كيف ومن يستطيع اعادة الاموال المنهوبة؟!

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 25 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف ومن يعيد الاموال المنهوبة؟!
طل علينا رئيس الجمهورية العراقية بعربيته الفصيحة بمبادرة واقتراح ومسودة لمشروع قانون لمجلس النواب، وهو زمن تكثر فيه المبادرات والاقتراحات لتلميع الصورة قبل الانتخابات، بإعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين، وطرح سلطة الرئاسة وهي احد الرئاسات الثلاث بان هناك 150 مليار دولار تم تهريبها من اموال النفط للخارج، و1000ملياردولار مهدورة، وانه سيتبنى المشروع اتفاقيات مع المنظمات الدولية لاستعادة الاموال العراقية، وكما قال ان الفساد اخطر من الارهاب، وهو كلام يكرر على لسان زعماء الكتل السياسية.
التساؤل المطروح كيف ومن يستطيع استرجاع الاموال المنهوبة ومن يحاسب الناهبين وهل يستطيع القاضي في العراق توجيه الاتهام لاحد الزعماء الكبار وهل يبقى حياً؟!
يعلم الجميع ان الفساد الاداري والمالي انتشر في العراق منذ تسعينات القرن الماضي، من زمن الحكومة الدكتاتورية السابقة الى الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، فتم استغلال المنصب الوظيفي للنفع الخاص على حساب النفع العام، فتم نهب مليارات الدولارات من ثروة الشعب فهربت للخارج كأرصدة وعقارات سابقاً وحالياً لزعماء الاحزاب ووزراء ووكلاء ومدراء وذويهم بأسماء وهمية ومستعارة مستغلين جنسياتهم الاخرى وعلاقاتهم الدولية، والبعض منهم مشترك في مؤسسات وشركات متمرسة في جرائم غسل الاموال من خلال منظمات خيرية وغيرها، وساهمت الظروف السياسية المعقدة والتنافس الذي وصل الى صراع طائفي وقومي وحزبي، وسعي الاحزاب المتواصل لإفشال اي توجه لمحاسبة الوزراء والمدراء والفاسدين العائدين للكتل الحاكمة، والوضع الامني غير المستقر ووجود قوى لا تخضع للقانون، وكذلك عدم وجود اليه قانونية فعالة ومادة قانونية ملزمة لتعقب مرتكبي جرائم السرقة، والقضاء غير محمي ، اضافة الى تخلف النظام المصرفي وعدم قدرة البنك المركزي في الرقابة الحقيقية على عمل المصارف الاهلية وتلك المصارف باغلبها ملك للأحزاب السياسية النافذة، والتي تستخدم في تهريب العملة الصعبة من العراق تحت مسميات وانشطة مشبوهة، واللجان الاقتصادية التي تحول الاموال من الوزرات الى الاحزاب، وفي الوقت الذي تم تكليف عدة جهات لمكافحة الفساد كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجان البرلمان، والمفتش العام في الوزارات، لكنها لم تستطع ان تحرك ساكناً باستثناء القبض على موظفين صغار واخرين متلبسين تم التخلي عنهم من قبل كتلهم الحزبية، لكن بعض المحللين السياسيين ورجال القانون، يقولون ان استرجاع الاموال امر ممكن شرط توفر الارادة السياسية، خصوصاً وان هناك ضغط شعبي، ومشاريع وهمية وفساد واضح في وزارت النفط والكهرباء والصحة، واخرين يقولون مستحيل فالأموال الداخلية المسروقة من زاخو الى الفاو بإمكان الحكومة اذا كانت قوية باسترجاعها ، لكن الفساد متجذر في الداخل وايضاً موجود في منظمة الانتربول نفسها، فالناس ترى الاحزاب تصرف المليارات للتجمعات والمؤتمرات الانتخابية، ولا ترى مشاريع واضحة كالمدارس والمستشفيات وكل ما شاهدناه بناء مولات وجامعات اهلية وقصور وفلل حزبية، فاين كان رئيس الجمهورية وهو مشترك في العملية السياسية منذ2003 ولحد الان وهو يعرف الفاسدين الكبار بأسمائهم ويعرف اين ذهبت الاموال، ويعلم ان جزء كبير من السرقات تتم عبر الاقليم وبتسهيلات من اعلى سلطة فيه، لكن على الاقل الاقليم قام بإنشاء مشاريع عملاقة في الصناعة والزراعة كالحديد والصلب الذي تؤخذ المادة الاولية من الحكومة الاتحادية وبدون اي حسيب ورقيب، ومعمل الحديد والصلب في البصرة متوقف بسبب الفساد،
لذلك يتطلب الامر ارادة وتصميم من القوى الحاكمة والتي تدعي الاصلاح وليس مجرد كلام، ان على الاقل تتخلى عن الفاسدين الكبار وتعيد الاموال المسروقة مقابل الحفاظ على رموزها، والسماح بتحرك الادعاء العام لإقامة دعوى بالحق العام على كل جريمة تشمل التحقيق بالاختلاس والرشوة والاستيلاء، بتكليف فريق متخصص ومدعوم من اعلى سلطة في البلاد مع توفير الحماية للقضاة والمحققين هم وعوائلهم، والتعاقد مع شركات عالمية استشارية في مجال المحاسبة والتعقب ومراجعة قيود الصرف في دوائر الدولة، ومراجعة جميع المشاريع المتلكئة في العراق واستدعاء ممثلي الشركات والمقاولين لمعرفة الاسباب الحقيقية في توقف العمل، ومعرفة كيف تم احالة المشاريع الى شركات بعينها وبأسعار خيالية، ولماذا لم تحاسب ولم يسحب منها المشروع من الواضح انها تنتمي لجهات متنفذة، وتفعيل دور البنك المركزي في السيطرة على الاموال التي يراد تهريبها، واخيراً تشكيل لجنة موسعة من القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي، واعضاء اكفاء ومن المشهود لهم بالنزاهة، من وزارات الخارجية والعدل والداخلية من ذوي الاختصاصات القانونية، ويوازيها فريق محاماة دولي يتحرك لتفعيل الاتفاقيات الدولية.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل