العبرة ليست بتشريع القوانين وانما بتنفيذه

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7680 - 2023 / 7 / 22 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العبرة ليس بتشريع القوانين وانما بتنفيذها
تنتشر في الآونة الاخيرة دعوات لتشريع قوانين جديدة، منها العفو العام وقانون يجرم الاساءة للمراجع، وقانون يحرم الشذوذ الجنسي وغيرها، يتفق الجميع ان الدول المحترمة هي من تقدس القوانين وتنفذها على الجميع وبدون محاباة ولا استثناء، فيحاكم رئيس الدولة مثل ما يحاكم المواطن البسيط، فرئيس الدولة يلتزم بنظام المرور ، ويدفع الغرامات والضريبة ويخضع لاستجواب القاضي، وينقاد امام رجل القانون الاول (الشرطي)، وحين يسرف في صرف الاموال لمصالحه الشخصية يعاقب بأشد العقوبات ويفصل من المنصب، ولا يركب طائرة خاصة به وعائلته، ولا يستغل منصبه في توظيف اقاربه وحاشيته، ولا يسير في مواكب مظلله، ولا يقطع الشارع، ولا يبقى في المنصب والقصر ما بقي حياً، فهي ثقافة تطبيق القانون وتبدا من القمة وتنتهي بالقاعدة، وبالرغم من ان القوانين اول من شرعها الملك حمورابي قبل 7000سنة في العراق، وقد اخذت منها قوانين الدول المتقدمة الكثير، ففي عقوبة القاضي المرتشي وكيف يسلخ جلده ويوضع على كرسي القضاء، والاعدام لجريمة الاغتصاب وغيرها، ولكن مع الاسف في البلد صاحب التشريعات يعيش الفوضى.
واليوم السياسة فوق القوانين والتشريعات، فكل شيء عندنا تفصله السياسة، النظام السياسي ، العرف السياسي، الحصص ، المناصب، التوافق مصطلحات اعتدنا سماعها، فلا يمكن لأي تشريع ان يتحول الى مشاريع قوانين في البرلمان من دون اتفاقات سياسية مسبقة، ولنأتي الى القوانين المقترحة، فقانون العفو العام الذي يزمع مجلس الوزراء رفعه الى البرلمان، والذي سبق وان تم الاتفاق عليه بين الاطراف السياسية قبل تشكيل الحكومة، والعفو على نوعين عفو خاص وعفو عام، الخاص يتم فيه العفو عن اشخاص محددين ويصدر العفو عن رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، اما العام فيتم التصويت عليه في البرلمان، ففي تفاصيل مسودة عام 2016 وفي قانون 27 يشمل العفو حتى الذي ينتمي لداعش ولم يرتكب جرم، ولكن في تعديل 2017 لم يشمل هذه الفئة، وهناك اختلاف في تعريف الارهاب حتى بين المتصديين له، تعاريف تصفه بانه كل فكر يحمله تنظيم متشدد يستخدم العنف في فرض افكاره، في حين يرى اخرون ان النزاعات العشائرية وترويع الناس الامنة، واستخدام السلاح في فرض الارادة السياسية والحزبية، والسيطرة على موارد الدولة وتهديد الشرطي والجندي والقاضي وعدم السماح لهم بتأدية واجبهم ايضاً يعتبر ارهاب، حتى ان الناس بدأت تبيع منازلها بأرخص الاثمان في المناطق التي لا يطبق فيها القانون وتذهب لأخرى يسكنها اناس تحب الهدوء وتحترم القانون حتى لو كان بالإيجار.
والكتل السنية والتيار الصدري يريدون تشريع القانون ليشمل اكبر عدد من المتهمين، خصوصاً وان هناك الكثير من الابرياء في السجون، ومن الذين اخذت منهم الاعترافات بطرق غير مشروعة، وممن اعتقلوا بمجرد الوشاية، وان الدول التي تحدث فيها صراعات وتغيرات جذريه في الانظمة تحتاج الى مصالحة كما حدث في جنوب افريقيا وغيرها من الدول، ولكن المسودات لم تنشر ويعرف مضمونها ومن هم المشمولين بها، وما هي طرق الطعن واعادة المحاكمة والتمييز، اما تشريع قانون يحرم الاساءة للمراجع، ونتيجة للمكانة الدينية والقدسية وتأثيرهم في المجتمع، فهو في جذوره خلافات سياسية ، وغالباً ما تأتي الخلافات من تلك الطبقة وتنزل الى الناس (الاتباع) ، والتساؤل اذا كانت الطبقة السياسية تعتبر نفسها فوق القانون ما هو الداعي لتشريع قانون هي لا تلتزم به وتحترمه؟!، فالكثير من القوانين مشرعة وموجوده ولكن المشكلة في تنفيذها، فمثلا محاسبة السارقين الكبار ورغم اعتراف الصغار عليهم ، لم تستطع الجهات التنفيذية وضعهم في السجن، ولماذا لا تحاسب العجلات التي تحمل السلاح وهي بدون ارقام، ولماذا لا يحاسب الذين يتعدون على المؤسسات الحكومية ، ويتجاوزون على اراضي الدولة، وعلى المال العام ؟، ولماذا تعطل المشاريع الكبيرة ولا يحاسب من يعطلها ، ومن الذي سرق اموال بناء المدارس والمستشفيات ونقص الخدمات، فالإرادة في العراق هي سياسية ، وهذه الارادة مدعومة دولياً، فاذا كانت تلك الطبقة صادقها في نهجها في الاصلاح ، ولديها القدرة في اتخاذ القرار في ذلك ، عندها يمكن للحكومة ان تنفذ برنامجها وفي مقدمته تطبيق وتنفيذ القوانين على الجميع ، ومأسسة الدولة .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل