عاهد جمعة الخطيب
باحث علمي في الطب والفلسفة وعلم الاجتماع
(Ahed Jumah Khatib)
الحوار المتمدن-العدد: 7202 - 2022 / 3 / 26 - 03:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة:
ان إثراء محاور السياسة الجنائية تشكل منطلقا لتحديث السلطات القضائية والاجهزه ألتحقيقيه ذات العلا قه . وأن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى, حماية للنظام العام ولعل أهمها وأكثرها القانون الجنائي بمفهومه الواسع باعتباره القانون الأكثر اختصاصا بمكافحة الجريمة ومساسا بالحريات ألعامه التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق. من هنا تأتي أهمية تطبيق النظم ألقانونيه السليمة لكي يصبح القانون يتلائم مع المستجدات الطارئة والاحاطه بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع على السواء حتى تكون ألدوله قد بسطت سلطاتها ألقانونيه على الجميع وفق النظام الدستوري.
وقاية المجتمع من الجريمة:
أبانت سياسة التجريم والعقاب عن قصور واضح في حماية المجتمع من الجريمة، لأنها تكتفي بتحديد الأفعال المجرمة، والعقوبات المحددة لمرتكبيها، ولا يكون التدخل إلا بعد اقتراف الجريمة، وهذا ما أعطى سياسة الوقاية من الجريمة أهمية قصوى، لأن من مصلحة المجتمع، وقايته من الجريمة مسبقاً، وليس الانتظار حتى وقوع الجريمة، ثم التدخل لمعاقبة الجاني بعد ذلك، فماذا يتحقق للمجتمع من نفع بعد ارتكاب الجريمة، سواء عوقب الجاني أم لا ؟.
سياسة المنع من الجريمة، ووقاية المجتمع منها، برزت مع ظهور ما يسمى بالخطورة الإجرامية (نمور, دراسة في الخطورة الإجرامية) التي جاءت بها المدرسة الإيطالية الوضعية، فتوافر الخطورة الإجرامية يدعو إلى اتخاذ التدابير الاحترازية قبل من توافرت لديه. ( سرور, 1976).
فمسألة الوقاية من الجريمة، ومنع الأشخاص من ارتكاب الأفعال الإجرامية، ظهرت مع المدرسة الإيطالية الوضعية، بعدما كان الفكر الكلاسيكي يرتكز على ثنائية التجريم والعقاب، وكان الهدف من العقاب هو إيلام الجاني كمقابل عن ارتكابه للجريمة.
ففي جانب الوقاية يعتقد أنريكو فيرى – أحد رواد المدرسة الوضعية – أن إصلاح المجرم ليس كافياً، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لإصلاح وسطه الاجتماعي (الغياط, 2006) فإصلاح الخلل الموجود في المجتمع، من شأنه إبعاد الأشخاص عن ارتكاب الأفعال المجرمة، وبالتالي وقاية المجتمع من الإجرام.
إن منع الجريمة لا يتحقق فقط عن طريق سياسة التجريم والعقاب، ولكن بوضع سياسة اجتماعية عادلة، ومحاربة الفقر والتهميش والحرمان والبؤس، فالظاهرة الإجرامية كما هو معروف، لا تعود للعوامل النفسية أو الوراثية فقط، وإنما يؤججها العامل الاقتصادي والاجتماعي، وتغذيها التوجهات الفكرية المتطرفة، ومرتعها الخصب هو الإقصاء الاجتماعي، والميز العنصري، وبعض الممارسات غير الديمقراطية، وأساليب الظلم والتعسف. (الفاضل, 2004).
فالفقر قد يدفع إلى احتراف السرقة أو النهب، أو حتى الاتجار في المواد المخدرة، والإقصاء قد يدفع الفرد إلى اقتراف سلوكات مجرمة، والأمية قد تؤدي بالشخص بسبب الجهل إلى خرق النظام الاجتماعي... إلخ.
ونحن لانرى أن هذه الدوافع، وحدها مبررا للجريمة، فليس كل فقير سارق، ولا كل أمي مجرم، ولكن عند إقامة سياسة اجتماعية عادلة، تتضاءل هذه العوامل والدوافع، ولا تبقى هناك مبررات للإجرام - على الأقل في جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية – وتبعا لذلك تنخفض نسبة الجريمة في المجتمع، وعندها تتحقق وقايته من الجريمة.
وقد عرفت سياسة الوقاية من الجريمة قفزة نوعية مع ظهور مدرسة الدفاع الاجتماعي، حيث أنكر الفقيه كراماتيكا – رائد الجناح المتطرف في المدرسة – مفهوم الجريمة، ورفض وصف الشخص الذي يرتكب أفعال يجرمها القانون بالمجرم، وفضل وصفه بالإنسان المناهض للمجتمع، واعتبره غير قادر على التأقلم مع مجتمعه، والسبب حسب كراماتيكا يعود بالدرجة الأولى إلى غياب عدالة اجتماعية، وكثرة الاضطرابات الموجودة في المجتمع، وبذلك فإن إصلاح المجتمع باعتماد سياسة اجتماعية عادلة، هو بمثابة الخطوة الأولى نحو وقايته من الإجرام، وعلى هذا الأساس أنكر كراماتيكا حق الدولة في العقاب، وطالب باعتماد تدابير تربوية اجتماعية مانعة، والقضاء على الخلل الاجتماعي (سرور, 1976).
أما مارك أنسل – رائد الاتجاه المعتدل في حركة الدفاع الاجتماعي – فقد دعى إلى اعتماد سياسة المنع، أي فرض تدابير مانعة قبل وقوع الجريمة لأن من واجب الدولة حماية المجتمع، وضمان الاستقرار في حياة الجماعة، ولذلك تهتم السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعية بموضوع الوقاية من الجريمة، ومنعها مسبقاً، غير أن مسألة " منع الجريمة " تبدو بعيدة التحقيق، وذلك بفعل تداخل العوامل الدافعة للجريمة، ولذلك يكفي أن تتوجه سياسة المنع إلى الحد من الإجرام، والتخفيف من العوامل التي قد تدفع إليه (سرور, 1976).
ومن تم تعتبر وقاية المجتمع من الجريمة، إحدى أهم أهداف سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد التي أتى بها الفقيه مارك أنسل، حيث اعتبر أن حماية المجتمع من المشاريع الإجرامية هو المبتغى الأساسي من هذه السياسة (Ancel, 1981).
فالسياسة الجنائية حسب حركة الدفاع الاجتماعي الجديد، تدعو إلى التكفل بالأشخاص الموجودين في ظروف صعبة، وخاصة الأحداث منهم، حتى يحس هذا الشخص بالآمان، وهذا التكفل أو المساعدة الاجتماعية هو حق من حقوق الإنسان، فالسياسة الجنائية الجديدة لها عدة جوانب اجتماعية، تتوخى تحقيق عدالة اجتماعية يحس الجميع في إطارها بأهمية القيم المشتركة، وضرورة الحفاظ عليها التوجهات التي من شأنها حماية المجتمع من الأفعال الإجرامية ((Ancel, 1981.
وقد تبنى المجتمع الدولي هذا التوجه الذي يدعو إلى الوقاية من الجريمة، وخاصة بالنسبة للأحداث، وفي هذا الصدد عقدت منظمة الأمم المتحدة بتعاون مع المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض سنة 1988 مؤتمر يتعلق بمنع جنوح الأحداث، وتم إقرار مجموعة من المبادئ لمنع جنوح الأحداث، وهي ما أُطلق عليها " مبادئ الرياض التوجيهية ".
ومن أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية، كتدابير وقائية لمنع الأحداث من الانحراف والجنوح، ضرورة الاهتمام بالأسرة، باعتبارها المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل ويتلقى تربيته، وكذلك الحرص على الارتقاء بالتعليم، وجعله إجباري لما له من دور تربوي وتوعوي بالغ الأهمية، ثم دور المجتمع المدني في المساهمة في توفير بعض الخدمات وتوعية ومساعدة الأحداث اجتماعيا ونفسيا، وخاصة المدمنين على المخدرات، والأطفال المشردين، وكذلك دور وسائل الإعلام في الوقاية من الإجرام، وذلك باحترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، وعدم بث أو نشر الأخبار أو البرامج أو الأفلام التي فيها تحريض على إتيان السلوكات المنحرفة، بل على العكس من ذلك على الإعلام أن يضطلع بدوره التربوي التثقيفي، خاصة وأن له دور كبير في تشكيل قناعات وشخصيات الأفراد، والأحداث منهم على الخصوص.
كما أوصت مبادئ الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحداث، بالاهتمام بالجانب الاجتماعي للأحداث، وذلك بتوفير الخدمات والمرافق الضرورية، كالصحة والتغذية والمأوى. فهذه إذن تدابير قبلية من شأنها منع الحدث من الإجرام، وبالتالي وقاية المجتمع من العواقب السلبية للعمليات الإجرامية.
وتعطي السياسة الجنائية في النظم القانونية المقارنة أهمية قصوى لمنع جنوح الأحداث، لأنه يهدد مستقبل المجتمع، وفي هذا الإطار تتوجه الدول المتقدمة إلى توفير عناية فائقة للفئات الشابة، وتقدم لهم كل وسائل المساعدة الاجتماعية، لتجنب سقوطهم في براثين الجريمة والانحراف، وخاصة أولائك الموجودين في ظروف غير مستقرة. هذا التوجه تنبه له المشرع المغربي مؤخراً، وتدخل عبر قانون المسطرة الجنائية الجديد، وأقر حماية خاصة للأحداث الموجودين في وضعية صعبة (الفصول من 512 إلى 517)، فحماية هؤلاء الأطفال المحرومين، الذين يوجدون على حافة الانحراف والجنوح، هو حماية للمجتمع برمته من الإجرام.
نفس التوجه يمكن استنتاجه من مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بحماية الأطفال ضحايا الجنح والجنايات، خاصة وأنه تأكد في أكثر من جريمة، أن الجاني – خاصة في الجرائم الجنسية – يكون قد تعرض في طفولته لاعتداءات جنسية. ومن تم فعلاج الضحية نفسيا يساهم في اندماجها في المجتمع، ويحول دون وقوعها ضحية مرة أخرى، أو تحولها إلى الانتقام لنفسها مما تعرضت إليه، وهذا أيضا توجه فيه وقاية المجتمع من الجريمة.
هذا على مستوى التشريع الجنائي، أما على صعيد السياسة العامة للدولة، يمكن الجزم أن سياسة تعميم التعليم التي انتهجها المغرب لها جانب كبير في الوقاية من جنوح الأحداث، لأن المدرسة مؤسسة تربوية، تلقن الأطفال المبادئ والقيم السامية، التي تعتبر بمثابة مناعة تقيهم من الانحراف والجنوح.
وهناك مشروع آخر في المغرب، يمكن القول أنه يساهم بشكل أو بآخر في الوقاية من الإجرام، وهو مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فالاهتمام بالعنصر البشري، ومحاربة الفقر والهشاشة، والتنمية الاجتماعية الشاملة... إلخ. كلها أمور تصب في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد، وبالتالي امتصاص نسبة كبيرة من العوامل المؤدية للإجرام. وهنا تتداخل سياسة المنع من الجريمة، والسياسة الاجتماعية لأن كل منهما يهدف إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى الإجرام (سرور, 1976).
غير أن سياسة المنع والوقاية من الجريمة، لم تستطع تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وذلك لمجموعة من المعوقات والعقابات التي تحول دون تطبيق ما هو موجود في المدونات القانونية والأنظمة والمشاريع على أرض الواقعوعلى العموم، يمكن القول أن توجه المشرع إلى اعتماد تدابير وقائية قبيلة – قانونية واجتماعية – يدخل ضمن توجهات السياسة الجنائية المعاصرة. غير أن وقوع الشخص في الجريمة لا يعني فقدان الأمل فيه، ولكن تبقى إمكانية إصلاحه وتأهيله واردة، لأجل إعادة إدماجه في المجتمع.
سياسة التأهيل والإصلاح
إن سياسة التأهيل والإصلاح هي في الواقع كانت وليدة السياسة الجنائية الوضعية التي اعتمدت على التفكير العلمي التجريبي ونادت بوجوب حماية المجتمع من المجرم لا من الجريمة وذلك عن طر يق فحص شخصية هذا المجرم وتحديد درجة خطورته الإجرامية وأسبابها ثم اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة هذه الخطورة وعلاجها وهكذا نرى أن مركز الثقل في السياسة الجنائية قد تحول من الجريمة إلى المجرم وكان طبيعيا أمام هذا التحول أن تسود أفكار جديدة إجرائية و موضوعية لهذه السياسة كضرورة فحص شخصية المجرم لمعرفة درجة خطورته الإجرامية وعلاجها باختيار التدبير الملائم لها.
إلا أن سياسة الدفاع الاجتماعي التي نادت بوجوب إصلاح المجرم وتأهيله للحياة الاجتماعية أثرت على نحو أعمق من السياسة الوضعية(سرور, 1976) خصوصا بالنسبة لضمانات العدالة الجنائية الذي يجب أن يحرص عليها التنظيم الإجرائي للدعوى الجنائية فالنظرة الإنسانية عند زعماء هذه السياسة سواء جراماتيكا أو مارك أنسل كان لا بد وأن يكون لها القسط الأوفر في التأثير على الضمانات الإجرائية خلال سائر إجراءات الدعوى الجنائية التي يعرفها القانون الإجرائي في مختلف القوانين الوضعية فالنظرة غير الإنسانية القديمة سمحت بإهدار جميع ضماناته الإنسانية خلال مراحل الدعوى ( كالتعذيب لحمل المتهم على الاعتراف غياب إطار قانوني تلتزم المحاكم بالعمل في داخله) حتى جاءت سياسة الدفاع الاجتماعي فنظرت إلى المجرم عامة والحدث الجانح بصفة خاصة بوصفه عضوا في المجتمع ويحتاج إلى تأهيل اجتماعي حتى يتمكن من الاستمرار في انتمائه لهذا المجتمع وبتأكيد هذا المعنى من ناحية قانون الموضوع أيضا على ضوء معيار التفريد القضائي الحديث حيث القاضي لا ينظر للجريمة وفقا لمعيارها الموضوعي كما نظمه القانون وإنما طبقا للعناصر الشخصية للجانح (سرور, 1976).
وفي إطار هذه الأفكار أو المبادئ الموجهة للسياسة التأهيلية والإصلاحية الجديدة تتساءل عن موقع السياسة الجنائية المغربية من هذه المبادئ وهل استطاعت فعلا أن تلائم قانونها الشخصي 1 والموضوعي 2 مع هذه السياسة الحديثة.
1) - على صعيد القانون الإجرائي
لقد شكل قانون المسطرة الجنائية الجديد طفرة نوعية في إطار السياسة الجنائية المغربية التي تأخذ بعين الاعتبار سياسة تقويم وتأهيل سلوك الحدث المنحرف وعلاجه بدل عقابه مسايرا بذلك التشريعات الجنائية الحديثة في قضاء الأحداث.
وهكذا أعطى أهمية بالغة للأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة مع الحدث الجانح بأن ألزمها باحترام ضمانات المحاكمة العادلة وفي جميع مراحل الدعوى وجعل دور هذه الهيآت دور إصلاحي بالدرجة الأولى انطلاقا من كون الحدث أقرب إلى التقويم والإصلاح وإعادة الاندماج ومكنها من عدة آليات سواء كانت إصلاحية أو سالبة للحرية استنادا لمبدأ تدرج المسؤولية ومراحل نمو الحدث وذلك بهدف تحديد الطريقة والوسيلة الفعالة لرسم خطوات العلاج في سبيل إعادة تأهيله وإصلاحه (بوشعالة, 2004) ، إما حسب التدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في م 481 وإما استنادا للتدابير الحراسة المؤقتة ر المنصوص عليها في م 471 م ج .
ومن بين مظاهر السياسة الجنائية الحديثة أيضا إعطاء لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الصلاحية المخولة لقضاة التحقيق في إجراء أبحاث يمكن على ضوئها تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاده.
كما تم التوسيع من دائرة الشركاء المتدخلين لفائدة الحدث ومن ذلك الآباء – الأوصياء الكافل - كل شخص جدير بالثقة إضافة إلى المؤسسات والمصالح العامة والمؤسسات الخصوصية المهتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية أو التكوين المهني أو المعدة للعلاج والتربية الصحية (الفاضل, 2004).
الخاتمة
من خلال هذا البحث المصغر, تم استعراض التقاطعات بين السياسات الجنائية والاجتماعية. من حيث ان المجتمع هو الميدان الذي تمارس فيه السياسات الجنائية وهو في الوقت نفسه الغاية من هذه السياسات. وكذلك تم الركيز على التطور الجنائي الذي حدث في الفكر الجنائي من حيث تطور نظريات الدفاع الاجتماعي من حيث التركيز على المجرم والضحية وذلك من اجل الارتقاء بالمجتمع.
المراجع:
1- محمد سعيد نمور, دراسة في الخطورة الإجرامية.
2- أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، طبعة 1976، دار النهضة العربية، ص : 11.
3- محمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة من كلية علوم التربية، الطبعة الأولى 2006، ص : 45.
4- بلقاسم الفاضل، السياسة العقابية، ندوة السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، المنعقدة بمكناس بتاريخ 9-10-11 دجنبر 2004، المجلد الأول، الطبعة الثانية، سنة 2004، ص : 117.
5- Marc Ancel : la défense sociale nouvelle. 3 ème édition, éditions Cujas, Paris. 1981.
6- الجيلالي بوشعالة المؤسسات الإصلاحية ودورها في الحد من ظاهرة جنوح الأحداث س ج 2003/004 2 ص 81.
#عاهد_جمعة_الخطيب (هاشتاغ)
Ahed_Jumah_Khatib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
