ضياء رحيم محسن
الحوار المتمدن-العدد: 5547 - 2017 / 6 / 10 - 00:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نصت المادة (122/ثانيا) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وصدر بعدها قانون المحافظات الذي أشارت المادة أعلاه على تشريعه، ذي الرقم (21) لسنة 2008، وتم تعديل هذا القانون مرتين.
مع هذا هناك من لا تعجبه فكرة نقل الصلاحيات، بحجة أن المحافظات ليست لديها الخبرة في إدارة مواردها، بالإضافة الى إفتقار بعض المحافظات الى الموارد المالية الكافية، لإقامة المشاريع الضرورية.
ومع أن هذه تدخل في باب المبررات غير المقنعة فسنتجاهلها، ونذهب الى ما نعتقد بأنه المهم في هذه المسالة، ونبدأ بتعارض القوانين الموجودة اليوم وهي بالمئات، وكلها من حقبة النظام السابق، حيث نلاحظ أن هذه القوانين لها قوة القانون من حيث تأثيرها، ومع مرور أكثر من أربعة عشر عاما، لكننا نجد أن إلغاء هذه القوانين هو أبطاء من سير السلحفاة.
نحن مع تقليص أعداد المنتخبين سواء لمجالس المحافظات أو النواب أو حتى مجالس الأقضية والنواحي، التي لم يتم تغيير أعضاؤها منذ أكثر من دورتين نيابيتين، ومع ذلك فإن مجلس النواب أقر تعديلا بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات متجاهلا عدد أعضاؤه الذين يستنزفون ميزانية الحكومة، بالإضافة الى سعي بعض الكتل السياسية الى إلغاء امجالس المحلية، وهنا يتبادر سؤال هو: كيف سيتم التواصل مع المواطنين في الأقضية والنواحي، طالما أن عضو مجلس النواب لا يزور ناخبيه إلا عند إقتراب الحملات الإنتخابية، وهو الأمر الذي ينسحب على أعضاء مجالس المحافظات.
الملاحظ أن المعترضين من الكتل السياسية على نقل الصلاحيات، هي تلك الكتل التي سيطال وزرائها التهميش بسبب سحب الصلاحيات منهم وإعطاؤها الى المحافظات، لأنها وبحسب زعم هذه الكتل ستخسر نفوذا في وزارة تعتبرها ملكا لها، وبجردة بسيطة للوزارة التي ستنتقل صلاحياتها الى المحافظات، يستطيع القارئ أن يعلم من هي الكتل المعترضة، فالوزارات هي ((المالية والصحة والعمل والإسكان والتربية والبيئة والنقل والشباب والرياضة))، ومع مرور أكثر من سنتين على حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن يكون 15/ آب 2015 موعد أقصى لنقل الصلاحيات، نجد أن كثير من الصلاحيات لم يتم نقلها، وبالتالي لم يتم تطبيق القانون بشكل كامل.
إننا ونحن على أعتاب إنتخابات محلية ونيابية نأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك السلطة القضائية، إعتبارها العين الساهرة على تطبيق القوانين، أن تقوم بأسرع وقت ممكن في إتمام عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات، بعيدا عن المصالح الحزبية، خدمة للمحافظات، ولكي تكون هناك مصداقية وثقة بينكم وبين ناخبيكم.
#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
