جرائم المُشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني – فرنسا نموذجًا

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8365 - 2025 / 6 / 6 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في فرنسا، وقّعت نحو 145 منظمة وجمعية في فرنسا لائحة تُطالب بعدم مشاركة الكيان الصهيوني في الدورة الخامسة والخمسين ( من 16 إلى 22 حزيران/يونيو 2025 ) من "المعرض الدّولي للطيران والفضاء "، لكن مجمل هذه المنظمات لا تشارك في التصدّيس الفعلي للمنظمات الصهيونية في فرنسا ولا تتمكّن (مجتمعة) من جَمْع خمسة آلاف متظاهر في شوارع باريس) ويستضيف مطار "لوبورجيه" في الضواحي القريبة من باريس ما يُعرف بمعرض باريس الجَوِّي الذي تنظمه جمعية صناعات الطيران والفضاء الفرنسية (GIFAS)، وهو أحد أهم المعارض الدّولية في مجال صناعة الطيران والفضاء، ويُعدّ المعرض سوقًا هامة للطيران العسكري والطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية والطائرات المقاتلة والصواريخ، ولذلك تولي الشركات العسكرية الصهيونية أهَمّيَّة خاصة لهذا الحدث، غير إنها اضطرت إلى التغيّب عن الدورة الرابعة والسبعين ( سنة 2024) بفضل الضغط الشعبي، احتجاجًا على "العدوان على غزة، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية..." غير إن تراجع التعبئة والإحتجاجات أتاح عودة مشاركة شركات صناعة الأسلحة الصّهيونية، رغم تقارير الأمم المتحدة وقرارات المحاكم الدّولية واشتداد عمليات الإبادة الجماعية فيما يمكن اعتبار هذه المشاركة تواطُؤًا وإضفاء للشرعية على المجازر الصهيونية في غزة والضفة الغربية واليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى ومكافأة هذه الفظائع.
لقد زوّدت فرنسا الكيان الصهيوني بالسلاح النّوَوِي، وشاركت مع الكيان الصهيوني وبريطانيا في "العدوان الثلاثي" على مصر سنة 1956، لكنها ليست الدّولة الوحيدة، فقد زَوّدت 12 دولة كيان العدو بالأسلحة والذّخائر بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 ( تاريخ العدوان المُستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية) ونهاية نيسان/ابريل 2025، وتأتي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في مقدمة المُزَوِّدِين بالطّائرات والقنابل الموجهة والصواريخ، فضلا عن الدّعم السنوي الأمريكي بقيمة أربع مليارات دولارا خلال سنة 2024، وفق تصريح رئيس وزراء العدو، وقدّر معهد ستوكهولم الدّولي لأبحاث السّلام ( SIPRI ) مُساهمة الولايات المتحدة بنحو 69% من واردات العدو من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين سنتَيْ 2019 و2023، وبعد سنة 2023، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية 3,8 مليارات دولار سنوياً بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف استمرار "التفوق العسكري النوعي" فضلا عن أكثر من مائة عملية بيع عسكرية أخرى لا تحتاج موافقة الكونغرس، وأصبح الكيان الصهيوني أول مشغل دولي لطائرة إف-35 المقاتلة الأمريكية، التي تعتبر أكثر طائرة مقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق، وتسلم الجيش الصهيوني 36 طائرة إف-35 من أصل 75 طائرة طلب شرائها سنة 2023، ومن أبرز الشركات الأمريكية لوكهيد مارتن، أر تي إك نورثروب غرومان، بوينغ، جنرال دينامكس، هانيويل الدولية وجنرال إليكتريك.
تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية لكبار مُصدٍِّي الأسلحة إلى العدو الصهيوني بنحو 30% من الواردات بين سنَتَيْ 2019 و2023، ( غواصات، وسفن حربية، ومحركات للمركبات البرية والمركبات البحرية والطائرات وطوربيدات للغواصات...) وفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فضلا عن صفقة بقيمة 3,3 مليارات دولارا ( سنة 2022) لشراء ثلاث غواصات ديزل متطورة من طراز داكار، لتحل محل غواصات دولفين الألمانية الصنع التي تشغلها البحرية الصهيونية حالياً، وارتفعت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية إلى العدو الصهيوني عشرة أضعاف سنة 2023، وقدّمت نيكاراغوا، سنة 2024، طلبًا لمحكمة العدل الدّولية لتأمر بوقف تقديم المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، غير إن المحكمة رفضت هذا الطّلب...
حلت إيطاليا في المرتبة الثالثة لأكبر مُصدّري الأسلحة إلى العدو (طائرات مروحية ومدفعية بحرية وأسلحة أخرى وذخائر ) وهي شريكة في برنامج مقاتلات إف-35، وتساعد في تصنيع أجزاء منها.
أما بريطانيا فتُصدّر معدات عسكرية تشمل مكونات للطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن الحربية، وفق وزارة الأعمال والتجارة، ورغم ادّعاء بعض الحكومات الأوروبية وقف تصدير الأسلحة، كشفت تقارير مُوثّقة بناء على بيانات وزارة التجارة ( أيار/مايو 2025) تصدير الشركات البريطانية ( كما فعلت شركات إيطالية وفرنسية وإسبانية...) آلاف المعدات العسكرية والذخائر ومكونات من طائرة F-35 ومحركات الدّبابات المُستخدَمَة في غزة وفي الضّفّة الغربية...
اتّسم قطاع الأسلحة في فرنسا بالتّعتيم التام وبانعدام الشفافية وتُظْهِر بعض البيانات تصدير شركة تاليس المملوكة جزئياً للدولة ( ولها علاقات متينة بشركة "ألبيت سيستمز" الصهيونية) أجهزة الإرسال والاستقبال للطائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 900" في مصنعها في لافال، سنة 2024، وتعاونت "تاليس" مع "ألبيت سيستمز" وشركة بريطانية في برنامج الطائرة بدون طيار ( Watchkeeper ) وأشار تحقيق نشره الموقعان الفرنسيان ( Disclose ) وموقع ( Marsactu ) خلال شهر آذار/مارس 2024، بيع شركة يورولينكس الفرنسية، ومقرها مرسيليا أسلحة وذخيرة مدافع رشّاشة ومعدّات ثبت استخدامها من قبل الجيش الصهيوني في غزة، فضلا عن صلات إم 27، وهي عبارة عن قطع معدنية تُستخدم لربط خراطيش البنادق في أحزمة ذخيرة المدافع الرشاشة، وكتب موقع ديسكلوز إن ما خفِيَ أعظم !
تُصدّر العديد من الدّول الأوروبية الأخرى أسلحة بكميات أصغر، من بينها بلجيكا وإسبانيا وصربيا والدنمارك والسويد وبولندا وغيرها، رغم إعلان بعضها تعليق صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
أما خارج أوروبا والولايات المتحدة فقد طورت الهند علاقاتها التجارية والعسكرية مع الكيان الصهيوني، خصوصًا منذ سنة 2014 ( عدوان الصيف على فلسطينيِّي غزة) واستحوذت الهند على 37% من صادرات الأسلحة الصهيونية خلال الفترة من 2019 و 2023 وتنتج الصناعة العسكرية الهندية مكونات أساسية لشركات إلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الصّهيونية، بما في ذلك المتفجرات، وتعاونت شركات صهيونية وهندية ( سنة 2024 ) لإنتاج نظام أسلحة "أربيل" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في غزة.
رغم إعلان حكومة كندا تعليق تصاريح التصدير ووَقْفَ جميع شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، أظهرت البيانات التي نشرتها بعض المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام، ( شباط/فبراير 2024 و أيار/مايو 2025) إن حكومة كندا أذنت بصادرات عسكرية جديدة تشمل "المعدات الإلكترونية والطائرات والمركبات الجوية بدون طيار، ومعدات ومكونات أخرى متعلقة بالطائرات"...
بينما طالبت إسبانيا بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى العدو الصهيوني، كشف موقع ديسكلوز، خلال شهر نيسان/ابريل 2025 عن تورّط فرنسا في بيع أسلحة فتّاكة يستخدمها الجيش الصهيوني في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان واليمن وسوريا، وكانت السلطات الفرنسية تُعلن دعم الكيان الصهيوني، رغم خطاب النّفاق أحيانًا، إعلاميا وسياسيا وعسكريا بذريعة "حق إسرائيل في الدّفاع عن النّفس"، رغم ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي عمومًا – وبدرجةٍ أقلّ في فرنسا – ومحاولات بعض المجموعات الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى العدو الصهيوني، وفي فرنسا، وجَّه 115 برلمانيا ( نيسان/ابريل 2024 ) رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُطالبين إياه "بإيقاف مبيعات الأسلحة ووضع حدّ لضلوع فرنسا في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، وذلك بعد أيام من إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، وامتنعت فرنسا ضمن 13 دولة عن التصويت.

فرنسا، بين التصريحات والواقع
نفت وزارة الحرب الفرنسية مرات عدة، وجود علاقات عسكرية تسليحية مع الكيان الصهيوني، منها تصريح وزير الحرب يوم 27 شباط/فبراير 2024 أمام نُوّاب البرلمان الفرنسي، حين قال "لا توجد علاقات تسليحية مع إسرائيل"، وصرّحت السفيرة الفرنسية في تونس، آن جيجين، يوم الخامس من أيار/مايو 2025 خلال لقاء إذاعي على راديو( IFM)، "إن فرنسا لم ترسل أي أسلحة عسكرية إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على قطاع غزة، ولا توجد حتى أجزاء أو قطع فرنسية في الأسلحة التي تستخدم في قطاع غزة ..." ونَفَت السفيرة أي تورّط فرنسي في الإنتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين.
تدّعي الحكومة الفرنسية "إن علاقاتنا العسكرية مع إسرائيل من بين الأضعف عالميًا" وتعتبر الدولة الفرنسية أن اتهامها بالمشاركة في الانتهاكات التي ترتكبها القوات الصّهيونية في الأراضي المحتلة سنة 1967 هو "افتراء"، وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبعاد تهمة المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني بالتّأكيد "إن فرنسا لا تُرسل أي أسلحة إلى إسرائيل" ودعا، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، لوقف تصدير الأسلحة كجزء من جهد أوسع لوقف الحرب في غزة، ثم أعلن اعتزامه الإعتراف ب"دولة فلسطين" التي لا يعرف أحد حدودها ولا شكلها...
لم تعلن فرنسا – بعد بداية العدوان - قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها سلكت مسلكًا منافقًا بالإدّعاء "إن فرنسا لا تبيع إسرائيل سوى أسلحة دفاعية"، غير إن الوثائق المنشورة من قِبَل موقع "ديسكلوز" ( آذار/مارس 2024 ) تُشير إلى تصدير فرنسا إلى الجيش الصهيوني قطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، والمعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية وذخائر من صنع شركة "أورولينكس" المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية، وطائرات آلية ومعدات إلكترونية، كما يُشير التّقرير إلى العقود السرية التي تعقدها السّلطات الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها الكيان الصّهيوني، وتم الكشف من قِبَل إحدى عشر منظمة، من بينها منظمة العفو الدّولية، عن عقد تم توقيعه يوم الثاني من آذار/مارس 2023 ولا يزال ساري المفعول رغم تكذيب وزير الحرب الفرنسي، ورغم تحذير الأمم المتحدة من هذه الأسلحة التي تقتل النساء والأطفال الرضع... كما استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين والتكنولوجيا التي طورها الكيان الصهيوني بالشراكة مع الولايات المتحدة...
تُعتَبَرُ شركة "تاليس" (Thales ) شركة حكومية لأن الدّولة الفرنسية تمتلك 26,6% من أسهمها 36,37% من نسبة حق التصويت، وتُعد الدّولة الفرنسية المستحوذ الأكبر وصاحب القرار التصويتي الأعلى في مجلس إدارة الشركة العابرة للقارات التي تحتل المرتبة السابعة عشر عالميا ضمن مُقاولات السّلاح وتُشغل قرابة ثمانين ألف موظف، وتمتلك ما لا يقل عن عشرين شركة وفرع في العالم، في فلسطين المحتلة وهولندا والولايات المتحدة وقرابة سبعين دولة في العالم، مما يُعسّر تتبّع حركة الأسلحة التي تُشارك في صنعها ويتم تصديرها للجيش الصهيوني، ويُدير بعض فروعها ضُبّاط احتياطيين في الجيش الصهيوني، خدم بعضهم خلال العدوان على فلسطينيي غزة، مثل "يوسي سابتو" مدير الهندسة وأمن الشبكات في شركة الأمن السيبراني (Imperva ) التي استحوذت عليها "تاليس" خلال شهر تموز/يوليو 2023، مقابل 3,6 مليار دولار، وتوجد أهم فروعها في الولايات المتحدة وفلسطين المحتلة، والتحق يوسي سابتو بالكتيبة 466 التي ساهمت في تدمير مدارس ومساجد ومستشفيات وملاجئ وعمارات سكنية، وقضى ما لا يقل عن 150 يوم في غزة

عقود حربية سرّيّة
كشف مناضلون نقابيون ومناهضون للحرب نبأ رُسُوّ سفينة شحن تابعة لشركة "زيم" الصهيونية يوم الخميس الخامس من حزيران/يونيو 2025، على الساعة السادسة صباحًا، في ميناء فوس-سور-مير ( Fos – Sur - Mer ) ، بالقرب من مرسيليا، وكان من المقرّر تحميلها بحوالي 15 طنًّا من قطع غيار الرشاشات التي تصنعها الشركة الفرنسية "يورولينكس" ومقرها مرسيليا، لنقلها إلى ميناء حيفا المُحتلة، رغم ادّعاء الحكومة الفرنسية وقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الصهيوني ورغم دعوات الأمم المتحدة لوقف تسليم الأسلحة، فإن هذه الشحنة هي الدّفعة الثالثة من الرّشّاشات الفرنسية للجيش الصهيوني منذ بداية العام 2025، وفق موقعَيْ "ديسكلوز" و"ذا ديتش" الأيرلنديّيْن...
سبق أن صدّرت نفس الشركة الفرنسية من نفس الميناء يوم الثالث من نيسان/ابريل 2025 عشرين طنّا من الأسلحة بواسطة السفينة "كونتشيب إيرا" وتمت الشحنة الثانية يوم 22 أيار/مايو 2025 وتتضمن مليون بندقية من طراز "إم 9" و "إم 27"، وهي البنادق التي ثبت استخدامها لقتل ما لا يقل عن مائة من الدنيين ضمن "مجزرة الدقيق" يوم 29 شباط/فبراير 2024، بالقرب من قافلة مساعدات إنسانية، وفق موقع "ديسكلوز"...
تمكّن مُنْتَسِبُوا نقابة عمال الموانئ في فوس-سور-مير، التابعة للاتحاد العام للعمل (CGT) من حجز الحاوية المملوءة بالسلاح يوم الخامس من حزيران/يونيو 2025، وأكّد بيان صحفي: "لن يُشارك عمال موانئ خليج فوس في الإبادة الجماعية المستمرة التي تُدبّرها الحكومة الإسرائيلية"، وأظهرت العديد من التحقيقات إرسال الدّولة الفرنسية والشركات المحلّية عشرات الأطنان من الأسلحة إلى الجيش الصهيوني بعد انطلاق العُدْوان...
نشرت وسائل الإعلام المحلية بمدينة مرسيليا خبر وصول سفينة شحن إلى ميناء فوس سور مير يوم الخامس من حزيران/يونيو 2025، وكان يُفترض أن يكون الوصول والشحن سريا، وأن لا يعلم العمال بطبيعة البضائع المشحونة، وهي 14 طنًا من قطع غيار مدافع رشاشة من صنع شركة فرنسية متجهة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة، ليتم استخدامها من قبل الجيش الصهيوني في عملية الإبادة الجارية في غزة والضفة الغربية منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، ورفض عُمال الموانئ تحميل الشحنة، فألقت الشرطة الفرنسية القبض في ساعات الصباح الباكر على أحد ممثلي الإتحاد العام للعمال ( CGT ) في ميناء مرسيليا الذي أصدر الأمر بعدم تحميل السفينة، وتم استجوابه لعدّة ساعات من قِبَل "الفرقة المالية" للشرطة، وقام عشرات من رفاقه بالإحتجاج وأغلقوا نفقًا لعبور السيارات وتجمّع حوالي مائة نقابي من الإتحاد العام للعُمّال أمام مركز شرطة الدائرة الثامنة بمرسيليا لدعم النقابي، إلى أن تم إطلاق سراحه بعد ظهر نفس اليوم، دون توجيه أي تهمة في هذه المرحلة من التحقيق، وفقًا لإذاعة مَحَلِّيّة...

ازدهار صادرات أسلحة العدو
أصبحت الحُرُوب فُرصة لتجربة الأسلحة واعتدّ الكيان الصهيوني بنجاعة أسلحته التي ألحقت دمارًا كبيرًا وقتلت أكبر عدد من الفلسطينيين العُزّل، فارتفعت بذلك المبيعات العسكرية الصّهيونية، وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الصهيونية حوالي 15 مليار دولارا سنة 2024، بزيادة 13% عن سنة 2023، واستوردت الدّول الأوروبية نحو 54% من هذه الأسلحة وفق هيئة البث الصهيونية نقلاً عن وزارة الحرب التي أعلنت "إن حصة الدّول العربية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم بلغت 12% من صادرات السلاح الإسرائيلي" واعتبر وزير الحرب الصهيوني ذلك "إنجازًا هامًّا ونتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والنظام الإيراني"...

خاتمة:
في ذكرى الخامس من حزيران 1967 – 2025، نذكر شهداءنا ونلعن الأنظمة العربية التي طبّعت علاقاتها أو تواطأت مع الأعداء، ولا نلوم ثالوث الأعداء ( الإمبريالية والصهيونية والأنظمة العربية) ولكن نعمل على تنظيم أنفسنا لنقاوم الهيمنة الإقتصادية والسياسية ونُحرّر أراضينا المحتلة من الأهواز إلى سبتة ومليلة والجزر الجعفرية، مرورًا بفلسطين ولواء اسكندرونة وغيرها، ولنبني مجتمعًا عادلا يشعر فيه المواطن بالنخوة والكرامة ولا يضطر إلى المغامرة بحياته في البحر الأبيض المتوسط أملاً في حياةٍ أفْضَلَ في بلاد الأعداء...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل