السوداني والطبقة السياسية ودولتها الرخوة

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7439 - 2022 / 11 / 21 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقصد بالطبقة السياسية هي تلك الاحزاب التي تصدت للسلطة بعد عام 2003 بعد سقوط نظام صدام، تلك الطبقة التي تبنت منهج التوافق والمحاصصة الذي صنعته الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلالها العراق، يتم توزيع المناصب حسب حجم المكونات، والاشخاص الذين تبنتهم، في تشكيل احزاب سياسية والمشكلة الكبرى التي رافقت تلك الاحزاب هي الفساد ، ونقص الخدمات وتأخر الاعمار، الفساد كان شائعاً منذ النظام السابق ، وهو انتشار الرشوة في دوائر الدولة ومؤسساتها خاصة بعد الحصار الاقتصادي على العراق ايام التسعينات، لكن لم يصل لهذا الحجم من السرقات المليارية في زمن الاحزاب السياسية الحالية، وكانت مقتصرة على عائلة صدام فقط.
اما الدولة الرخوة (SOFT SATE) اول من استخدم مصطلح الدولة الرخوة الاقتصادي السويدي(GUNNER MYRDAL) الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 ، و يقصد بالدولة الرخوة، هي الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها، ليس لان هناك ثغرات في القانون ولكن لا احد يحترم القانون من الكبار فهم لا يبالون به، لان لديهم من المال والسلطة ما يكفي ليحميهم منه، والصغار الذين يتلقون الرشاوي يغض البصر عنهم لان رخاوة الدولة تشجع ذلك، وينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يصل الى القضاء والجامعات، فيصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة "اسلوب حياة" ومن اهم سمات الدولة الرخوة:
1. تراجع مكانة الدولة داخلياً وخارجياً.
2. عدم احترام القانون، ومع وجود القوانين لكنها تبقى بدون تطبيق، واذا طبقت تطبق على المطالبين بحقوقهم او اللصوص من الطبقات المسحوقة.
3. وجود مؤسسات حكومية اكثر من اللازم وبدون دور واضح الى درجة تتشابه وتتداخل صلاحيات المؤسسات لان الهدف خلق مناصب للمحسوبين.
4. وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية اولاً.
5. تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية وضعف التنمية او غيابها.
6. استشراء الفساد بكافة اشكاله ونهب المال العام، والتهرب الضريبي والجمركي.
7. التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي.
8. ارتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية.
9. انهيار البنية التعليمية والمدرسية والجامعية.
10 ـ غياب الشفافية، وعدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وخاصة بين المال العام والمال الخاص.
11 ـ الانحياز للأغنياء وافقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.
12 ـ عدم احترام حقوق الانسان وكرامات الناس.
وفي ظل هذه الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، والدولة الرخوة، هل تستطيع الحكومة الجديدة القضاء على الفساد وفرض ارادة الدولة؟ سؤال يطرحه المواطن البسيط بعد ان سمع وشاهد من الذي يسرق قوته وينقل الاموال الى دول اخرى وهو يعاني في كل جوانب حياته، ولسان حال الناس يقول( السوداني يريد يشتغل بس ما يخلونه) والمقصود الاحزاب تمنعه من تطبيق برنامجه الخدمي، حتى ان بعضهم بدا يتهكم بالقول: (بسلا ينكلب علينا هذا الشروكي) بعد الكشف عن بعض شبكات الفساد المرتبطة بحيتان الفساد الكبيرة، وبعد ان شكل هيئة عليا لمكافحة الفساد، وهيئة عليا لتقديم الخدمات ترتبط به مباشرةً، لكن الانجاز ليس بكثرة الهيئات واللجان، فلدينا هيئة الزاهة وقبلها المفتش العمومي التي تم الغائها، وديوان الرقابة المالية، واخرها لجنة ابو رغيف، ولجان شكلها مجلس النواب في دوراته السابقة، فغالباً ما تصطدم بنفوذ الاحزاب التي تمنع المساس بالفاسدين التابعين لها، فتنتهي بالسكوت واخذ المقسوم، ويبقى الفاسد محترماً مصاناً، يملك العقارات والمليارات وفوق القانون، والفقير الذي يحترم القانون مهاناً لا يستطيع تامين قوت يومه، صحيح ان اكبر المشاكل في البلد هي الفساد ونقص الخدمات، وانه بدا بداية صحيحة بتشكيل هيئات مختصة باسترداد الاموال المسروقة ومحاسبة السارقين، ونقص الخدمات بمراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة وغير المنجزة وسبب التوقف .
فالسوداني اذا اراد ان تنجح حكومته، ويضرب مثلاً في النزاهة وحب الوطن واخلاص وتضحية (الشروكي)، عليه ان يحل الاشكال مع الكتل التي رشحته، وانه سيحاسب الفاسدين حتى لو كانوا من تلك الاحزاب، وتطوير هيئة النزاهة وتزويدها بالإمكانيات البشرية والمادية، ومنحها سلطة حقيقية في تنفيذ القانون، ويطبق القانون في المنافذ الشمالية حتى يتحكم في دخول البضائع والسلع وحسب حاجة السوق، فبقاء الاقليم متمرداً طوال الوقت ويأخذ ولا يعطي لا يمكن ان تستمر، وانها سوف تضعف الحكومة وخاصة في مجال الصناعة والزراعة هذا في الداخل، اما في الخارج فان لأمريكا وايران نفوذ كبير في العراق، فأمريكا عليها ان تثبت انها تساند العراق كما تدعي، فهي تمتلك اكبر سفارة في العالم في العراق وتتحكم بشأنه السياسي، ومع ذلك لا تسمح للذي يدخل العراق بدخول اراضيها كما حدث مع رفض لاعبي فريق كوستريكا ختم جوازاتهم في العراق؟!!، وانها تدعم الفاسدين وتحميهم، ولا تسمح للشركات الصينية والالمانية والروسية التي تريد تطوير الكهرباء واعادة بناء واصلاح البنى التحتية للمدن العراقية، ومصارحة ايران بعدم حماية الفاسدين من الذين يدعون انهم ينفذون اوامر الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق، والذين يعطلون الصناعة والزراعة لمصالحهم الشخصية ، وكذلك اتباع الكويت والتجاوز على الحدود العراقية، وكذلك اتباع تركيا والاردن وغيرها، فعليه ان يعريهم امام الاعلام والقضاء والشعب ليكسب ود الشعب واحترامه، وان يسير على نهج مهاتير محمـد، حكومة مهندسين بناء، والعقوبات الواضحة للمقصرين في جميع قطاعات الدولة ومفاصلها، واي تهاون او تقصير او مجاملة فإنها ستبقي العراق دولة رخوة تتقاذفها رغبات الدول واهوائها، وتستمر معاناة الناس، ويعصب التقصير براسه .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل