الفيروس و السياسة (2)

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 6884 - 2021 / 4 / 30 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا حرج في القول أن الوباء أو الجائحة التي انتشرت في كل أنحاء العالم ، لم تبق مسألة علمية ـ طبية و حسب ، فمن البديهي أن الأوضاع الإقتصادية تاثرت بها أيضا نتيجة إجراءات الوقاية التي تستوجبها بالإضافة إلى نفقات العناية بالمرضى والتعطيل عن العمل و الوفيات ، و لكنها تحولت أيضا إلى مسالة سياسية بامتياز إلى حد امحاء الخطوط أحيانا بين السياسة و العلوم الطبية و طغيان السياسي على الطبي! ( لم يتردد الرئيس الأميركي السابق عن أقتراح الوصفات العلاجية)
ما يهمني في هذا الفصل هو الإدارة السياسية للأزمة الصحية بوجهيها الداخلي والخارجي استنادا إلى ملحوظات على أساليب و وسائل الأداء حيث تمارس الدولة دورها الأمني ـ الإجتماعي و الإقتصادي كما هو الحال في بلدان أوروبا الغربية على سبيل المثال .
من المعلوم أن هذه الدولة تعمل تدريجيا ،منذ سنوات 1980 ، على تقليص القطاع الصحي العام ، انسجاما مع التحولات العلمية و التقنية الجذرية في أساليب ووسائل العلاج الطبي من جهة و مع النهج الإقتصادي المتبع من جهة ثانية باسم رفع مستوى مردودية التوظيف و انقاص النفقات إلى أدنى درجة . يتجسد ذلك في أربعة محاور :
1ـ إغلاق مستشفيات الخط الأول في المناطق الطرفية . 2 ـ تخفيض العدد الإجمالي للأسرة في المستشفيات عموما . 3 ـ تجميع وسائل الإستشفاء في مراكز كبيرة 4 ـ التخلي عن مساحة متزايدة للقطاع الصحي الخاص ( علما أن هذا السلوك متبع في معظم القطاعات العامة الخدماتية مثل التعليم و الضمان الإجتماعي و الكهرباء والخطوط الحديدية و طرق المواصلات الخ )
نجم عنه اثناء الوباء ، أن المستشفيات العامة لم تتمكن أحيانا من استقبال اعداد المصابين المرتفعة ، لا سيما في أقسام العناية الفائقة و الإنعاش ، حيث ما يزال المستشفى العام يضطلع بنسبة عالية منها ، على عكس مستشفيات القطاع الخاص . و من المعطيات التي كشفها الوباء أيضا نتيجة سلوك نهج المردودية و خفض النفقات ، نقص احتياطي الادوية و الأدوات الطبية في المستودعات بسبب تفضيل استيرادها أو تصنيعها حيث أجور العمالة رخيصة .
و لكن المشكلة لم تنحصر فقط في مجال الجهوزية المادية و انما تجلت أيضا في الخطاب السياسي الرسمي من جهة و في التدابير التي اتخذت من أجل تقييد حرية التعبير من جهة ثانية ، حيث ظهر بالمناسبة التجانس بين غالبية و سائل الإعلام باستثناء عدد قليل منها
اللافت للانتباه في هذا الصدد أن الخطاب الرسمي تناول شرح إجراءات الوقاية المتخذه بالإضافة إلى مسألة العلاجات المتوافرة و شروط استخدامها ، فداخلته التناقضات أحيانا ، و خالف المنطق أحيانا أخرى لا سيما في تبرير قرارات منع الصيدليات من توزيع بعض الأدوية دون أدلة علمية موثوقة ، مقابل منح إجازات لإعطاء أدوية غيرها دون الإعتماد على معطيات علمية مثبتة ( يتبع )

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
طارق حجي مفكر علماني تنويري في حوار حول الحداثة والاسلام السياسي والتنمية وحقوق المرأة في بلداننا	رشيد اسماعيل الناشط العمالي والشيوعي في حوار حول تجربة الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات