الموقف السياسي العرافي اليوم

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7328 - 2022 / 8 / 2 - 20:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الموقف السياسي اليوم
1. خروج المتظاهرين من مبنى البرلمان وتحديد مكان الأعتصام خارجه وحوله جاء أستجابة للهواجس الوطنية الحريصة على إعطاء الشرعية للحركة الاحتجاجية أولا ولقطع الطريق عن الحديث الصامت حول أنتهاك حرمة مؤسسة وطنية يجب أن تكون خارج حسابات العمل الجماهيري كما يزعمون، المتحدثون يرون أن رمزية المبنى أهم من الدم العراقي وأهم من مفهوم تقرير المصير.
2. الدعوة لتشكيل قيادة الأحتجاج من بين جماهير الشعب هو التطور الأهم والحقيقي الذي يجب أن يلتفت له والعمل على تجسيده، طالما أنه كان مطلبا للكثير من الجهات الداعية والمترددة في المشاركة، هذا الإعلان دعوة للجميع لتعظيم مفهوم ثورة الشعب ووفاء من الجهة التي بإمكانها أن تقود الملايين من أنصارها كما بقولون بتغريدة، فهل تلقى الدعوة أستجابة من الكثيرين الذين تكلموا في اليومين الماضيين.
3. الداعين لإعلان حل البرلمان وإقالة حكومة تصريف الأعمال ووقف العمل بالدستور من قبل السيد الصدر أو من خلال لجنة إدارة الأحتجاج فورا وبدون التقديم والتمهيد له سياسيا ووطنيا، إنما يريدون حرق الثورة وإدخال العراق في دائرة الفوضى وتكرير تجربة اليمن الشقيق، أكثر هذه الدعوات تأتي من أطراف متعجلة لا ترى في العمل السياسي سوى كسر إرادات وشعارات فقط، العراق دولة ونظام مرتبط بنظام دولي أكبر ووفق تفاهمات وروابط لا يمكن تجاوزها بجرة قلم، كما أن وجود مؤسسات أخرى من أحزاب وكيانات وقوى تشارك بجدية في العملية السياسية لا يمكن تجاهلها والقفز فوق هذه الحقائق، ربما لو تم التفاهم الوطني على خطوط وخطوات محددة من خلال عملية يشترك فيها غالب القوى الفاعلة، وبتوافق شعبي حقيقي أمكن أن تتحول هذه المطالب إلى منهج عمل مؤطر برغبة عراقية وإقليمية ودولية للتغيير، لكن الأهم من كل ذلك أن تبقى الأهداف هذه مطلب شعبي ليجتمع عليه العراقيون نحو هدف الخلاص وتقرير المصير.
4. السياسة وفن إدارة العمل الوطني لا يمكن أن يكون نتاج قانون الفعل ورد الفعل، ولا هو أستجابة فقط لصوت الشارع كمادة خام، الشارع يعطيك الشرعية الثورية ويمنحك الثقة بمشروعك، أما العمل المنظم الذي ينتظر منه نتائج حقيقية فلا بد أن يكون من خلال أليات ومناهج وقدرة عملية لترجمة المشروعية الجماهيرية الثورية إلى مشروعية وطنية دستورية وقانونية، خاصة في مجتمع الكل يحرص على أن يبقى في الإطار الديمقراطي المؤسساتي كي يضمن عدم الخروج للفوضى والأقتتال الداخلي، خاصة مع وجود من يجاهر بالرغبة العلنية لأستخدام السلاح والقوة المنفلتة، إذا المطلوب اليوم التنظيم والوعي والحرص على تقوية وتوسيع القاعدة الجماهيرية التي تحصن ثورة الشعب وتحافظ على الديمفراطية الحقيقية.
5. كلما كبرت الثورة كلما أشتد التنافس من حولها لإسقاطها أو حصرها في زوايا مميتة، هذه الحقيقية ليست وليدة هذه التجربة الحالية، فقد تتعالى أصوات التشكيك والطعن والتزييف والترهيب وصولا إلى مرحلة المواجهة والتصادم، فشل محاولة الإطاريين يوم الأول من آب في الظهور المنافس وأستعراض القوى لا يعني أنهم أستوعبوا وأقروا درس الفشل، فنتوقع منهم التصعيد هذه المرة وبأشكال قذرة ومؤذيه، وعلى قيادة الأحتجاج والثوار أن يحسبوا لكل حركة مشبوهة ولكل تحرك أنهم سوف يطعنون من الخلف، هذا الأحتساب هو من يحمي المسيرة ويعيدنا إلى طريق القوة.
6. المطلوب جماهيريا وشعبيا اليوم هو الإصرار والتمسك بطريق الثورة والحرص على ديمومة وتواصل جهادها ونضالها، وأن تنخرط في تأدية دورها الوطني المهم نحو التغيير، وتعظيم قدرتها بالحراك لا من خلال الانشغال في التنازع مع الخصوم وإظهار الخلاف والأختلاف معهم، بل من خلال القدرة على كسبهم وأحتوائهم وتعرية قادة الفريق الفاسد الذي يستغل جهل وبساطة وسذاجة جمهوره، بهذا الأسلوب الكبير المتسامح الذي يترجم حقيقة أن الثورة والتغيير هي للشعب ومن الشعب ولا بد من توحد الصوت الشعبي بدلا من الوقوف مع الفاسدين وسارقي الوطن.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل