حلة مشكلة الكهرباء بفتح ملفات الفساد

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6619 - 2020 / 7 / 15 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حل مشكلة الكهرباء بفتح ملفات الفساد
ان عمر ازمة الكهرباء في العراق منذ تسعينات القرن الماضي ، تظهر للسطح في كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي ازمة قديمة جديدة ، البداية مع الضربات الامريكية والحصار والقطع المبرمج في ذلك الوقت، وبعد عام 2003 استمرت المعاناة بل زادت، وما يثير غضب الناس وامتعاضهم الوعود الكاذبة للحكومات المتعاقبة وصرف المليارات من الدولارات، في تموز تصل درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية، فتخرج الناس في المحافظات وخاصة الجنوبية لان نسبة التجهيز منخفضة ودرجة الحرارة عالية، وعلى طوال 17 سنة استمر هذا الحال، لكن سابقا تطالب الناس باستقالة الوزير، حتى قيل كل صيف يطيح بوزير، لكن اليوم الناس تطالب بمحاسبة الفاسدين، واعادة الاموال المنهوبة على تلك الوزارة، بل واكثر من هذا تطالب بتغيير النظام السياسي برمته ، لأنه سبب الفشل في كل القطاعات وانه لا يوجد تخطيط وخطط سنوية او خمسية او عشرية وايجاد الحلول والتحرك الا بعد وقوع الكارثة ، فالنظام الصحي اليوم اثبت فشله في مواجهة وباء كورونا، والاقتصاد في مواجهة انخفاض اسعار النفط.
اما الناطقين باسم الوزارة والوكلاء والمدراء يعزون سبب عدم تطور الكهرباء وتلبية حاجات المواطن، هو نتيجة الحروب المتكررة ، واخر يقول بسبب التجاوزات على الشبكة الكهربائية، واخر يقول اسباب سياسية، لكن هناك دول دخلت حروب تمكنت من تجاوز المشكلة بفترة قصيرة، والتجاوزات سببها الحكومات ومسؤولياتها فهي لم توفر سكن ملائم للناس، ولا خدمات فسكنت العشوائيات، وتجاوزت على شبكات الكهرباء والماء ايضا، اما السياسية فهي طامة كبرى حيث تعتبر الكتلة او الحزب الوزارة مقاطعة لها، تستثمر فيها وتحيل الاموال من الوزارة الى تلك الجهة بصورة قانونية او غير قانونية، اضافة الى التعاقدات مع الشركات الاجنبية تتم مع الاحزاب وليس مع الحكومة، وبعض تلك الشركات لم تفي بوعودها، فالولايات المتحدة الامريكية، لا تعطي ولا تدع الاخرين يعطون، فهي غير جادة في ايجاد الحلول، فلم تدخل شركاتها بصورة مباشرة، ولا تسمح للشركات الرصينة مثل سيمنس بالدخول والاستثمار في قطاع الكهرباء.
واليوم وبعد 17 سنة فشل ومعاناة، كلف رئيس البرلمان نائبة بتشكيل لجنة عليا لمراجعة عقود الكهرباء من 2006 الى 2020، وهذه اللجنة مخولة بكشف ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، وتشمل جميع الوزراء والوكلاء والمدراء العامين خلال تلك الفترة، وقد بارك هذه اللجنة النيابية التحقيقية رئيس الوزراء الكاظمي، فتقديرات الاموال المصروفة خلال هذه الفترة 62 ميار دولار، ويؤكدون الخبراء ان هذا المبلغ قادر على القضاء على ازمة الكهرباء لدولة اكثر عدد من السكان، وليس لديها مصادر طاقة طبيعية وصناعية ، وليس لديها بنى تحتية، وهذه مصر خلال ثلاث سنوات صرفت 8 مليارات دولار امنت الكهرباء بصورة كاملة، لكن المشكلة في اللجان غالبا ما تسوف ، لان اغلب الوزراء تابعين لكتل سياسية لازالت تحكم وبيدها كل شيء، والذي يرمى بالسجن الضعيف غير المدعوم حزبيا، وراينا لجان سقوط الموصل وكيف انتهت، ومجزرة سبايكر، ولجان كثيرة عندما تصل لجهات نافذة تغلق وتقيد ضد مجهول، والقضاء سلطة لا تمتلك القوة القادرة على اجبار الشخصيات النافذة للحضور للمحاكمة كما في الدول المتقدمة، وقد صرح اعضاء اللجنة انهم لا يقاضون المتهم وانما فقط احالة الملفات الى القضاء، وانما يدققون بالأسعار، وملاحظات ديوان الرقابة المالية، والتساؤل المشروع الذي يطرح نفسه هل ستكون هذه اللجنة غير خاضعة للإرادة السياسية ؟ والجواب واضح عضو اللجنة لابد ان يدافع عن الوزير او الوكيل وحتى المدير العام الفاسد الذي ينتمي لحزبه وبهذا عدنا لنقطة البداية، ولهذا تثار شكوك لدى المواطن ان هدفها فقط امتصاص غضب الشارع في الفترة الحرجة الحالية، لكن هذه المرة اذا لم تنجح اللجنة والحكومة والبرلمان في كشف ملفات الفساد وتسمية الفاسدين فان العملية السياسية برمتها على المحك ، وربما سوف تطلق على نفسها طلقة الرحمة.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات