الفصل بين الدولة والسلطة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 6607 - 2020 / 7 / 1 - 23:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرون يتصورون أنه لا يوجد فرق بين الدولة والسلطة، فهما وجهان لعملة واحدة كما يقولون، واقعا هذا الكلام فيه تجني على معنى كل من هاتين الكلمتين، فلا الدولة تعني السلطة، ولا السلطة بالضرورة تمثل الدولة؛ نعم قد تأتي الدولة بالسلطة لتحكم، لكنها الأخيرة قد تتمرد على الدولة، بالتالي سوف تذيقها الأمرين.
الدولة أيها السادة هي الشعب، هي مصدر السلطات كما تنص دساتير العالم، وبعد أن كان الشعب يحكم بسبب صغر تلك المجتمعات، أصبح من الضروري أن يكون هناك من يمثل الشعب لإيصال صوته الى السلطة.
لكن من يدير هذه الدولة؟
سؤال مهم، والأهم من هذا، ما هي فلسفة الإدارة لدى من هم على رأس السلطة، سواء الفلسفة الإجتماعية أو حتى الفلسفة الإقتصادية، ما هو الدور التنموي الذي تلعبه السلطة، ما هي التوجهات التنموية، وكيف يتم إدارة الدولة؟
يبدو أن الأسئلة كثيرة تدور في الرأس، لذلك لنحاول الإجابة عن هذا القدر من الأسئلة؛ تاركين بقيتها الى مناسبة أخرى.
من عام 2003 لم نر فلسفة حقيقية في إدارة دولة بحجم دولة العراق، فكل ما يحصل هو إدارة بالصدمة ليس إلا، والشواهد كثيرة لا حصر لها، بدء من حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وتشكيل أخر على أنقاضه! وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة الإعلام والإتصالات!! وليس إنتهاءا بغلق مراكز البحوث الزراعية والصناعية التي كانت تمد القطاعات الزراعية والصناعية بما تحتاجه، بالإضافة الى ذلك لم تكن السلطة على دراية حقيقية بحاجات سوق العمل للأيدي العاملة، من حيث النوعية والكمية (وهي مسألة مهمة جدا من وجهة النظر الإقتصادية)، الأمر الذي نتج عنه تمدد أفقي في عدد الكليات الأهلية، والتي سرعان ما تبدأ بفتح كليات (القانون، والإدارة والإقتصاد) بحيث نجد الأن أن عدد الخريجين من هذين الإختصاصين ما يزيد على حاجة جمهورية مصر العربية (تعدادها السكاني يربو على 100 مليون نسمة).
تعمل السلطات على تنشيط القطاعات الإقتصادية لعدة أسباب، منها التخلص من أعباء توظيف المواطن داخل الهيكل الحكومي، من خلال تسهيل عمل القطاع الخاص، وجعله شريك في كل شيء كونه الدعامة الأساسية لبناء الدولة، والثانية الإلتفات الى ما هو أهم من توظيف المواطن في وظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، قياسا بالوظيفة في القطاع الخاص، ولو نظرنا الى دول مجاورة نجد أن مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي تتجاوز كثيرا مساهمة الحكومة في هذا الناتج، وذلك لأن القطاع الخاص يساهم من خلال الضرائب وتقليل الإستيرادات وزيادة الصادرات في هذا الأمر، ناهيك عن العلاقات التي يمتلكها القطاع الخاص مع الشركات العالمية، والتي يستطيع من خلالها إستقدام التكنولوجيا المتطورة، والتي تسمح بتأهيل عدد كبير من المصانع، بالإضافة الى دور الشركات العالمية في الترويج للصناعات المحلية عن طريق شبكة العملاء التي يتعاملون معها، وبذلك سيكون للمنتج العراقي سوق في هذه الدول.
بكل صراحة ووضوح لا زالت السلطة هي من تقوم بكل شيء، مع الإصرار على إغلاق الباب بوجه القطاع الخاص، إلا بعض المحاولات على إستحياء من الدولة (الناس)، لذلك نجد المواطن يتهافت على الوظيفة الحكومية، فتجده على إستعداد لدفع أي مبلغ (رشوة) حتى يحصل على الوظيفة الحكومية، ونتج عن ذلك أن الدولة أصبحت تعمل لصالح السلطة، وليس العكس كما هو مفروض.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل