اخراج المتحزبين من مؤسسات الدولة ينهي الحرائق

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6963 - 2021 / 7 / 19 - 16:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المعروف ليس في العراق فقط وانما في اغلب الدول التي يحكمها نظام دكتاتوري، او نظام احزاب فاشلة كما هو عندنا، انتشار الفساد والمنسوبية والمحسوبية في مؤسسات الدولة، فبعض الاحزاب هي من اوجدت الفاسدين في تلك المؤسسات ومنها اللجان الاقتصادية في وزارات الدولة وتستمر بحماياتهم ودعمهم، وبرغم عدم وجود تعريف شامل ووافي للفساد وخاصة الاداري، لكن منظمة الشفافية الدولية عرفته بانه(سوء استعمال المرء للسلطة التي اوتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة)، وهذا ما يمارس في اغلب وزارات الدولة، لقد ابتلينا بأحزاب سياسية لا تؤمن بالله ولا بالرسل ولا تحترم القانون الالهي ولا القانون الوضعي، والبلاء الاعظم كثرة الناس التي يسهل خدائعها واستغفالها، فكم من نكرة كانت تحلم في موقع بسيط في اي وزارة بالدولة تحولوا الى الطبقة الحاكمة بفعل الكذب والتملق وخدمة الحزب الفلاني والزعيم العلاني، ففي كل دول العالم لا يوجد حرائق في مؤسسات الدولة وخاصة المستشفيات التي غالباً ما تحترق بالتماس الكهربائي والكهرباء ماكو؟!.
لقد اتسعت الهوة بين الشعب والطبقة الحاكمة، بسبب الكذب المتكرر بحيث اصبح كل ما يقال عن الكوارث والقتل والاغتيال مغاير للحقيقة، لان للأحزاب مصالح خاصة تمنع طرح الحقيقة، بعد حرائق المستشفيات والفضيحة الكبيرة بعد فقد المئات حرقا، انتشر جدل بين اصحاب القرار بان السبب هو تدخل احد الجهات الحزبية في القرارات الادارية، وهذا ما ذكره محافظ ذي قار باعتراض الكتلة على نقل مدير الصحة السابق الذي كان السبب في الفشل، ولذلك صرح المدير الجديد بانه سوف يصدر امرا بنقل اي شخص يعمل لحزبه اكثر مما يعمل لدائرته، الكثير منا قد عايش المحسوبية والرشوة في دوائر ومؤسسات الدولة، فعندما تكون عندك معاملة في اي دائرة في دوائر الدولة تبحث عن(العرف) وهذا كدليل لدفع الرشوة لتخليص المعاملة وعدم تعطلها، لذلك كثر المعقبين والدلالين والسماسرة، وما يحدث في الوزارات في مجال العقود وكيفية ابرامها واخذ العمولات وقبل نهاية السنة يتم حرق تلك الملفات والعقود كما حدث في وزارة الصحة لينتهي فصل من السرقات وجمع الاموال لذلك الحزب وهذا الشخص التابع له.
ان ما دعاني لكتابة هذه السطور، ما مر بي شخصياً، فشقيقتي مشمولة بالنقل حسب قناة الزوجية في وزارة التربية، من مديرية الى اخرى حسب بطاقة السكن ، فقدمت طلب ولأكثر من ثلاث مرات يوافق المدير العام في تلك المديرية، لكن (ام الملاك) في تلك المديرية تعترض بحجة انها تترك شاغر وبانها حريصة على الطلاب، ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد قدمت المعلمة الاخرى وبنفس المدرسة ونفس الاختصاص ، واذا نفسها ام الملاك (الحريصة والوطنية) تسعى بطلبها بنفسها وانجازه، فقلنا لها ما هو الاختلاف بين هذه وتلك فكان ردها باهتا بانها سوف تسعى بإنجاز طلبكم، وبعده ذهبنا للوزارة للشكوى فما كان من الموظف في الوزارة الا ان قال نحن ليس لنا سلطة على مديريات التربية،( لعد وين واحد يأخذ حقه وعدمن يشتكي) ، قال يم المحافظة ، ما علاقة المحافظة بالتربية قال هاي هي التعليمات، المهم اتضح ان تلك الموظفة والمعلمة لديهما ارتباط بذلك الحزب النافذ وانهم قد منحوها هدية اكراماً لجهودها، فكيف ستقدم الخدمة في المستشفيات والطبيب يهانمن قبل افراد الاحزاب، وكيف يبدع الموظف الذي يرى الحزبي يترفع ويستلم المناصب وهو باقي في مكانه يرواح.
فينبغي على الناس اختيار النزيه وغير المتحزب في الانتخابات القادمة، وعلى السلطة التشريعية القادمة ، لان الحالية عبارة تحاصص حزبي في كل مفاصل الدولة، تشريع قانون يمنع المتحزبين التواجد في دوائر الدولة والعمل باسم احزابهم، فهذا الامر الوحيد الذي ينهي الحرائق والواسطات والمحسوبية ولمنسوبيه في وزارات الدولة، ومن يفعل ذلك يجب ان يجرم ويعاقب بالنقل او التوبيخ وحتى الفصل ومنع الاحزاب من الضغط على السلطة القضائية بترهيبها بعدم اصدار اوامرها ضد المجرمين، ودعم الاجهزة التنفيذية بتنفيذ اوامر القبض وتوجيه العقوبة المناسبة، والا سوف تبقى الاحزاب وافرادها تزداد اموالهم وعقاراتهم وبذخهم ورفاهيتهم ونحن نعيش الفوضى والحرمان والجهل وعدم الحصول على الحقوق.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل