الأم البديلة واشكالات منح الجنسية للمولود

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8355 - 2025 / 5 / 27 - 13:03
المحور: قضايا ثقافية
    

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا طبيًا هائلًا في مجال الإنجاب، وكان من أبرز هذه الطفرات ما يُعرف بـ"الحمل بالنيابة" أو "تأجير الأرحام". وتتمثل هذه التقنية في زرع بويضة امرأة ملقحة بنطفة زوجها في رحم امرأة أخرى، تُعرف بالأم البديلة، تحمل الجنين حتى الولادة. وتُعد هذه الوسيلة بارقة أمل للعديد من النساء اللاتي لا يستطعن الحمل لأسباب صحية، خلقية، أو مكتسبة.

ورغم النجاح الطبي الكبير الذي حققته هذه التقنية، إلا أنها لا تزال تُواجه تحديات قانونية واجتماعية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإثبات نسب المولود ومنحه الجنسية، خصوصًا إذا كانت الأم البديلة من جنسية مختلفة أو مقيمة في دولة أخرى تختلف قوانينها عن قوانين الدولة الأصلية للأبوين البيولوجيين.

الإطار القانوني لتأجير الأرحام

تتباين المواقف القانونية من هذه التقنية على الصعيدين الدولي والعربي. فبينما تُجيز بعض الدول تأجير الأرحام بشكل قانوني وتمنح الطفل الناتج عنها حقوقه كاملة، ترفضه دول أخرى لأسباب دينية أو أخلاقية أو قانونية.

أولًا: المواقف القانونية في بعض الدول العربية

مصر: لا يوجد نص قانوني صريح يُجيز أو يُجرم تأجير الأرحام، إلا أن الفتاوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء تُحرّمه، وتعتبر أن الأم الحامل هي الأم الشرعية، مما يخلق إشكاليات في إثبات النسب وتسجيل المولود في السجلات الرسمية.

الأردن: يرفض القانون الأردني تأجير الأرحام، ويُعتبر مخالفًا للأحكام الشرعية المعمول بها، كما يُشترط لتسجيل المواليد تقديم إثباتات قانونية تؤكد أن الأم هي من حملت وولدت الطفل.

لبنان: لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية، وتُعالج مثل هذه الحالات وفق المذهب الديني للطائفة التي ينتمي إليها الوالدان، ومعظم الطوائف ترفض تأجير الأرحام، ما يعقّد مسألة منح الجنسية وتسجيل المولود.

المغرب: القانون المغربي يُجرّم عمليات تأجير الأرحام، انسجامًا مع الرؤية الشرعية للإنجاب والأسرة، كما أن قانون الجنسية المغربي يربط منح الجنسية بالنسب الشرعي المثبت وفق الأصول القانونية.


ثانيًا: الإشكاليات المرتبطة بمنح الجنسية

تظهر أبرز الإشكاليات القانونية عندما يولد الطفل في دولة تختلف قوانينها عن قوانين جنسية الأبوين البيولوجيين، وخاصة إذا لم تكن تلك الدولة تُقر بتأجير الأرحام أو تعتبر أن الأم الحاملة هي الأم القانونية للطفل.

في هذه الحالة، يُواجه الطفل خطر "انعدام الجنسية" (Statelessness)، أي عدم امتلاكه لأي جنسية قانونية، مما يُحرمه من الحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والسفر.

حلول قانونية مقترحة

الاتفاق المسبق: من الضروري وجود عقد قانوني واضح ومفصّل بين الأبوين البيولوجيين والأم البديلة، يُحدد المسؤوليات القانونية، ويُسهم في تسهيل تسجيل الطفل بعد ولادته.

الاستشارة القانونية الدولية: يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالقانون الدولي وقوانين الجنسية قبل الشروع في هذه العملية، لا سيما إذا كانت ستُنفذ في دولة أجنبية.

الدعوة لتشريعات موحدة: تبرز الحاجة إلى سنّ قوانين وطنية واضحة أو المشاركة في اتفاقيات دولية تنظم هذه العملية، لحماية حقوق الطفل وضمان منحه الجنسية بناءً على النَسب البيولوجي، لا فقط على الأمومة الحاضنة أو مكان الولادة.


خاتمة

رغم ما تحققه تقنية تأجير الأرحام من آمالٍ في تجاوز مشكلات العقم وتحقيق حلم الأمومة، إلا أن التحديات القانونية، وخاصة ما يتعلق بالجنسية وإثبات النسب، تبقى عائقًا كبيرًا. ويجب على الدول النظر إلى هذه القضية من منظور إنساني وقانوني متوازن، يُراعي التطور العلمي ويضمن في الوقت نفسه حماية الطفل وحقوق جميع الأطراف.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل