات الهيكلية في العراق:
• تخفيف العبء عن المركز وتمكين المناطق من اتخاذ قرارات تتوافق مع خصوصيتها.
• تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المحلي، مما يحدّ من الفساد.
• تحقيق العدالة في توزيع الموارد والاستثمارات.
• بناء ثقة المواطن بمؤسسات الحكم المحلي.
• تحفيز التنمية وفقًا لأولويات كل منطقة، بدل الحلول العامة غير الفعالة.

خلاصة
إن الفدرالية في العراق ليست دعوة لتفكيك الدولة، بل وسيلة لإعادة بنائها من القاعدة إلى القمة.
وإذا كان تطبيق الدستور يخيف البعض، فالسؤال الحقيقي هو:
لماذا لا يخيفهم انتهاكه كل يوم

##حسن_صالح_الشنكالي (هاشتاغ)       Hassan_Saleh_Murad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل