التغيب القسري في العراق جريمة مستمرة بين ضعف الدولة وصمت العدالة

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8355 - 2025 / 5 / 27 - 03:51
المحور: حقوق الانسان
    

الاختطاف، الفقدان، والتغيب القسري، هي مصطلحات تشكل وجوهاً متعددة لجريمة واحدة في جوهرها، وهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واعتداء مباشر على كرامته وحريته، وغالباً ما تُمارس هذه الأفعال في سياقات يغلب عليها طابع العنف السياسي أو الطائفي أو الحروب الداخلية، حيث تتحول الدولة أو الجماعات المسلحة إلى أطراف تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية. وفي العراق، منذ تأسيس الدولة الحديثة في العهد الملكي عام 1921 وحتى يومنا هذا، كان لهذا النوع من الانتهاكات حضور دائم بأشكال متفاوتة وفقاً للمرحلة السياسية السائدة. ففي العهد الملكي، كانت هناك حالات اختفاء لأسباب سياسية وأمنية تتعلق بالمعارضين أو المتهمين بالانتماء لأحزاب محظورة، لكنها كانت محدودة نسبياً مقارنةً بما تلاها من عهود. أما بعد انقلاب 1958 وتأسيس النظام الجمهوري، فقد دخل العراق مرحلة جديدة من القمع السياسي والاختفاءات القسرية، خصوصاً خلال فترة حكم حزب البعث، التي شهدت أوسع حملات الاعتقال والإعدام والتغييب، خصوصاً في حقبة السبعينيات والثمانينيات، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، آلاف الحالات التي تم فيها تغييب الأفراد قسرياً دون محاكمات عادلة، وغالباً ما لم يُكشف مصيرهم حتى اليوم.

في تسعينيات القرن الماضي، ونتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على العراق، ازداد القمع الداخلي كوسيلة للسيطرة، فكان التغيب القسري يُمارس بحق كل من يُشتبه في معارضته للنظام حتى ولو بالكلام. وبعد عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، كانت الآمال معقودة على بناء دولة القانون، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، إذ تصاعدت موجات العنف الطائفي والسياسي، وتعددت الأطراف التي تمارس التغييب القسري، سواء عبر المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، أو حتى ضمن أجهزة أمنية تعمل تحت مظلة الدولة. ومنذ ذلك الحين، أصبح ملف المغيبين أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، حيث لا تزال آلاف العائلات تبحث عن مصير أبنائها، الذين غيبوا في ظروف غامضة، وسط غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة لحل هذا الملف، أو محاسبة المسؤولين عنه.

من الناحية القانونية، يُعد التغيب القسري جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تنص المادة (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 على أن "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وهي اتفاقية لم يصادق عليها العراق بعد، ما يعكس ضعف الالتزام الدولي في هذا الشأن. كما يعاقب القانون العراقي على جرائم الاختطاف في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لا سيما في مواده (421-423)، التي تجرم القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية بغير وجه حق. ولكن هذه النصوص لم تُطبق بشكل فعال في حالات الاختفاء القسري، حيث يواجه القضاء ضغوطاً سياسية وأمنية تعيق إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة.

أما من الناحية الشرعية، فإن التغيب القسري يخلق مشكلات متشابكة تتعلق بالذمم المالية والتركات والميراث، إذ لا يُعرف مصير المختفي، ما يعلق حقوق ورثة في حالة الوفاة المحتملة، كما يحرم الأسرة من المعيل الشرعي، ويضعهم في وضع قانوني معلق. وشرعاً، يعتبر هذا الفعل محرماً، لما فيه من ظلم وعدوان وقطع للروابط الأسرية والاجتماعية.

في ضوء ذلك، تقف منظمات حقوق الإنسان موقفاً واضحاً من هذه الممارسات، حيث تعتبرها من أخطر أشكال الجرائم المنظمة، وتطالب دائماً بكشف مصير المختفين، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الوطنية أو الدولية، وتوفير العدالة لعائلات الضحايا. كما تكرر هذه المنظمات دعوتها للحكومة العراقية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل لجان مستقلة لحصر الملفات، وتوثيقها، ومن ثم تفعيل المساءلة القضائية بعيداً عن تأثيرات السلطة والنفوذ.

ختاماً، فإن ملف الاختطاف والفقدان والتغيب القسري في العراق ليس مجرد مشكلة حقوقية أو إنسانية، بل هو أحد أهم المؤشرات على ضعف الدولة، وتغول العنف، وغياب العدالة. إن معالجته تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحاً جذرياً في المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعاوناً دولياً لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم، بما يكفل ترسيخ قيم الدولة المدنية وسيادة القانون.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل