المساءلة والعدالة

سعد العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6052 - 2018 / 11 / 12 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وُجدتْ المساءلة والعدالة بقوانينها وضوابطها للحيلولة دون عودة البعث فكراً وسبيلاً الى الحكم بعد فشله الذريع في إدارة الحكم لمرتين ولفترة زمنية زادت عن الخمس وثلاثين عاماً بقليل، وارتكابه أخطاء مدمرة، كما يفترض أن تكون قوانين المساءلة والعدالة التي شُرعتْ بعد القضاء على ذاك الحكم الظالم وقيام حكم ديمقراطي كافية لتحقيق تلك الغاية، وأن تكون كافية لتعميم العدالة بين مواطنون بينهم بعثيون ومنتظمون في صفوف البعث انتهازية ونفعية.
هذه مقدمة بسيطة توفر لنا المجال في أن نسأل:
هل حققت المساءلة والعدالة الغاية بشقيها المذكورين في أعلاه؟.
ان الاجابة على هذا السؤال المحرج من وجهة نظري تأتي بالنفي، إذ ان عدم عودة البعثيين الى الحكم لا فضل لأحد في موضوعها، لأن كثر أخطاء البعث وتفرد صدام بالحكم دون غيره من قيادات البعث، ودخوله الحروب التي تتنافى ومبادئ البعث أصلاً، كونت رأي عام يكاد يكون شاملاً بالضد من فكر البعث، حال وسيحول دون عودته في هذه الفترة الزمنية التي اقتضت انتهاء سلطة المشاعر القومية في عقول الجمهور وحلول سلطة الدين بدلاً منها، الأمر الذي يسهم في الحيلولة دون عودة البعث لسنين قادمة ولربما الى الأبد، على الرغم من الجرع التي يتلقاها من أخطاء الإدارة الحالية التي أجبرت الجمهور نفسياً الى التوجه للمقارنة بين هذه الإدارة وإدارة البعث وتوصلت الى استنتاجات في غير صالح الإدارة الحالية تحولت الى جرع لانعاش البعث، ومع هذا فالبعث الذي أدى دوره بكفاءة مات من فرط نجاحه في تأدية الدور، ولا يمكن له العودة سواء وجدت المساءلة أو غابت عن المشهد السياسي تماماً.
أما الشق الثاني من الغاية أي العدالة، فلا أعتقد أنها قد تحققت، ولنا شاهد حيث الكلام المنشور عن بعض الوزراء الحاليين في الحكومة التي حصلت على الثقة قبل أيام، حيث يقال أن بعضهم كان بعثياً، وأنا شخصياً وان كنت مع الاستفادة من أي عنصر وطني مخلص وكفوء بعثياً غير قيادياً تاركاً الحزب كان أم شيوعياً أم اسلامياً، لكن وجود وزراء من أصول بعثية إن كان صحيحاً فقد أفقد المساءلة والعدالة معنى العدالة، بعد أن طبقت قوانينها بشدة على العمال البسطاء والمدراء التعساء وأساتذة الجامعات والضباط والأطباء والمهندسين غير السعداء.
ان خمسة عشر عاماً من تجربة المساءلة والعدالة كافية لدراستها وإعادة النظر بها على ضوء الفائدة من عدمها أو الخسارة والربح، وكافية الى انهاء معالم العداء المتبادل بين البعثيين وغيرهم، كما ان بناء الدولة الديمقراطية الذي تعثر في هذه السنين يقتضي إعادة النظر في عموم التجربة، ويقتضي العمل على تحقيق التواد والتسامح بين العراقيين خاصة وان المقت والكره الشديد لا يبني دولة، ولا يقيم مجتمع عدل وانصاف كما يريد الدين الإسلامي الحنيف.

#سعد_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل