عن القمار والمُقامِرين

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4746 - 2015 / 3 / 12 - 13:56
المحور: المجتمع المدني
    

كما يبدو ، أن نَزعة مُمارسة القمار ، موجودة لدى الكثير من الناس في مُجتمعنا .. ورُبما في المُجتمعات الأخرى أيضاً . فمن النادر ان تجد شخصاً ، ولا سيما من الذكور ، لم يُمارس ، في مرحلة ما من عُمرهِ ، شكلاً من أشكال المُقامرة أو الرِهان .
ليستْ هنالك مُشكلة ، حينَ ننساق وراء القَول الشهير : " ... من الجائِز والمعقول أن تشتري بطاقة يا نصيب ، لمرةٍ واحدة .. لكن من الغباء لو قمتَ بذلك ثانيةً ! " ، اي ببساطة ، لاضيرَ من أن تُجّرِب مرةً واحدة ، لإشباع الفضول أو تجريب الحَظ على الأقل .. لكن الخطورة تكمن ، في حالة التكرار والعادة ، التي قد تَصِل لِحد الإدمان .
من الأسباب الشائعة لإدمان القمار : محاولة الحصول على الرِبح السريع / الفراغ العاطفي / البحث عن مكانةٍ إجتماعية مفتَقدة / التمتُع ب نَشوة اللحظة / التعّود .
- ( .. في جميع ألعاب القمار ، يخسر الإنسان على المدى الطويل ، حتى لو ربحَ في جولةٍ أو جولتَين . فمحلات القمار ، تعتمد على التفاؤل " غير العقلاني " لدى الناس ) .
- ( .. المُقامِر يخسر ويخسر ويخسر ، ويعتقد جازماً بأنَ القادِم سيكون أفضَل ! ) .
- ( ... كازينوهات القمار ، تُساهِم في تدمير المنظومة القِيَمِية للفرد والمُجتمع . وهي أماكِن لإصطناع النشوة المُؤقتة ، وخلق مفاهيم مغلوطة للربح والكسب السريع ) .
...............................
* الدول الإسكندنافية وروسيا الإتحادية أيضاً ، قّلصتْ كثيراً خلال العقد الماضي ، الأماكن التي يُسمَح فيها بمُمارسة القمار .. بينما في ألمانيا وفي برلين مثلاً ، لا يكاد يخلو مقهى من " جهازٍ " لتجربة الحَظ ! .
على أية حال ، فأن الحكومات التي تُسَهِل إنتشار أجهزة القمار ، تجني بالمُقابِل أموالاً كبيرة ، على شكل ضرائب ، سواء في الولايات المتحدة الامريكية أو أوروبا وأستراليا وغيرها . عموماً فأن هذه الدُول ، تُقّنِن القمار وتُخضعه لمعايير وضوابِط وقوانين ، تتلائم مع طبيعة مجتمعاتها .
ولكن عندنا في أقليم كردستان ، ومثل كُل الأشياء الأخرى ، فأن هذا الأمر ، يعُمهُ الفوضى أيضاً .. ولنأخُذ مدينة " عين كاوة " مثلاً ، حيث فيها عدة أماكن للقمار ، بِحجة أنها منطقة سياحية ، غير ان هذه المحلات ، لا تُراعي في كثيرٍ من الحالات ، طبائع المُجتمع الكردستاني .. بل هنالك شكوكٌ أيضاً ، حول مدى جدية الضرائب التي تُستَوفى منهم وإلى أينَ تذهب ! .
* لا أعتقد أنه من الممكن ، القضاء الكُلي على آفة إدمان القمار .. فهي موجودة في معظم المجتمعات . ولكن تختلف النسبة من بلدٍ إلى آخر . والمجتمع العراقي عموماً والكردستاني خصوصاً ، كان حتى السبعينيات من القرن الماضي ، من المجتمعات النظيفة في هذا الصَدَد ، إذا جازَ التعبير . لكن الحروب المتتالية وتسلُط الدكتاتورية والإنحطاط القِيَمي التدريجي ( والمُستمِر لِحَد اليوم للأسف ) .. أدى إلى إنتشار القمار بأنواعهِ ، وما يجرهُ من تداعيات سلبية .
ولكن يُمكن للحكومات ، ان تحصر أماكن القمار ، في المُجمعات والمنشآت السياحية ، البعيدة عن السُكان المحليين ، وتُخضعها لقوانين وضوابط لمنفعة خزينة الدولة ، وتُقّلِل من التأثيرات السلبية على المُجتمع قَدَر الإمكان .
* كثيرةٌ هي القصص التي تدور عن الأشخاص المُدمنين على القمار ، سواء في أقليم كردستان ، ولا سيما الذين لاتشبع إدمانهم ، فُرَص القمار المُتوفِرة مَحلياً ، فيتوجهون الى تُركيا وقبرص وبيروت ودُبَي ... فيبعثرون أموالاً طائلة . وكثيرةٌ هي قصص الكُرد المُغتربين ، المدمنين على القمار .
الشئ الذي يجمع هؤلاء مع هؤلاء ، هو تورطهم في مشاكل ، تتراوح بين ، إنفراط العلاقات العائلية ، والإفلاس والإغتراب عن المُجتمع .
غير ان الفَرق ، بين دول المهجَر والأقليم ، في هذه النُقطة : انه في الأقليم ، يلجأ المُدمن على القمار ، أحياناً ، وبعد ان يفلس ، الى التصرُف بقوت عائلتهِ وحرمانهم من الأساسيات ، بل حتى الى ضربهم وإهانتهم .. وللأسف فأن لا القوانين ولا الأعراف الذكورية السائدة ، توقفه عند حدهِ .
بينما في بلدان المهجر ، فأن القانون يُرغم المُدمن على القمار " في حالة تجاوزهِ على حقوق زوجته او أطفاله " ، على الإنفصال ، وتتكفل الدولة بمعيشتهم .
* التقدُم التكنولوجي ولا سيما في مجال الإتصالات ، ساهَمَ أيضاً في ترويج القمار ! . فكأنما صالات القمار لم تكُن كافية .. فزيدَ عليها القمار عبر الأنترنيت .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل