ضعف تطبيق القانون وسوء توزيع الثروة لا ينتج دولة

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7759 - 2023 / 10 / 9 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان ضعف تطبيق القانون في الدولة يؤدي الى ضعف الدولة نفسها، فعندما يتم تطبيقه بكل فقراته ونصوصه على المواطن البسيط لارتكابه مخالفة بسيطة، وتتهاون الجهات التنفيذية من تطبيقه على المجرم الخطير، الذي يسرق المال العام، ويخرب المستشفى والشارع والمدرسة، ويدخل المخدرات، ويعتدي على الناس ، ويضرب القانون عرض الحائط، لان هذا المجرم مسنود اما من جهة سياسية نافذة، او جهة تمتلك سلاح وسيطرة على الارض، لذلك تلجا الناس للعشيرة والاحزاب حتى تحمي نفسها من بطش القوة المنفلتة، وهذا قانون الغابة البقاء للأقوى اما الضعيف فهو فريسة سهلة للأقوياء، وراينا كيف يسمح للذين يسرقون المليارات من مغادرة العراق، ومن في الداخل لتسوية الامور مع الحكومة!!، ومع الاسف مع قدوم كل رئيس وزراء نستبشر خيراً، عندما نرى خطاباتهم، بانهم سوف يعمرون ما خربه من كان قبلهم وسيعيدون الاموال المسروقة ويحاسبون السارقين، ويقضون على الازمات، وسوف يضربون بيد من حديد على الفاسدين، وعندما تنتهي فترة حكمهم، نكتشف انهم كانوا شركاء في الفساد!!، وان ايديهم الحديدية كانت مجرد بالونات مطاطية، والخوف كل الخوف من ان تستمر الحكومة الحالية على نفس النهج.
اما العدالة في توزيع الثروة وكما في المادة(51) من الدستور بتوزيع الثروة لكل افراد الشعب بالتساوي، ولكن كيف يمكن توزيعها بالتساوي ، وما هو نصيب الدولة منها، ومن اين تنفق على جيشها وموظفيها ؟ ، والثروة لغة هي كثرة المال، والمقصود هنا هي الثروات الطبيعية اي الموارد النافعة التي خلقها الله سبحانه في الكون بكل انواعها ، كالثروة المائية كالأمطار والسيول والعيون والابار والانهار والشلالات، والثروة البحرية، والثروة الحيوانية والنباتية من المراعي والاشجار والغابات، وفي اطار فلسفة الآية القرآنية(( خلق لكم ما في الارض جميعاً....)) و (( والارض وضعها للأنام..)، واعتمد اعدل الحكام بعد الرسول الكريم ، الامام علي عليه السلام للحد من الفقر في دولته على مبدا( الثروة لكل الناس) ووفق هذا المبدأ تكون ثروة البلاد لكل الناس من دون تمييز بين شخص واخر من مواطنيها، وان صاحب الحق الاصلي والمباشر هو المواطن، وان الارض للناس كافة وليس للحكومات، وكيف كان الامام علي يطرق ابواب الفقراء والايتام ليلاً، ليوصل اليهم العطاء(الثروة)، بعد ان ساوى راتبه او حصته مع ابسط مواطن من رعاياه، فاين من يدعي انه يتبع الامام علي في سياسته من قادة البلد ،
بينما توزع الثروات في النظام الرأسمالي ، اقتصاد السوق الحر، والذي يدعون له ساسة اليوم ، والصيغ المتبعة في اعادة الثروة وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود، في فرض الضرائب بشكل مدروس بدقة، بما يقلل التفاوت الاجتماعي والطبقي، وتحقق اكبر قدر من الرعاية الاجتماعية، يأخذ من الذين يملكون المال الكثير وتعطيه للذين لا يملكون، ولكن الحكومات المتعاقبة في العراق، اهملت اهم مصدر لدعم الموازنة في فرض الضرائب على مستحقيها، كل همها كيفية استغلال السلطة في الحصول على المال ، وخرق القانون والاحتيال عليه في التعيين والحصول على المناصب الامتيازات والحصص، فكم من مجرد موظف بسيط لا يملك حتى منزل للسكن، بمجرد انضمامه للسلطة ، البرلمانية او في اجهزة الدولة التنفيذية من مدير عام الى الوزير، يتحول الى امبراطور ، عقارات ومليارات وتاهوات، يقابلها مناطق في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى، يعيش ابنائها تحت خط الفقر في منازل تفتقر لأبسط مقومات الحياة ، تنهش اجسادهم الامراض، والموازنات ترليونات الدولارات تذهب لجيوب الفاسدين، فمثل هذه الفوضى واستمرار اختراق القانون، وسوء توزيع الثروة بين ابناء الشعب، لا تنتج دولة ذات مؤسسات محترمة، ولا تختلف كثيراً عن الحكومات الدكتاتورية التي تظلم وتجوع شعبها ، ويعيش من في السلطة في بحبوحة من العيش الرغيد والرفاهية ، لذلك على الحكومة الحالية اثبات العكس ، واول ما يجب اثباته تطبيق القانون على الجميع، وتوزيع الثروة بصورة عادلة على ابناء الشعب، وسحب الاموال من الذين استولوا عليها ومنحها لمستحقيها الحقيقين، والا فان الشعب لا يدوم صبره كثيراً.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل