نداء لموقف وطني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة الامتحانات ومستوى الخيانة العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 7267 - 2022 / 6 / 2 - 19:07
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تتوالى جرائم تخريب التعليم في العراق من وضع إدارات المحاصصة الطائفية و(معلمين) بلا خبرات من مخرجات تعليم متهاوي المستوى إلى تخريب المناهج وضخ منطق الخرافة إلى أمور كثيرة بلا منتهى من أشكال التخريب والتدمير! لتصل إلى تسريب السئلة الامتحانية الوزارية أو بمستواها الوطني!! وهنا بات لابد من موقف للقوى المدافعة عن سلامة بناء الشخصية العراقية واسس هذا البناء والتنمية البشرية السليمة ما يتطلب موقفاً موحداً إجرائيا ميدانيا قويا وهذا نداء بهذا الاتجاه المؤمل في شعب الحضارة الذي طالما افتخر بتمدنه وبتقدم منظومة تعليمه.. فأين منه وواقع التعليم اليوم!؟
****************************************************************************************
نداء لموقف وطني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة الامتحانات والرد الأنجع على مستوى خيانتها العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟


أن تُسرق أسئلة الامتحانات وتتسرب على المستوى (الوطني) العام بأكمله، هو جريمة خيانة وطنية تستهدف الشعب ومصيره في إبقاء أبنائه بمنطقة التجهيل والتخلف إلى درجة تحددها مؤسسة دولية بأن الأبناء لم يعودوا يستطيعون القراءة والكتابة!!!
أية جريمة أكبر وأعمق من هذي الجريمة في الإيقاع بالأبناء وبمنظومة التعليم في مناطق الجهل والضلال!؟ حتما لا توجد جريمة أكبر من هذه في تخريب التعليم بل العقل الجمعي كليا وبصورة شاملة كلية لا رجعة فيها…!!؟
ولابد لي هنا من التأكيد على أن الجريمة تتخذ طابعاً قيميا أخلاقيا بالمعنى الأوسع للمصطلح حيث تجسيد ظواهر الفساد والإفساد بهدم القيم وثوابتها المعروفة في مجتمعات التمدن بعامة وفي المجتمع العراقي بخاصة.. إن هذي الجريمة تمس الوضع المؤسسي للدولة والطابع القيمي للمجتمع برمته دع عنكم الأبعاد القانونية التي ينبغي التعمق في التمسك بها كونها قضية تمسّ الأمن القومي للبلاد وليس مجرد جريمة عادية بل هي جريمة مركبة معقدة ترقى للجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمعات والأمم ودولها.
أما القراءة القانونية التي قد تنصب بدءاً على اللجنة الامتحانية العامة التي تتشكل على وفق القانون في الوزارة المعنية فإنها مازالت حتى في الصياغة المتاحة اليوم عراقيا غير وافية بعد ولج المجتمع العراقي والدولة ومؤسساتها أوضاعاً استثنائية خطيرة في ضوء ظواهر مافيوية للإفساد والتلاعب والتخريب..
إن قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل لا يوجد فيه ما ينص صراحة على مسمى جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لكن القانون العراقي لم يغفل عن الجريمة لخطورتها فعالجها بقرار مستقل صدر عن (مجلس قيادة الثورة المنحل) ذي الرقم 132 لسنة 1996 وتعديله القرار ذي الرقم 47 لسنة 1996 فنصَّ على أنّها (جريمة عمدية مخلة بالشرف) لكل من سرَّب أو أفشى أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو العامة، فهو بأي من هذه الأفعال يكون قد ارتكب فعلا جرميا يعاقب عليه القانون بالحبس مدة بين سنة وسبع سنوات، على وفق توصيف ما جرى ارتكابه

فليتم إذن على وفق هذه الرؤى القانونية وقواعدها وموادها، اتخاذ القرار الأنجع في المحاسبة والمعاقبة وفي إيجاد البدائل المنتظرة على أساس الاستجابة الحقة للإرادة الشعبية في رفض التخريب المرتكب وجرائمه النوعية الأخطر ورفض كل إجراء قد يدخل فيما يمرر الجريمة ويميّع محاسبة مرتكبيها ومن كان وراءهم

إننا أمام قضية وطنية كبرى حيث ينبغي إجراء محاكمة بمستوى وقوع ما يمكن وصفه بالخيانة العظمى وسلسلة أخرى رافقتها، مما اُرتُكِب من جرائم تخريب وضعت التعليم العراقي بأدنى المستويات والمراتب وأشاعت أوسع الفرص للتجهيل ولإشاعة التخلف والأميتين بخلق منطق الخرافة لحشو بدائل المجرمين في عقول الأجيال المضيّعة..

فهل من تنادٍ تتخذه القوى الشعبية الديموقراطية الواعية وموقف منها تجاه الجريمة ووسائل متابعتها قانونيا سياسيا ومعها كل الإجراءات الواجبة لإنهاء استمرارية العبث بمصائر التعليم ومن ثم العقل الجمعي العراقي!!!؟

النداء يتجدد ويتكرر إلى القوى الوطنية الديموقراطية للملمة موقفها وتحويله إلى صوت موحد في معالجة إجرائية أما إلى قوى السلطة فإن النداء يتحول إلى صرخة وطنية بوجه سلطة تحكمها قوى كليبتوفاشية، صرخة تعلو كي تكف عن تغوّلها في جرائم التخريب.. وموعد المنازلة لإنهاء العبث الإجرامي فهو بين يدي أبناء الشعب وحراكهم التنويري لتغيير الوضع برمته وإلا فلات ساعة مندم

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل