هل عدم تكليف المالكي إلغاء للانتخابات؟

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4553 - 2014 / 8 / 24 - 15:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل عدم تكليف المالكي إلغاء للانتخابات؟
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
أتوجه بالذات في مقالتي هذه إلى مؤيدي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإلى كل من يرى إن عدم تكليفه بتشكيل الحكومة هو إلغاء للعملية الانتخابية، وبالتالي للعملية الديمقراطية، وللدستور، كونه رئيس الكتلة ذات المقاعد الأكثر عددا في مجلس النواب، والحائز على أكبر عدد من الأصوات.
المتابعون لمقالاتي وظهوري الإعلامي يعلمون أني كنت من أشد الرافضين لتجديد الولاية للمالكي. لكني بعد تحقق ذلك، لم أكتب معبرا عن فرحي وشماتتي، لأني صحيح استبشرت بالتغيير، لكني لم أشمت بالمالكي، ولا أحب الشماتة بالخاسر. بل إني في أكثر من مقالة طالبت بتكليفه أولا، ثم بقاء الرافضين لتجديد الولاية له الائتلاف معه للمشاركة في حكومة تحت رئاسته على مواقفهم، مما سيوصله إلى العجز عن تشكيل الحكومة خلال المدة المقررة دستوريا، ليكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة التي تلي كتلته عددا، وإن كنت في جانب آخر تحفظت على هذه الطريقة لسببين، الأول عدم ضمان بقاء الرافضين ثابتين على موقفهم، والثاني كون الظرف الراهن العصيب والخطير لا يسمح بالتمدد في الوقت لتشكيل الحكومة. مع هذا كنت سأعارض الإصرار على عدم تكليف المالكي، لو تيقنت أن ذلك يمثل مخالفة دستورية، ونقضا للديمقراطية، وإلغاءً للعملية الانتخابية.
وهنا لا أريد أن أخوض في الجدل العقيم، أي كتلة تعد الأكبر، أهي ائتلاف دولة القانون، أم التحالف الوطني. وإنما أحب هنا أن أبين أين يكمن خطأ الذين يعتقدون إن ما حصل هو ضرب للعملية الانتخابية ولأسس الديمقراطية والدستور عرض الحائط، مما جعل الكثيرين يتساءلون، ما هي جدوى ذهابنا للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتنا، ما زال الأمر سيجري عبر التوافق، أو المؤامرة، أو الإملاءات، سواء كانت من المرجعية، أو من أمريكا أو من إيران، أو لعله السعودية. وهذه تساؤلات مشروعة من حيث المبدأ، ولا ألوم أصحابها أبدا عليها، ولكني أحب أن أنبه إلى خطأ في المنطلقات الذي أدى إلى خطأ في الاستنتاجات لهؤلاء مع احترامي.
ولينتظر معي وليصبر معي من هو على رأي مغاير، وأرجو منه ألا يعتقد أني أريد أن أنصب من نفسي مصححا للمفاهيم، وكأن قناعاتي تمثل المسطرة التي يقاس عليها الصح والخطأ. ولكن بكل محبة وتواضع أبين وجهة نظري، ومبرراتي في عد ما يذهبون إليه ليس صحيحا، دون دعوى امتلاكي للصواب المطلق غير القابل للمناقشة.
ائتلاف دولة القانون حصل على 95 مقعدا من مجموع 328. ولم تحصل أي كتلة على عدد مقارب. فالكتلة التي تلي دولة القانون بحجمها تملك أكثر من ستين مقعدا أقل من كتلة ائتلاف دولة القانون، وهذا بلا أدنى شك فرق كبير. وهذا يعني إن ائتلاف دولة القانون كانت قد حصلت على 28,96 أو ما يقارب الـ 29% من مقاعد مجلس النواب. الآن تعالوا معي وانظروا إلى كل تجارب النظم الديمقراطية الراسخة، خاصة تلك ذات النظم البرلمانية، وليست ذات النظم الرئاسية كالولايات المتحدة. هل رأيتم حزبا بـ 29% يشكل الحكومة؟ في ألمانيا مثلا، يحصل أحد الحزبين الكبيرين، والحائز على عدد أكبر من منافسه من المقاعد، على ما يقارب الـ 40% أو أكثر، فيقوم مؤتلفا مع حزب آخر بتشكيل الحكومة، إذ يضطر إلى البحث عن حزب يعبر معه الـ 50%، والأفضل طبعا بأكثرية مريحة، ليشكل معه ائتلافا حكوميا. وحتى الحزب ذي الـ 38 أو 42%، بل حتى الذي يملك 49,9% لا يستطيع أن يشكل الحكومة، لو افترضنا أن بقية الأحزاب ترفض الدخول معه في حكومة ائتلافية. وإن كان بمقدار علمي ومتابعتي لم يحصل مثل هذا حتى الآن.
إذن الحصول على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية وحده، ولكن دون الـ 50%، بل وفي حالتنا بهذه الـ 29%، والتي تحولت إلى 16% فقط، بعدما تقلص عدد النواب من ائتلاف دولة القانون الذين بقوا يطالبون بتكليف المالكي إلى أكثر بقليل من 50 نائبا، ولعله كان 54 نائبا.
وهذا الخطأ واللبس ناتج ربما عند الذين يتبنون رأي مخالفة ما حصل للنتائج الانتخابية والعملية الديمقراطية والالتزامات الدستورية، عن الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. ففي النظام الرئاسي، إذا كان هناك أكثر من مرشحَين اثنين، وإذا لم يحصل أي من المرشحِين على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، أي ما يتجاوز الـ 50%، يصار إلى جولة انتخابية ثانية، بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات. عندها يكون رئيسا للجمهورية من يحصل على العدد الأكبر من الأصوات، دون النظر إلى النسبة المئوية، إلا إذا كان هناك دستور يفرض نسبة دنيا.
الكثيرون منا يأمل أن يكون أداء الحكومة المقبلة، لا نقول مثاليا في ديمقراطيته، بل أفضل مما مر بنسبة تكون ملموسة إلى حد ما، حتى لو لم تلب كل تطلعاتنا، لأن تلبية كل تطلعاتنا أو أكثرها لا تكون إلا بدولة مدنية (علمانية) ديمقراطية حديثة، لا تحكمها أحزاب شيعية وأخرى سنية، ولا أحزاب دينية أو قومية، بل تكون الأحزاب السياسية المتنافسة فيما بينها، كلها مدنية (علمانية) ديمقراطية وطنية وعابرة للطوائف، أعضاءها متنوعون بتنوع المجتمع العراقي، ولا تدعي تمثيل مصالح الشيعة هنا، أو مصالح السنة هناك، ويكون التنافس فيها لا على أساس التسابق في تمثيل هذه أو تلك الطائفة بعدد أكبر في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا تنافسا على الحقائب الوزارية، سواء كان تنافسا عدديا، أو نوعيا، بل يكون تنافسا على البرامج السياسية، أي على خدمة المواطن.
مع هذا ولحين تحقق هذه الحلم، ولو بعد عقود من الزمن، نتطلع إلى التصحيح بـ 10% أو 20%، أو يا ليتنا نحقق الـ 30% من تصحيح وإصلاح العملية السياسية، وإلى القضاء على الإرهاب الداعشي وغيره والميليشيات الطائفية.
وإلى غد ديمقراطي علماني إنساني عقلاني وطني.
24/08/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل